الكشف عن التعديلات الجديدة التي أدخلت على مبادرة تجنيب مدينة الحديدة مواجهات مسلحة

 

كشف وزير الخارجية خالد اليماني، عن تعديلات جديدة أدخلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث، علی مبادرة تجنيب مدينة الحديدة المواجهات المسلحة لاستيعاب ملاحظات الحكومة اليمنية عليها.

 

وبالتزامن مع وصول المبعوث الأممي إلى عدن ولقائه بالرئيس عبدربه منصور هادي أعلن الوزير اليماني في تصريحات صحفية عن الترحيب بالجهود الكبيرة التي يبذلها المبعوث الخاص لتنفيذ بنود مبادرة الحديدة والمقدمة في ٣١ مايو الماضي، في ضوء التعديلات التي أجريت عليها ضمن رؤية الحكومة اليمنية.

 

وقال، "المبادرة هي حزمة متكاملة تقوم في الأساس على مبدأ الانسحاب الكامل للحوثيين من ميناء ومدينة الحديدة ودخول قوات من وزارة الداخلية إلى المنطقة لضمان الأمن فيها واستمرار الأعمال الإغاثية والتجارية الجارية في ميناء الحديدة وحماية المنشآت المدنية والسكان المدنيين وكمدخل لتطبيق القرار 2216 بالانسحاب وتسليم السلاح".

 

وأضاف: "لا يمكن تصور إدارة الميناء وتوفير الأمن فيه بمعزل عن مدينة الحديدة، بل لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الساحل الغربي وحماية الملاحة الدولية دون مغادرة كافة المليشيات الحوثية للمحافظة كاملة بما في ذلك خروجها من مينائي الصليف ورأس عيسى ومؤسسات الدولة".

 

وتابع وزير الخارجية قائلاً، "لا خوف من تعطيل عمل الميناء من قبل الحكومة الشرعية، فالحكومة اليمنية والتحالف حريصون على تجنيب الميناء والمدينة أي مواجهات مسلحة، على الرغم من أن الحوثيين يعملون ضمن خطة تهدف إلى استخدام المدنيين في الحديدة كدروع بشرية وزيادة الاعتداءات على المنشآت المدنية ووقف العمل في الميناء، ولدينا الكثير من الشواهد على ذلك، وتبذل الحكومة والتحالف قصارى الجهد لتجنب أي إصابات للمدنيين أو أضرار للبنية التحتية".

 

وأوضح اليماني أن الرئيس هادي حث المبعوث الأممي على مواصلة جهوده الخيرة وصولا الى إنفاذ استحقاقات القرار 2216 والمرجعيات المتفق عليها وإنفاذ الالتزامات الواردة في القانون الدولي والقانون الإنساني والبيانات الرئاسية الصادرة عن مجلس الأمن والتي تؤكد جميعها على رفض الاعتداءات المتكررة من قبل المليشيات الحوثية التي تستهدف الملاحة الدولية وقصف السفن التجارية المدنية بالصواريخ ونشر الألغام البحرية العشوائية خارج ميناء الحديدة وفي المجرى الملاحي الدولي في منطقة جنوب البحر الأحمر.

 

هذا وكان الرئيس هادي التقی الْيَوْم بالعاصمة المؤقتة عدن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفث في أول زيارة له إلى عدن منذ تعيينه خلفاً للمبعوث السابق اسماعيل ولد الشيخ.

 

وبحسب وكالة سبأ فقد جرى خلال اللقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني وتطورات الأوضاع على مختلف الصعد.

وتطرق هادي إلى واقع الصعوبات والتحديات التي يواجهها البلد نتاجا لتداعيات الحرب التي فرضتها المليشيات الحوثية على اليمن وآثارها المدمرة على الشعب اليمني.. مستعرضا تجارب الحوارات السابقة مع الانقلابيين التي باءت بالفشل لتعنت المليشيات الحوثية.

 

وقال، "مازالت الصواريخ تأتي للمليشيات الحوثية تهريبا عبر ميناء الحديدة ومن البحر لتهديد أشقائنا في المملكة ودوّل الخليج".

 

وأضاف، "إن الانقلابيين الْيَوْم يحفرون الخنادق في الحديدة ويقطعون الخدمات على المواطنين بهدف المتاجرة والمزايدة بمعاناتهم التي يعبثون بها وتسويقها لمصلحة مشروعهم الإقصائي الظلامي".

 

ومضی قائلا: "معركة الحديدة هي جزء من معركتنا الوطنية مع الانقلابيين في صعدة وصنعاء وتعز وغيرها حتى تحقيق تطلعات شعبنا في السلام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وتسليم السلاح والجنوح للسلام باعتبار لا خيار غيره لمصلحة الشعب اليمني".. مشددا علی ضرورة انصياع المليشيات لقرارات الشرعية الدولية وتفك الحصار عن تعز وكل المدن.

 

وأكد هادي مجدداً أن الرغبة في السلام ووقف الحرب ليست مجرد فكرة للنقاش بل هدف وغاية أكيدة بالتعاون مع الأشقاء في دول التحالف العربي ووفقا والمرجعيات الثلاث وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216.

 

من جانبه أكد المبعوث الأممي مارتن غريفيث حرصه على مواصلة بذل مساعيه من أجل تحقيق السلام في اليمن من خلال لقاءات سبجريها مع مختلف الأطراف من في مسقط وصنعاء.

 

هذا وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أوضح في تغريدة علی حسابه بتويتر رصدها (نيوزيمن )، أن مباحثاته مع الرئيس عبد ربه منصور هادي، تستهدف تجنب المزيد من التصعيد العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات.

 

وقال غريفيث، "سنواصل مساعينا لتجنيب الحديدة مواجهة عسكرية واستئناف المفاوضات السياسية".

 

وكان المبعوث الأممي زار صنعاء مؤخراً وقدم مبادرة تقضي بانسحاب الحوثيين سلمياً من مدينة وميناء الحديدة لتجنيبها المواجهات المسلحة وتسليمها للأمم المتحدة لتتولی الإشراف عليها وتحصيل الموارد وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين المدنيين المتوقفة منذ عامين، لكن ميليشيا الانقلاب الحوثية رفضت تلك المبادرة قبل أن يتراجع زعيم المتمردين الحوثيين عبدالملك الحوثي لاحقا ويعلن استعداده