واشنطن ترفض إعفاء شركات أوروبية من العقوبات ضد طهران

 

 

رفضت الولايات المتحدة مناشدات رفيعة المستوى من الاتحاد الأوروبي بمنح إعفاءات لشركات أوروبية من العقوبات التي تستهدف إيران.

 

وفي خطاب للدول الأوروبية، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده ترفض هذه المناشدات، لأنها ترغب في ممارسة أقصى ضغط على إيران.

 

وأضاف الخطاب أن الإعفاءات سيتم منحها في حال أنها تفيد الأمن القومي الأمريكي.

 

ويخشى الاتحاد الأوروبي، من أن معاملات تجارية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات قد تتعرض للخطر نتيجة للعقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.

 

وجاء في الخطاب الذي وقع عليه وزير الخزانة الأمريكي: "سنسعى لممارسة ضغط مالي غير مسبوق على النظام الإيراني"، وذلك وفقا لشبكة إن بي سي الإخبارية الأمريكية.

 

وتابع أن الولايات المتحدة "في وضع لا يسمح باستثناءات من هذه السياسة، إلا في ظروف محددة للغاية".

 

وفُرضت العقوبات في مايو/ أيار الماضي بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق الدولي المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

 

ويعني الانسحاب الأمريكي إعادة تفعيل العقوبات التي كانت مفروضة على إيران قبل توقيع الاتفاق.

 

ويتناقض موقف الولايات المتحدة من الاتفاق مع مواقف كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا، الذين أعلنوا التزامهم بالاتفاق.

 

وسارعت بعض الشركات الأوروبية الكبرى للاستثمار والتجارة مع إيران، بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ، قبل نحو ثلاث سنوات.

 

وفي عام 2017، بلغت قيمة صادرات دول الاتحاد الأوروبي إلى إيران نحو 10.8 مليار يورو، بينما بلغت وارداتها من إيران نحو 10.1 مليار يورو.

 

وتخشى الشركات الأوروبية حاليا من تضرر علاقاتها بالولايات المتحدة، إذا استمرت في صفقاتها التجارية مع إيران.

 

لكن في وقت سابق من العام الجاري، بدأ الاتحاد الأوروبي في إحياء تشريع، قال إنه سيسمح لشركاته بالاستمرار في علاقاتها التجارية مع إيران.

 

وصدر ما يسمى بـ"قانون الحظر" عام 1996 بهدف تجنب العقوبات الأمريكية المفروضة على كوبا، لكنه لم يستخدم قط.

 

ومن المتوقع أن تُفعَّل نسخة حديثة من ذلك القانون، قبل السادس من أغسطس/ آب المقبل، وهو موعد تفعيل العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران.