أبرز ما قاله بن مبارك أمام مجلس الأمن في جلسته المنعقدة بشأن اليمن

 

 

أعرب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة احمد عوض بن مبارك عن أسفه أن يتم استخدام توصيف غير دقيق وعبارات فضفاضة لتبرير سلوك مليشيات الحوثي الانقلابية وفرض شروط مسبقة لعرقلة مشاركتهم في كل جولة من جولات السلام.

 

وقال في بيان الجمهورية اليمنية الذي قدمه أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في اليمن :" إن أي تماهي أو عدم دقة في توصيف ما حصل و يحصل في اليمن لن يساعد مطلقا في إنهاء هذه الأزمة، لأن ما حصل ببساطة ليس صراعاً بين أطراف كما يرغب البعض في توصيفه، بل إنه انقلاب على شرعية دستورية تم انتخابها بأغلبية ساحقة من أبناء الشعب اليمني بعد تسوية سياسية جامعة أعقبها حوار وطني شامل، انه انقلاب قادته جماعة عقائدية مسلحة تستعلي على اليمنيين وتؤمن بأحقية حكمهم وفقاً لنظرية الاصطفاء الإلهي ". 

 

وأضاف " لذلك ومنذ اليوم الأول للانقلاب لم تسع هذه الجماعة لإسقاط الحكومة أو حتى الدولة فحسب، بل عملت على ضرب أسسها وتغيير ملامحها الوطنية، ودأبت على تنفيذ برامج عقائدية ذات طابع سلالي وطائفي تستهدف تغيير قواسم التعايش بين اليمنيين وتدمير نسيجهم الاجتماعي وضرب ثوابتهم الوطنية ".

 

وأردف قائلا :" لقد أكدت حكومة بلادي وقبل توجه وفدها إلى جنيف على ضرورة إعطاء الأولوية لإجراءات بناء الثقة التي سبق وان تم الاتفاق عليها في مشاورات (بييل) في العام 2015، مع ضرورة التركيز على الجانب الإنساني كالإفراج عن المعتقلين والأسرى وضمان تدفق المعونات الإنسانية دون أي تدخلا أو عرقلة، ومناقشة التدابير التي من شأنها بناء قدرات البنك المركزي اليمني للتخفيف من معاناة المواطنين والتمكن من استئناف عملية دفع المرتبات وتفاعلت الحكومة بإيجابية معهودة مع هذه القضايا مع مكتب المبعوث الخاص".

 

وأوضح السفير بن مبارك ان الحوثيين يحاولون فرض شروط مسبقة لعرقلة مشاركتهم في كل جولة من جولات السلام، وتقويض جهود المبعوث بافتعال أزمات وممارسات تعطيلية بالرغم من كل المرونة والتسهيلات اللوجستية التي قدمها مكتب المبعوث الخاص وتحالف استعادة الشرعية في اليمن، وممارسة التحالف لأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد والذي قوبل باستمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على المدن الآهلة بالسكان في اليمن والمملكة.

 

وكرر دعوة الحكومة للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى الوقوف أمام مسؤولياته المباشرة في تنفيذ القرارات الدولية وإجبار هذه الجماعة الانقلابية على الخضوع لإرادة أبناء الشعب اليمني ورغبات المجتمع الدولي للتوصل إلى سلام مستدام مبني على المرجعيات الثلاث وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار ٢٢١٦.

 

وقال ان "توجه وفد الحكومة اليمنية بنوايا صادقة إلى مشاورات جنيف في الوقت والمكان المقررين وهو محملٌ بآلام اليمنيين وآمالهم في تحقيق تقدم ملموس ينعكس على حياتهم، ومنذ اللحظة الأولى التي دعا فيها المبعوث الأممي إلى عقد هذه المشاورات ، حرص فخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي شخصياً على إنجاحها، وظل على تواصل مباشر ومكثف مع فريقنا للمشاورات، وكذا مع أبناء الشعب اليمني ليحيي فيهم الأمل نحو سلام منشود طال انتظارهم إليه".

 

وأكد ان الحكومة قدمت وستقدم للمبعوث الخاص للأمين العام كل الدعم تقديراً لجهوده للدفع بعملية السلام ومحاولاته الصادقة لجمع وفد الحكومة اليمنية مع الطرف الانقلابي بعد غياب دام لأكثر من عامين، واستعدادنا الدائم للانخراط في أية جهود تصب في إحياء السلام على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

 

وأشار بن مبارك الى أشرف مجلس الأمن على هذه العملية وأصدر بياناً صحفياً عشية المحادثات كرر فيه الدعوة إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن وبياناته، بما في ذلك القرار 2216 ودعا فيه المجلس الأطراف إلى اغتنام الفرصة لتهدئة التوترات والمشاركة الكاملة والبناءة وبحسن نية من أجل بناء الثقة والقيام بالخطوة الأولى لإنهاء الصراع الذي جلب الألم الشديد والمعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

 

وقال " وقوبل ذلك باللا مسؤولية والاستهتار المعهودين من قبل الحوثيين وهو السلوك الذي أصبح جلياً للمجتمع الدولي ولم يعد يخفى على أحد، وهم بذلك يستثمرون الحرص والاهتمام الدولي بالوضع الإنساني وإحلال السلام في اليمن وتجنب الحل العسكري بالمزيد من التعنت والغطرسة، والذي غالباً ما تقرأه خطئاً تلك المليشيات من بعض التقارير المنحازة التي تصدر عن بعض المؤسسات الأممية ".

 

وذكر مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة ،مجلس الأمن الدولي برسالة الحكومة للمجلس حول لقاء رئيس وفد الانقلابين بحسن نصر الله .

 

وقال:" واذكر مجلسكم الموقر برسالتنا اليكم بتاريخ 24 أغسطس وبأيام قليلة قبل انطلاق المشاورات حول لقاء رئيس وفد الانقلابين بحسن نصر الله، وقلنا ان ذلك مؤشر سيكون له تأثيراته السلبية على المشاورات ويبين مدى ارتباط هذه الجماعة بالأجندات الإيرانية وامتداداتها في المنطقة وسعيها لتنفيذ النموذج الإيراني في اليمن، وهو أمر لا يمكن للشعب اليمني وقيادته القبول به ".