اليمن، 11 سبتمبر 2018: دعمت منظمة مبادرة مسار السلام بالشراكة مع رابطة النساء الدولية للحرية والسلام تشكيل وفد نسوي مكون من اربعة نساء يمثلن المجتمع المدني للذهاب إلى جنيف للمشاركة على هامش مشاورات السلام التي ينظمها المبعوث الأممي. وتأتي هذه الخطوة كبادرة في الدفع بتحسين مشاركة النساء في المسار التفاوضي من اجل السلام وتحقيقا لاهداف مبادرة مسار السلام والتي تسعى لخلق مساحات لتعزيز مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني في بناء السلام.
وشارك الوفد النسوي بين تاريخ 4-8 سبتمبر على هامش المشاورات وعقد عدد من اللقاءات مع صناع القرار والدبلوماسيين وممثلي الحكومة والمجتمع الدولي والاقليمي. ونقل الوفد النسوي رسائل وتوصيات (تجدون ملخصها ادناه) تم جمعها على مدى العام الماضي عبر مشاورات دورية مع عضوات شبكة التضامن النسوي والتي تجمع اكثر من 250 عضوة داخل وخارج اليمن حول قضايا محورية متعلقة بأجندة السلام، كان آخرها لقاء تم تنظيمه من قبل منظمة مبادرة مسار السلام بدعم من منظمة أيكان (ICAN)في الاردن في يوليو الماضي ضم بين 25 مشاركة من داخل اليمن من أربعة محافظات هي عدن وصنعاء وتعز ومأرب، إضافة الى عدد من نساء المهجر. وتواصلت مبادرة مسار السلام مع تكتلات نسوية ومنها رابطة أمهات المختطفين وعملت على ايصال رسالتهن واخبار وقفتهن لاطلاق جميع المعتقلين خلال اللقاءات التي قام بها الوفد النسوي.
وتوازت هذه الجهود مع جهود مكتب المبعوث في تشكيل مجموعة فنية نسوية مكونة من ثمان خبيرات لدعم هذه الجولة من المشاورات كخطوة لتعزيز مشاركة النساء، بعد الاخفاق في تمثيل النساء بشكل عادل في مشاورات لندن، حيث كان عدد النساء 3 من بين 26 شخص.
وبشكل عام لا تزال مشاركة النساء في المسار التفاوضي محدودة جدا، فلم يلتزم أي طرف من الأطراف المتفاوضة بتمثيل النساء بما لا يقل عن 30%، فاكتفى الوفد الحكومي بوجود إمرأة واحدة، بينما لم يرشح وفد الحوثيين أي نساء ضمن تشكيلة وفده. ويعد هذا تراجعا كبيرا لمكتسبات النساء في التمثيل اللاتي حققنها خلال مؤتمر الحوار الوطني. وكانت شبكة التضامن النسوي قد وجهت رسالة الى فخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي في أغسطس الماضي تطالب بدعم التمثيل للنساء ودعم وجود وفد نسوي مستقل في المفاوضات ودعم دور النساء الرقابي على المفاوضات. لا يمكن تحقيق السلام دون تمثيل عادل ومنصف للنساء. ونورد لكم هنا أهم نتائج لقاء المشاورات مع المجموعات النسوية والرسائل التي أوصلها الوفد النسوي في لقاءات جنيف لصناع القرار.
ملخص توصيات المشاورات النسوية
1) القضايا ذات الأولوية:
- وقف إطلاق النار والسعي الجاد لتنفيذ إجراءات بناء الثقة ودعم استكمال استعادة مؤسسات الدولة.
- نزع السلاح من جميع المجاميع المسلحة الخارجة عن اطار القانون وانسحاب المسلحين وتسليم السلاح واخلاء المدن من المعسكرات.
- دعم برامج حماية شاملة للنساء والفتيات بما في ذلك تخصيص دور إيواء لحماية المعنفات في جميع المحافظات.
- تحييد الخدمات الاجتماعية من الصراع سواءً في المناطق المحررة أو غيرها، التي تشمل الخدمات الأساسية: الماء والكهرباء وخدمات الصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرعاية والمساعدات الاجتماعية، وإيجاد حلول جذرية ومستدامة لهذه القضايا الجوهرية وتحسين جودتها.
- رفع الحظر عن المطارات في جميع المحافظات وتطبيع حركة الطيران وضمان خدمات طيران آمنة.
- معالجة ملف النازحين/ات وتخصيص مؤسسة مستقلة لرعاية النازحين/ات وتوفير مساكن ملائمة ومواد إغاثية، ووضع آليات رقابية والحرص على إيجاد حلول أكثر استدامة.
- جعل قضية الاطفال المقاتلين اولوية في اجندة السلام ودعم برامج اعادة دمج وتأهيل الاطفال المقاتلين.
2) الملف الاقتصادي:
- .دعم أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية .
- ترشيد الانفاق العام وتقليص عدد الوزارات بالتركيز على الوزارات الخدمية والسيادية.
- اتخاذ خطوات جادة في اصلاح الخدمة المدنية بدءا بالسلك الدبلوماسي والالتزام بلوائح الخدمة المدنية، ودفع كافة مرتبات موظفي الدولة في كافة انحاء الجمهورية بحسب كشوفات 2014، وصرف الرواتب المتأخرة بأثر رجعي، ورفع مرتبات موظفي الدولة المتواجدين داخل اليمن بنسبة ٣٠٠٪ بدءً بقطاعات الصحة والتعليم.
- دعم المشاريع الصغيرة وخصوصا التي تقودها نساء وتوزيع منح مالية لدعم مشاريعهن الاقتصادية.
- اعتماد نظام الحد الأدنى للأجور الأساسية لجميع مواطني الجمهورية اليمنية وهو ما يعادل المبلغ الذي يحمي الناس من الوقوع تحت خط الفقر.
تفعيل صناديق الرعاية الإجتماعية للفئات الفقيرة والأشد فقراْ وفتح باب التسجيل للمستفيدين/ات الجدد.
- تأسيس صندوق دولي لإعادة إعمار اليمن والبدء الفوري باجراءات إعادة الاعمار وتطبيع الخدمات في المناطق المحررة.
- معالجة الفساد بشكل جاد بدءا بتفعيل جهاز الرقابة والمحاسبة.
- ايجاد آلية عادلة لاعادة توزيع الايرادات المحلية.
3) ملف المعتقلين:
- تاسيس صندوق لدعم ورعاية اسر المعتقليين تعسفيا والمخفيين قسريا ودعم المعتقلين تعسفيا والمخفيين قسرا المفرج عنهم.
- جعل قضية المعتقلين من أولويات اجندة السلام.
- الافراج عن جميع المعتقلين تعسفيا والمخفيين قسرا من المدنيين والسياسيين والصحفيين.
4) القضية الجنوبية:
- الوصول إلى حل عادل للقضية الجنوبية من خلال الانفتاح على جميع الفصائل الجنوبية ودعم حوار جنوبي-جنوبي اولا مع دعم مشاركة فاعلة للنساء.
- دعم مطالب المتقاعدين قسرا وتفعيل عمل لجنة الأراضي وصندوق جبر الضرر مع ضرورة تلبية احتياجات النساء في جميع هذه القضايا.
5) بشأن محافظة تعز:
- أهمية أن تكون خصوصية محافظة تعز مطروحة في أجندة المفاوضات والعمل على الوصول لسلام محلي في محافظة تعز بأسرع وقت.
- فتح الممرات الانسانية:
o وضع قائمة بالممرات/المعابر الانسانية المغلقة وعمل خطة لفتحها واحد تلو الاخر حتى يتم فتح جميع الممرات.
o العمل على بناء الثقة بين الاطراف المتصارعة داخل المحافظة من خلال تشكيل لجان وساطة لم تشارك في القتال.
o تشكيل لجان مدعومة ماديا ومؤهلة فنيا لمراقبة فتح الممرات.
- اخلاء المدارس من المظاهر المسلحة والمسلحين واعادة تأهيلها وفتحها لطلاب وطالبات المدارس.
- أهمية أن تكون خرائط الألغام من ضمن نقاط بناء الثقة ومن ضمن اي خطة سلام محلية او شاملة.
6) بشأن محافظة عدن:
- نزع السلاح واخراج المعسكرات خارج المدينة.
- مكافحة التطرف العنيف ودعم برامج لحماية الشباب.
- الاصلاح الامني والاداري للسلطة المحلية.
- تعويض ضحايا الحرب بدءا بالنساء واعادة اعمار المنازل السكنية.
- معالجة قضايا نهب الأراضي والمنازل السكنية وخصوصا التي تمتلكها النساء.
- مكافحة المخدرات بشكل جاد ودعم برامج اعادة تأهيل المدمنيين.
7) بشأن محافظة الحديدة:
- معالجة ملف المعتقلين في الحديدة.
- تعويض ضحايا الحرب.
- الوصول الى حل سلمي لتسليم الميناء والمدينة وتجنيب المدينة للحل العسكري.
- ازالة الالغام.
8) دعم مشاركة النساء والمجتمع المدني:
- يجب أن تعكس عملية بناء السلام بدءً بأجندة المشاورات أولويات النساء وأن تتضمن ما ورد في الأجندة الوطنية للنساء والسلام والأمن ، المعدة من قبل 76 إمرأة يمثلن شبكة التضامن النسوي، وتم تسليمها لمجلس الأمن في 2016، ونالت ترحيبه، وأن تكون المفاوضات مبنية على مبدأ تقاسم المسؤولية تجاه الشعب بدلا عن تقاسم السلطة.
- تثبيت مشاركة النساء بما لا يقل عن 30 % وفقا لمخرجات الحوار، والقرارات الدولية بصدده بما في ذلك القرار 1325، والالتزام بتمثيل النساء تمثيلا عادلاً في جميع المستويات ومؤسسات الدولة، والالتزام بهذه النسبة من تمثيل النساء في عملية السلام والمراحل الانتقالية اللاحقة، وتعيين خبراء في مساواة النوع الاجتماعي.
- إقرار وجود وفد مستقل نسوي يعنى بقضايا حقوق النساء على طاولة المفاوضات، ودعم دور النساء والشباب والمجتمع المدني في الرقابة.
- التزام المبعوث الأممي بالتشاور بشكل دوري مع النساء القياديات والمنظمات النسوية بحسب قرار مجلس األمن رقم 2122( 2013 )
.S/PRST2017/7
- الحرص على توسيع طاولة المفاوضات والالتزام بمخرجات الحوار في التمثيل بما لا يقل عن30% للنساء 50 % للجنوب و20 %للشباب.
- الحرص على إيجاد آلية لسماع صوت نساء الريف والنساء ضحايا الحرب/ الناجيات في عملية المفاوضات لضمان دمج
أولوياتهن في الحلول السياسية.
- أهمية دعم النساء صانعات السلام في المجتمعات المحلية المدنية والريفية، وتخصيص الموارد اللازمة، ودعمهن
فنياً.
- أهمية العمل على إيجاد آليات لحماية النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك