أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة في الجزائر، غنية الدالية، ضرورة حصول المتقدمين للزواج على شهادة طبية كإجراء وقائي لحماية الأسرة في المستقبل، خاصة في حالة "زواج الأقارب".
وأشارت الوزيرة الجزائرية، في لقاء حول زواج الأقارب والأمراض الوراثية المسببة للإعاقة، إلى أنه على "جميع المتقدمين للزواج تقديم شهادة لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر، تثبت خلو الراغبين بالزواج من جميع الأمراض الوراثية والمكتسبة أو عامل يشكل خطرا يتعارض مع الزواج".
ودعت المسؤولة الجزائرية دوائر الحالة المدنية في كل البلديات، إلى التأكيد على أهمية هذه الشهادة الطبية، مشددة على أن "الدولة اهتمت في تشريعاتها بالأسرة من خلال سن قوانين تشمل جميع مجالات الحياة وتسهر على تطبيقها وتعديلها كلما اقتضت مصلحة الفرد والأسرة".
ونوهت الوزيرة الجزائرية بضرورة التوعية والتحسيس بأهمية هذا الإجراء على مستوى مصالح الصحة العمومية والمدارس والمساجد وكذا مؤسسات المجتمع المدني، مبدية أسفها للنقص المسجل بخصوص الدراسات المتعلقة بهذا المجال.
ولفتت المسؤولة، الانتباه إلى أن زواج الأقارب من الأنواع الأكثر انتشارا في الجزائر في السنوات الماضية خاصة في المناطق الريفية لعدة أسباب، مبرزة أن نسبته "فاقت 33 % لترتفع سنة 2007 إلى 38 بالمائة، أي أن واحدا من أصل 3 جزائريين يتزوجون من أقاربهم".
المصدر: وكالات / RT
