أبرز ما جاء في إحاطة المبعوث الأممي " غريفيث " أمام مجلس الأمن بشأن مباحثات السويد

 

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الجمعة، أن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في السويد بين أطراف الأزمة اليمنية دخلت حيز التنفيذ منذ 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك خلال الإحاطة التي قدمها أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن.

وقال مارتن غريفيث، خلال كلمته التي استعرض فيها نتائج مشاورات السلام التي اختتمت أمس في السويد، إن الاتفاقات التي جرى التوصل إليها "خطوة في طريق الحل السلمي للأزمة اليمنية"، مشيراً إلى أن الإنجاز الذي تحقق في مشاورات السلام "لم يكن سهلاً". قبل أن يستدرك قائلاً إن "الإنجاز الذي حققناه كان خطوة مهمة، لكن العمل الصعب لم يبدأ بعد  والأهم هو بناء الثقة".

وشدد المبعوث الأممي على أن "حضور أطراف الأزمة اليمنية ساهم في التوصل لتفاهمات السويد"، موضحاً أن المشاورات أسفرت عن التزامات من الأطراف المعنية، أهمها التوصل إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية في الحديدة، والذي يشمل "انسحاباً سريعاً ومتبادلاً"، مشدداً على أن الأمم المتحدة "سترصد تنفيذه". 

وأضاف "التركيز الدولي كان على الحديدة لكونها شريان الحياة للبرنامج الإنساني، والذي يعول عليه الملايين من اليمنيين، وآفاق المجاعة ذكرتنا بحيوية الميناء وضرورة وقف القتال". 

وأشار إلى أن الاتفاق "سيسمح للأمم المتحدة بأخذ دور محوري دعماً للمؤسسة اليمنية للرقابة على الموانئ، إذ سنعزز من آليات التفتيش، وقد وضعنا خطة للدعم المحدد من الدول الأعضاء في هذا الميناء"، موضحاً أن الترتيبات تتعلق بـ"وضع جدول زمني، وليس إدارة جديدة، وإنما خطة لإنقاذ الأرواح والسماح بمرور آمن للسلع والناس". 

وذكر أن اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه دخل حيز التنفيذ، وأنه يمثل الخطوة الأولى في حل الأزمة الإنسانية.

وشدد على أن فتح ممرات إنسانية ونزع الألغام في تعز سيمهد لرفع المعاناة عن السكان هناك، وأن تبادل الأسرى والسجناء كان أول اختراق تحقق في مشاورات السويد، معرباً عن أمله أن تتم عمليات التبادل لأكثر من أربعة آلاف أسير ومعتقل وسط يناير/ كانون الثاني المقبل.

 

وفيما لم تتم تتفق أطراف المشاورات بشأن فتح مطار صنعاء، والتدابير المطلوبة للوصول إلى البنك المركزي اليمني لدفع المرتبات، أوضح المبعوث الأممي أن الأطراف ستلتقي مجدداً في يناير/ كانون الثاني، مبرزاً أن الجولة القادمة "سيكون إطارها المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".  

وقال إن مباحثات السويد "ركزت على الوضع الإنساني وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية، لكن أمام الجميع مهمة شاقة وأساسية لإنهاء الصراع في اللقاء المقبل". 

وعبّر عن تطلعه لمتابعة مجلس الأمن تنفيذ اتفاقات السويد بين طرفي الأزمة اليمنية، مبرزاً أن أطراف النزاع في اليمن أبلغوه بموافقتهم على تولي الأمم المتحدة مراقبة ميناء الحديدة.

وخلال الجلسة ذاتها، قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، إن اتفاق الحديدة "يقربنا من وقف حقيقي للأعمال العدائية"، مشيراً إلى أن المنظمة الأممية تسعى لـ"اعتماد تدابير لمنع المجاعة وتوفير الحماية لإمدادات الغذاء في اليمن".

وشدد لوكوك على ضرورة "رفع القيود على إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمنيين"، مبرزاً أن التقدم في المسار السياسي "يجب أن ينعكس على الوضع الإنساني في صنعاء وعموم اليمن".