رحبت الجمهورية اليمنية ( ممثلة بالحكومة الشرعية ) بقرار مجلس الأمن رقم ( 2451 ) الصادر الجمعة، والذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على وحدة وسيادة اليمن وسلامة أراضيه، وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2216.
كما رحب اليمن بالدعوة إلى الالتزام باتفاق ستوكهولم وفقا للجداول الزمنية المحددة له بما في ذلك انسحاب مليشيا الحوثي من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وتنفيذ آلية اتفاق تبادل الأسرى وما ورد في إعلان تفاهمات مدينة تعز.
وأكدت الحكومة اليمنية في بيان لها،" أنها ومنذ الوهلة الأولى، ووفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، قدمت الكثير من المقترحات في مشاورات ستوكهولم للتخفيف من معاناة الشعب اليمني بما في ذلك مقترح لفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية عبر مطار عدن الدولي، ومقترح لدعم المؤسسات المالية والإرادية للحكومة، ودعم البنك المركزي اليمني في عدن لتمكينه من دفع مرتبات جميع موظفي الدولة وفقا لكشوفات ديسمبر 2014، ألا أن تعنت وفد الانقلابيين حال دون ذلك، وكان الأحرى قيام المجتمع الدولي بإدانة هذا التعنت من قبل الانقلابيين الحوثيين المدعومين من إيران".
كما أكدت الحكومة التزامها بكل ما ورد في اتفاق ستوكهولم وتدعو المجتمع الدولي إلى مراقبة الخروقات التي يرتكبها الطرف الانقلابي في محاولة لعرقلة ما تم الاتفاق عليه.
وأعربت الحكومة عن استعدادها الكامل للانخراط بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي ودعوة لمواصلة المشاورات السياسية فور تنفيذ كافة بنود ما تم التوصل إليه في ستوكهولم، ولا ترى الحكومة أي جدوى من عقد جولات جديدة من المشاورات إلا بعد تنفيذ انسحاب المليشيات الحوثية من الحديدة وموانئها وضمان عودة السلطات الحكومية الشرعية والحفاظ على التسلسل الهرمي للسلطة وفقًا للقانون اليمني، كما ورد في اتفاق ستوكهولم حول الحديدة.
هذا وكان قد صوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالإجماع على القرار 2451، بتأييد 15 دولة عضو، على القرار المتعلق باليمن، والذي يدمج بين المشروع الأميركي والبريطاني.
ويركز القرار على تطبيق ما تم التوصل إليه في اتفاق ستوكهولم. كما يؤكد على ضرورة التزام وعمل أطراف الصراع على المسار السياسي والأمور التي ما زالت عالقة.
ويعطي القرار الصلاحية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإرسال بعثة أولية للانتشار في الحديدة، من أجل مراقبة تطبيق الاتفاق وإعادة انتشار القوات من المرافئ الثلاثة في المحافظة ومدينة الحديدة، وإعادة انتشار القوات التابعة للتحالف من محيط الحديدة.
كما يعطي القرار الصلاحية لغوتيرس لتشكيل وإرسال البعثة خلال ثلاثين يوما من إصداره. ويطالب الأمين العام بتقديم اقتراح قبل الـ 31 من الشهر الجاري حول تفاصيل تطبيق تلك المراقبة. كما يطالب الأمين العام بتقديم تقرير أسبوعي للمجلس حول مجريات تطبيق الاتفاق والخروقات. ويتحدث عن الوضع الإنساني دون أن يتطرق لقضية المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في اليمن.
كما يطالب غوتيريس بتقديم تقرير أسبوعي للمجلس حول مجريات تطبيق الاتفاق والخروقات. ويتحدث عن الوضع الإنساني دون أن يتطرق لقضية المحاسبة على الجرائم التي ارتكبت في اليمن.
ويشير مشروع القرار لقرارات سابقة لمجلس الأمن متعلقة باليمن من بينها القرار 2014 (2011)، والقرار 2051 (2012)، والقرار 2216 (2015)، والقرار 2342 (2017)، كما يشير إلى بيانات مجلس الأمن الرئاسية ذات الصلة. ويؤكد القرار على دعمه لمجهودات ممثل الأمين العام لليمن كما يؤكد على أن الصراع في اليمن لا يمكن حله إلا بمسار وحوار سياسي.
ويؤكد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية دون أي إعاقة في جميع أنحاء البلاد. ويناشد الحكومة اليمنية والحوثيين برفع كل الخطوات البيروقراطية وتسهيل دخول جميع المساعدات الإنسانية بما فيها الوقود. كما يطالب بفتح الطرقات والموانئ بما فيها مطار صنعاء. ويدعو الأطراف للعمل مع مبعوث الأمين العام لتحسين الوضع الاقتصادي بما فيها عمل البنك المركزي.
وخلال الجلسة، قالت كارين بيرس، مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن "من المهم الآن أن نركز على عملية تنفيذ اتفاق السويد بشأن اليمن"، مشيرة إلى أن القرار الجديد "يسمح للأمم المتحدة بدعم تنفيذ هذا الاتفاق".
كما طالب مندوب السويد في مجلس الأمن، أولوف سكوغ، الأطراف اليمنية بـ"الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف النار في الحديدة".
أما المندوب الأميركي فقال "نراقب عن كثب احترام الأطراف اليمنية لتنفيذ اتفاق السويد"، مبدياً أسفه لأن القرار "لا يحاسب إيران على ممارساتها في اليمن".
