الحوثيون يفتعلون أزمة الوقود من أجل تمويل الحرب

 

قالت اللجنة الاقتصادية اليمنية إن الحوثيين يخلقون أزمة في #المشتقات_النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها والتسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني.

وحمّلت اللجنة الاقتصادية في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات أو ارتفاع أسعارها.

وأقرت مليشيات الحوثي زيادات جديدة على #أسعار المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، وسط أزمة تموينية خانقة.

واعتبر سكان محليون هذه الأزمة بأنها مفتعلة لتمرير الزيادة في أسعار المشتقات النفطية.

ورفعت شركة النفط الخاضعة للحوثيين في صنعاء، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، سعر لتر البنزين إلى 365 ريالا للتر الواحد بدلا من 325 كما رفعت سعر السولار (الديزل) إلى 430 ريالا للتر الواحد، وبررت ذلك باحتجاز السفن النفطية، وفق زعمها.

 

وأكدت اللجنة الاقتصادية أن كمية #المشتقات_النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة وتصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة وتغطية المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الإرهابية خلال الفترة الماضية من العام الجاري تبلغ حوالي 396 ألف طن، وتمثل ما يزيد عن 53% من المشتقات المصرح بدخولها إلى #اليمن كاملة خلال نفس الفترة.

 

وأوضح بيان اللجنة أن هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو 2019، وبالتالي فإن حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنسانية.

 

وأفادت مصادر محلية متطابقة، أن ميليشيات الحوثي تسعى كعادتها من وراء الزيادة السعرية الجديدة إلى إنعاش أسواقها السوداء التي تدر عليها أرباحا مالية هائلة على حساب المواطنين المنهكين جوعا وفقرا.

 

وتهيمن ميليشيات الحوثي عن طريق أكثر من 25 شركة تابعة لقياداتها على #السوق_السوداء وصلاحيات الاستيراد، وقدر تقرير أممي، صدر نهاية يناير الماضي، أن ما لا يقل عن 300 مليون دولار سنوياً يحصل عليها الحوثيون من خلال الرسوم المفروضة على واردات الوقود عبر ميناء الحديدة، بمتوسط شهري يبلغ 24 مليون دولار، فضلاً عن عائدات من الوقود المبيع في السوق السوداء والذي ارتفعت أسعاره عدة مرات خلال العامين الماضيين.

 

وأوضح تقرير فريق الخبراء الأممي أن ميليشيات الانقلاب الحوثي جنوا ما يصل إلى 1.14 مليار دولار من توزيع #الوقود والنفط في السوق السوداء، عبر شركات يملكها قياداتها ورجالها المقربون يصل عددها إلى أكثر من 20 شركة لتمويل الحرب وجبهات القتال.