مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة يتبنى قرارا يؤكد تبعية الجولان لسوريا

 

تبنى مجلس حقوق الإنسان الأممي قرارا يؤكد تبعية الجولان لسوريا ويدين الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأراضي، ردا على نية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الهضبة.

وحظي هذا القرار، الذي تقدمت به باكستان باسم منظمة التعاون الإسلامي، خلال تصويت جرى مساء اليوم بدعم 26 دولة مقابل معارضة 16 بلدا بينها بريطانيا وأوكرانيا واليابان وأستراليا، فيما امتنع 5 أعضاء في المجلس عن التصويت.  

وجرى التصويت دون مشاركة الولايات المتحدة التي خرجت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العام الماضي احتجاجا على "انحيازه" ضد إسرائيل.

ويأتي تبني هذا القرار على خلفية إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، أن "الوقت حان للاعتراف بسيادة إسرائيل الكاملة على الجولان"، في خطوة لم تلق أي ترحيب إلا من قبل الحكومة الإسرائيلية.

 

وتحتل إسرائيل منذ حرب يونيو 1967 حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، بينما لا يزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

 

وتعتبر الهضبة التي كانت قبل ذلك جزءا من محافظة القنيطرة السورية، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب إسرائيل منها.

 

وفي ديسمبر 1981 تبنى البرلمان الإسرائيلي قانونا أعلن سيادة إسرائيل على هضبة الجولان، لكن مجلس الأمن الدولي رفض هذا القرار، وكذلك أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم شرعية احتلال الهضبة داعية إلى إعادتها لسوريا.