السودان: المجلس العسكري والمعارضة يقتربان من الاتفاق على مجلس سيادي مختلط

انتهت عصر اليوم السبت أولى جلسات التفاوض بين المجلس العسكري في السودان و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية في البلاد، وسط تفاؤل من الجانبين، بينما قالت مصادر لـ"العربي الجديد" إن الطرفين يقتربان من الاتفاق على مجلس سيادي مختلط.

وأكدت المصادر، بمجرد انتهاء جلسة التفاوض اليوم السبت، أن الجانبين اقتربا من الاتفاق على مجلس سيادي مختلط يتألف من مدنيين وعسكريين يكون على رأس هيكلة الحكم في الفترة الانتقالية.

وشددت المصادر ذاتها على أن التوافق على الصيغة الجديدة بات شبه مؤكد، لافتة إلى أن تطمينات ستٌقدم للطرفين من خلال تحديد مهام المجلس السيادي، جنباً إلى جنب مع مهام مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.

وعقب اجتماع المعارضة والمجلس العسكري اليوم، عبّر الطرفان عن تفاؤلهما بالتوصل لنتائج إيجابية عبر المفاوضات بينهما التي بدأت اليوم بالقصر الرئاسي بالخرطوم.

وفي هذا السياق، قال الفريق شمس الدين الكباشي، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، في تصريحات صحافية، إن "مفاوضات اليوم سادت فيها روح إيجابية، واتسمت بشفافية عالية، وإعلاء لقيمة الوطن".

وأوضح الكباشي، أن المباحثات ستستمر مساء اليوم، متوقعاً الوصول إلى نتيجة نهائية يتم إعلانها للشعب السوداني في أقرب وقت.

إلى ذلك، أعلن رئيس حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي، تأييده للمحكمة الجنائية الدولية، داعيا إلى الانضمام إليها والاستجابة لمطالبها.

وقال المهدي، خلال مؤتمر صحافي، اليوم، إن الحزب "ظل يؤيد المحكمة التي وقع السودان على تكوينها في العام 1998، ولكن عندما كان أحد المطلوبين للمحكمة رئيساً للدولة كنا ننادي بالتوفيق بين العدالة الجنائية والاستقرار في السودان، ولكن الآن لا مانع من الاستجابة لمطالبها، وينبغي فوراً الانضمام لها، ولكن هذا الموقف يجب أن ينسق مع المجلس العسكري" مشيرا إلى أن تلك "الاستجابة هي ما يطلبه أولياء الدم، والتطبيع مع الأسرة الدولية"، حسب قوله.

 

على صعيد آخر، دعا المهدي إلى التعامل بحكمة ودون انفعال في المجلس العسكري الانتقالي، مشيراً إلى أن ذلك محور خلاف بين حزبه وكيانات أخرى في "قوى الحرية والتغيير"، معتبرا أن "المطلوب الآن هو قيام مجلس سيادي ومجلس أمن قومي، ومجلس وزراء مدني فيه أصحاب خبرة وتجارب بلا مشاركة حزبية في المجلس التنفيذي، ومجلس تشريعي تمثل فيه كل قوى الحرية والتغيير والقوى السياسية الأخرى، التي عارضت النظام المُباد، وشخصيات قومية مؤهلة مع مراعاة تمثيل النازحين والمناطق المهمشة والمرأة والشباب".

ودعا المهدي إلى "تجريد المؤتمر الوطني والأحزاب المتحالفة معه من كافة الامتيازات غير المشروعة التي حصلوا عليها عن طريق التمكين الجائر ومحاسبتهم على الجرائم والسرقات التي ارتكبوها، ضمن برنامج العدالة الانتقالية".

ونصح رئيس حزب الأمة، قيادات المؤتمر الوطني بـ"مراجعة أنفسهم والاعتراف بجريمة الانقلاب على الديمقراطية، والإساءة للإسلام الذي لطخوا ثوبه الناصع باستغلاله شعاراً للبطش والإكراه كأنه مؤسسة عقابية"، مشدداً على التعامل مع رموز النظام السابق بقانون عادل "لا بنهجهم الانتقامي، فدولة القانون ليست مثلهم دولة طغيان".

من جانب آخر، دانت أحزاب سياسية اليوم حادثة الاعتداء على اجتماع لمجلس شورى "المؤتمر الشعبي"، والذي كان مقرراً انعقاده، جنوب الخرطوم.

ونشر ناشطون على وسائط التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تجمعات تحيط بقاعة قرطبة، حيث مكان الاجتماع، وبدأ بعض المتجمهرين في تهشيم سيارات المشاركين في الاجتماع وإلقاء الحجارة على القاعة، ما أدى لإصابة عدد من المجتمعين.

ويعد حزب "المؤتمر الشعبي"، الذي أسسه الراحل حسن الترابي، أحد الأحزاب التي تحالفت مع حزب الرئيس المعزول عمر البشير، "المؤتمر الوطني"، وكان مشاركاً في آخر حكومة قبل إطاحتها في 11 إبريل/ نيسان الجاري.

وقال حزب "المؤتمر السوداني"، أحد مكونات قوى "إعلان الحرية والتغيير"، في بيان، إن ما حدث من سلوك تجاه اجتماع المؤتمر الشعبي، أمر مرفوض ويتناقض مع مبادئ الثورة التي اتسمت بالسلمية والوعي من أجل الحرية والسلام والعدالة.

وأضاف البيان أن "المؤتمر الشعبي" مسؤول سياسياً وقانونياً وأخلاقياً عن انقلاب البشير في 1989 وعن مرافقته في القمع والفساد حتى تاريخ سقوط نظامه، مبيناً أن المساءلة عن تلك الشراكة والجرائم محلها المحاكم والمنابر السياسية وليس أخذ الحقوق باليد.