إيران تنفي احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج... وتحذر لندن

 

نفت إيران، اليوم السبت، احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج، وسط تكرارها التحذيرات إلى لندن، على خلفية توقيف ناقلة نفط لها في مضيق جبل طارق.

وأفادت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية، نقلاً عن مصادر، بأنّ إيران تنفي تقارير "مفبركة" عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج، وفق ما أوردته "رويترز".

ويأتي هذا بعدما ذكرت قناة "بي بي سي" الفارسية، على حسابها الرسمي عبر تطبيق "تليغرام"، اليوم السبت، أنّ ناقلة نفط بريطانية قد توقفت عن الحركة في مياه الخليج.

وأعلنت القناة أنّ معلومات تتبع حركات السفن والناقلات "تظهر أنّ ناقلة نفط باسم (باسيفيك وفيجر) قد توقفت بالفعل عن الحركة منذ عدة ساعات في مياه الخليج"، من دون أن توضح أسباب ذلك.

وأضافت "بي بي سي" الفارسية أنّ هذه الناقلة أعلنت أنّها "خارج السيطرة"، وهو مصطلح في الإبحار يدل على أنّ السفينة في وضع لا تستطيع التحرك، بحسب القناة.

وأكدت القناة عبر حسابها على "تليغرام" أنّ أسباب توقف الناقلة لم تعلن بعد.

وتزامناً، كررت إيران، اليوم السبت، تحذيراتها لبريطانيا بعد احتجاز ناقلة نفط لطهران في مضيق جبل الطارق، حيث اتهم مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم السبت، لندن، بممارسة سياسة "اغتصاب أموال الشعوب".

 

وقال المتحدث باسم المجلس عباس علي كدخدايي، في تغريدة عبر "تويتر"، إنّ الخطوة البريطانية تظهر "عدم التزام بريطانيا بالاتفاق النووي"، وأنها لا تزال "تواصل سياسة القرصنة".

وأشار كدخدايي إلى مشاكل وقضايا تاريخية بين بلاده وبريطانيا، ليذكّر بما حدث خلال لحرب العالمية الأولى في إيران، من مقتل قرابة 10 ملايين مواطن، بسبب المجاعة، في ظل الاحتلال البريطاني لأجزاء واسعة من بلاده.

وتتهم إيران القوات البريطانية التي كانت متواجدة فيها آنذلك، بالتسبب في هذه المجاعة وما تبعها من مقتل الملايين من الإيرانيين.

كما أشار المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني إلى ضبط أموال إيرانية في بريطانيا سابقاً، قائلاً إن لندن تواصل احتجازها بالرغم من أحكام قضائية أصدرتها محاكمها بالإفراج عنها.

وكانت المحكمة العليا في جبل طارق قد وافقت، أمس الجمعة، على أن تمدد لـ14 يوماً احتجاز ناقلة النفط الايرانية التي تم اعتراضها الخميس، حتى 19 تموز/ يوليو، وفق ما أفاد المدعي العام في المنطقة التابعة لبريطانيا.

 

ويُشتبه بأنّ الناقلة "غريس 1" كانت تقل كميات من النفط إلى سورية، في انتهاك للعقوبات الدولية على نظام بشار الأسد، واحتجزت، الخميس، قبالة جبل طارق حيث يسمح للسلطات باحتجازها لثلاثة أيام، قبل أن تطلب تمديداً من القضاء.

والناقلة موجودة حالياً في شرق جبل طارق فيما يخضع قبطانها وأفراد طاقمها لاستجواب لدى الشرطة كشهود، بحسب الحكومة المحلية.

وقامت الشرطة وعناصر الجمارك في جبل طارق، بمساعدة البحرية البريطانية، باحتجاز السفينة على بعد بضعة كيلومترات جنوب المنطقة البريطانية الواقعة أقصى جنوب أسبانيا.

وفي المواقف من طهران أيضاً، أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني النائب أكبر رنجبرزادة، أنّ البرلمان سيناقش حادثة احتجاز الناقلة، واصفاً ذلك بأنّه "قرصنة معلنة تبحث بريطانيا من خلالها عن موقع فقدته في الأوساط الدولية".

وأضاف أنّ لندن "ستضطر إلى العودة عن هذا الإجراء"، قائلاً إنّ "لها تاريخاً طويلاً في القرصنة".

بدوره، انتقد النائب الإيراني المحافظ محمد حسين فرهنغي، ما وصفه بـ"الموقف الدولي المتفرج تجاه القرصنة البريطانية"، آسفاً لـ"عدم إبداء الأوساط الدولية رد فعل إزاء هذه التصرفات المخالفة للقوانين الدولية".

ورأى النائب الإيراني أنّ الإجراء البريطاني "عمل خطير يمكن أن يعرّض السلام الدولي للخطر بشكل جاد، لأنّ من شأن ذلك أن يشكل سابقة تكررها دول أخرى"، مطالباً المجتمع الدولي بـ"إعادة النظر في سلوكياته ومواجهة الدول المستعمرة"، ومتهماً واشنطن بممارسة "قرصنة مماثلة في المياه الدولية منذ أمد طويل ضد ناقلات النفط الإيرانية".

وفي هذا الإطار، قال فرهنغي إنّ الولايات المتحدة "تعمل بطرق مختلفة ضد الناقلات التي تحمل النفط الإيراني، وتمنع تجارتنا عبر المياه العالمية الحرة".

ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد "الدول التي تمارس القرصنة واتخاذ إجراءات لازمة"، أو "أن يتحمل تبعات هذه التصرفات".

بدوره، دعا المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني، بريطانيا، إلى "تنفيذ تعهداتها بموجب الاتفاق النووي إذا كانت حريصة على تفيذ الاتفاقيات"، وذلك في رد يشكل استهزاء بإعلان لندن أنها أوقفت ناقلة النفط الإيرانية تنفيذاً لحظر الاتحاد الأوروبي صادرات النفط إلى سورية.

واعتبر نقوي حسيني، احتجاز السفينة الحاملة للنفط الإيراني "مخالفاً للمبادئ والمقررات الدولية... والاستيلاء على أموال الشعب الإيراني".