حذرت الحكومة، من مساعي مليشيا الحوثي الانقلابية؛ لتنفيذ أكبر عملية نهب منظم لمدخرات المواطنين بالمحافظات الواقعة تحت سيطرتهم.
وبحسب ما نشره حساب رئاسة مجلس الوزراء بموقع 《تويتر》،" فإن مليشيا الحوثيين عمدت على دفع المواطنين لتسليمها اوراقهم المالية مقابل نقد الكتروني ليس له أي أثر قانوي أو مالي، بهدف الإثراء غير المشروع وتمويل المجهود الحربي، وتدمير الاقتصاد، واستهداف العملة الوطنية.
إلى ذلك جدد وزير الاعلام معمر الارياني تحذيراته من مساعي مليشيا الحوثي لنهب رأس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين في أكبر عملية نهب منظم في التاريخ.
وأوضح الارياني بأن قيام المليشيا بتوزيع ما اسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية) بهدف دفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل "نقد الكتروني" ليس له اي اثر قانوي أو مالي.
ونبه الارياني كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الالكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها المليشيا الحوثية تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها، وذلك بهدف الإثراء غير المشروع لقياداتها وتمويل ما تسميه "المجهود الحربي" وانشطتها التخريبية والتحريضية ودعم مليشيا إيران الطائفية في المنطقة.
وأكد ان جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة مليشيا الحوثي او المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية واعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير للاقتصاد الوطني.
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك