روسيا تمنع مجلس الأمن من إقرار وقف إطلاق النار في إدلب

 

منعت روسيا، مجلس الأمن الدولي من إصدار مشروع بيان يدعو لوقف إطلاق النار في منطقة إدلب، شمال غربي سورية.

وجاء ذلك في تصريحات إدلى بها مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير نيكولاي ريفيير، عقب جلستين لمجلس الأمن؛ الأولى علنية والثانية مغلقة، بشأن الوضع في إدلب.

وقال ريفيير إن روسيا رفضت إصدار مشروع بيان رئاسي يدعو إلى وقف إطلاق النار في إدلب.

ورداً على أسئلة الصحافيين بشأن أسباب الرفض الروسي، اكتفى السفير الفرنسي بقوله: "رد علينا الروس بكلمة واحدة.. لا". 

ويتطلب صدور البيانات الرئاسية أو الصحافية من مجلس الأمن موافقة جماعية من كافة الدول الأعضاء بالمجلس، والبالغ عددها 15 دولة.

وتمتلك أي دولة عضو بالمجلس، سواء كانت من الدول الخمس دائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين) أو من الدول العشر المنتخبة، حق منع إصدار البيانات الرئاسية أو الصحافية من المجلس.

من جانبه، قال السفير البلجيكي مارك بيكستين، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن: "لم نتمكن من إصدار أي شيء بشأن إدلب".

وأضاف بيكستين، للصحافيين: "كانت هناك آراء مختلفة بشكل واضح حول طاولة المجلس، وحاولنا أن يكون لمجلس الأمن صوت في هذا الموضوع لكننا لم نستطع".

وحول خطوة المجلس المقبلة إزاء الوضع في إدلب، قال بيكستين: "سوف نواصل مراقبة الوضع عن كثب، لأنه من المهم للغاية أن يقوم المجلس بدوره في هذا الصدد".

وأوضح أن بلجيكا تعتبر أن اتفاق أستانة "أصبح ميتاً"، وأن "هناك حاجة جديدة لطرح مبادرة من قبل الأمم المتحدة للتعامل مع هذا الملف، ونعتقد أن ذلك أمر بالغ الأهمية". 

وخلال الجلسة العلنية لمجلس الأمن حول إدلب، دعا مندوبو فرنسا وبلجيكا وألمانيا لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة أن يتوقف النظام السوري عن مهاجمة نقاط المراقبة التركية في إدلب، ويلتزم بشكل فوري بوقف كامل لإطلاق النار واستهداف المدنيين في المنطقة.

وأكدوا في مداخلاتهم ما اعتبروه إخفاقاً واضحاً لمسار أستانة، مع تحميل روسيا المسؤولية كاملة عن ذلك، وشددوا على أن "الوضع الإنساني الحالي في إدلب هو نتيجة للخيارات العسكرية والسياسية للنظام السوري".

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، توصلت تركيا وروسيا إلى اتفاق يقضي بإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، تُحظر فيها الأعمال العدائية. غير أنه منذ ذلك التاريخ، قُتل أكثر من 1800 مدني في هجمات شنها النظام السوري والقوات الروسية، منتهكين بذلك الاتفاق، وتفاهمًا لتثبيته بدأ تنفيذه في 12 يناير/كانون الثاني الماضي. 

بدوره، حذّر موفد الأمم المتحدة إلى سورية، غير بيدرسون، الأربعاء، أمام مجلس الأمن، من أن التصريحات المتبادلة في الآونة الأخيرة بين تركيا وروسيا، على إثر الهجمة التي يشنّها النظام السوري شمال غربي البلاد، تنذر بـ"خطر تصعيد وشيك".

وقال بيدرسون: "لا يمكنني الحديث عن أي تقدم لوضع حد لأعمال العنف في الشمال الغربي أو لإحياء العملية السياسية"، موضحاً أن موسكو وأنقرة لم تتوصلا إلى "أي اتفاق" رغم محادثات مكثفة بينهما، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وحذر بيدرسون من أن "وحدة الأراضي السورية معرضة لخطر داهم"، مؤكداً أن روسيا "ضالعة في العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري في إدلب".