أبرز ما جاء في قرار مجلس الأمن حول اليمن

 

تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 2511 الذي مدد عمل نظام العقوبات الخاص باليمن. وتمديد العمل بنظام العقوبات المالية والسفر حتى السادس والعشرين من فبراير/شباط 2021. كما يمدد مشروع القرار ولاية فريق الخبراء حتى الثامن والعشرين من شهر مارس/آذار من نفس العام.

ويؤكد القرار على الالتزام القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ويعرب في الوقت نفسه عن القلق من التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المستمرة في اليمن، بما في ذلك أعمال العنف وحالات الاختفاء القسري المستمرة، والتهديدات الناشئة عن النقل غير المشروع للأسلحة وعن تكديسها وإساءة استعمالها بما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار. 

ويشدد قرار مجلس الأمن 2511، الذي صاغت مسودته المملكة المتحدة، على الأهمية "الحاسمة" لتنفيذ نظام الجزاءات عملا بالقرارين 2140 (2014) و2216 (2015) كما يناشد جميع الأطراف اليمنية أن تلتزم بحل خلافاتها عن طريق الحوار والتشاور ونبذ العنف والامتناع عن الأعمال الاستفزازية.

كما ينص القرار على تمديد العقوبات ضد الشخصيات المتورطة في النزاع، وخاصة بعض القياديين في جماعة الحوثي، والتي تم فرضها في وقت سابق بموجب القرار رقم 2140 الصادر في عام 2014، بالإضافة إلى تمديد تفويض لجنة الخبراء الخاصة باليمن حتى 28 مارس 2021.

ويشير القرار أيضا إلى فرض حظر محدد الأهداف على توريد الأسلحة ويدعو جميع الدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى إلى الامتثال بهذا الحظر.

وصوتت 13 دولة لصالح القرار وامتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.

ورحبت السفيرة البريطانية للأمم المتحدة، كارن برس، والتي صاغت بلادها نص القرار، تنبي المجلس للقرار، وعبّرت في الوقت ذاته عن خيبة أملها بأنه لم يتم تبني القرار بالإجماع، وحذرت بأن يصبح التهديد باستخدام حق النقض "فيتو" كتكتيك للتفاوض بدلاً من أن يكون وسيلة أخيرة، موجهة حديثها للجانب الروسي.

 

وكان من المفترض أن يصوت المجلس على مشروع القرار، صباح الثلاثاء بتوقيت نيويورك، إلا أنه أصبح واضحاً قبل التصويت بساعات قليلة أن روسيا ستقدم مسودة مشروع خاصة بها وستستخدم حق النقض "فيتو" ضد المشروع البريطاني، إذا أصرت بريطانيا في صيغتها الأولية على عدد من الأمور، من بينها الإشارة إلى تقرير لجنة العقوبات الخاصة باليمن الأخير، والذي تم تقديمه لمجلس الأمن في يناير/كانون الثاني الماضي، حول حظر تصدير الأسلحة، والذي ينص على أن توريد الأسلحة للحوثيين مستمر، وأن "بعض تلك الأسلحة لها خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في جمهورية إيران الإسلامية".

 

كما أراد الجانب البريطاني إدانة إعاقة الحوثيين إيصال المساعدات في عدد من المناطق، ناهيك عن عدم تمكين الأمم المتحدة والجهات المختصة من الوصول إلى ناقلة النفط "صافر" الموجودة قبالة سواحل الحديدة، والتي بها نفط مجمد منذ قرابة الأربع سنوات.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في عدد من التقارير من كارثة بيئية وإنسانية كبيرة محتملة إن تسرب النفط منها، حيث يمنع الحوثيون وصول الفرق المختصة إليها ونقل النفط منها. وعبر الجانب الروسي عن اعتراضه لأن التعديلات البريطانية تركز على الحوثيين دون ذكر الأطراف الأخرى.