المبعوث الأممي " غريفيث " : لا بديل لحل تفاوضي وعلى الجميع تقديم التنازلات

 

شدد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على أنه «لا يوجد بديل لحل تفاوضي». وشدد على ضرورة تقديم تنازلات بين الطرفين.

وفي كلمة نشرت مساء أول من أمس خلال افتتاح الاجتماع التشاوري مع مجموعة من الشخصيات اليمنية العامة والسياسية في العاصمة الأردنية عمان (مقر مكتب المبعوث)، قال غريفيث «لا يمكننا الانتظار لفترة أطول. لقد تسبب هذا الصراع بالفعل في سقوط الكثير من الضحايا، وهو يهدد بانهيار الدولة وتفكك النسيج الاجتماعي، وكل يوم نفقده معاً يترجم إلى مزيد من الجهد والوقت والموارد اللازمين لإعادة بناء المؤسسات والبنية التحتية اللازمة للعودة إلى الحياة الكريمة للشعب اليمني... لذلك أعتقد أننا في مفترق طرق. سنرى إما اتفاقاً على آلية شاملة لخفض التصعيد، أشرت إليها، واستئناف العملية السياسية، أو كما أخشى، قد يدخل اليمن في مرحلة جديدة من تصعيد أكبر، حيث يرتفع عدد الضحايا وسيكون الطريق إلى طاولة المفاوضات أكثر صعوبة».

وأدان المبعوث بشدة «التصعيد الأخير في محافظة الجوف شمال اليمن». ودعا في بيان له «كل الجهات المعنية لوقف كل الأنشطة العسكرية في الجوف ومأرب ونهم، وللعمل مع مكتب المبعوث لتحقيق هذا الهدف»، وقال غريفيث: «إن الموجة الأخيرة من التصعيد مثيرة للإحباط والفزع الشديدين، وأشعر بالانزعاج بشكل خاص من السلوك العسكري المتهور الذي يتعارض مع رغبة الأطراف المعلنة في التوصل لحل سياسي. إن المستفيدين من هذا التصعيد في الجوف يقوضون بشكل جدي فرص السلام الذي يستحق اليمنيون الحصول عليه بشكل عاجل»، مشددا على أن الأطراف تتحمل مسؤولية العواقب الإنسانية الوخيمة التي يتسبب فيها هذا التصعيد.

وحذر من أن الأطراف ليس لديها وقت لتضيعه، كما شدد على أنه لا بديل عن تسوية سياسية يتم الوصول إليها عن طريق التفاوض. وأضاف: «إن الثمن الذي يدفعه اليمنيون في هذه الحرب باهظ للغاية. يستحق اليمنيون ما هو أفضل من الحياة في ظل حرب لا تنتهي، وعلى قادتهم أن ينصاعوا لرغبة اليمنيين في السلام فوراً».

واعتبر المبعوث اليمن «كان يشهد واحدة من أهدأ فترات النزاع، ولا سيما فيما يتعلق بالحرب الجوية. لكن التصعيد العسكري الأخير منذ ذلك الحين أظهر هشاشة المكاسب التي تم تحقيقها إلى حد بعيد نظراً، في رأينا، لتحقيقها في غياب عملية سياسية لمنح هذه المكاسب المعنى والاتجاه»، وزاد: «خلال الشهر ونصف الشهر الماضي على وجه الخصوص، ازداد الوضع العسكري سوءاً، حيث أعلن الجانبان عن أهداف عسكرية موسعة وتبادلوا لهجة عنيفة. وتم الزج بخطوط المواجهة التي كانت هادئة لعدة أشهر مضت في التصعيد، وتزايدت تقارير الضربات الجوية والهجمات الجوية عبر الحدود بشكل كبير. أنا قلق بشكل خاص وعميق من أن التصعيد الذي شهدناه شرق صنعاء قد يهدد التقدم الذي تم إحرازه في الحديدة، حتى وإن كان ذلك التقدم محدوداً. فالوضع هناك معرض لخطر تجدد العنف بشكل كبير. ونخشى أن يكون هذا تهديداً وشيكاً».

رغم هذه الفترة القاتمة، والحديث للمبعوث، «كانت هناك علامات على أن الثقة التي عملت الأطراف بجد لبنائها لم تُهدر. حيث سمحت رحلات الجسر الطبي الجوي مؤخراً لعدد من المرضى اليمنيين، الذين لا يزال عددهم قليلاً، بالحصول على الرعاية الطبية المنقذة للحياة».

في الأسبوع الماضي وكما تعلمون، اجتمعت الأطراف هنا في عمان لتنفيذ أول تبادل رسمي واسع النطاق للسجناء وهي خطوة حاسمة نحو تنفيذ اتفاقية ستوكهولم. ومن المثير للاهتمام أن الاجتماع الذي عُقد الأسبوع الماضي كان بعد اثني عشر شهراً، بعد اثني عشر شهراً كاملة منذ انعقاد الاجتماع الأول من قبل، لم يكن التقدم في هذا الملف سريعاً. رغم القتال المستمر، لا يزال الطرفان يعملان بشكل بنّاء للغاية، وأشكر من لهم صلة بهذا الأمر مع مكتبي، فيما يتعلق بالسماح بدخول المزيد من السفن عبر الموانئ في الحديدة. وما زلنا نتوسط بين الطرفين لدعمهم في الوفاء بالتزاماتهم لاستخدام العائدات المُحصلة هناك كأساس للمساهمة في دفع رواتب موظفي الحكومة.

الآن ومن أجل البناء على هذه المكاسب وتوطيدها نحتاج، في رأيي، لترتيب حقيقي لخفض التصعيد يشمل الجميع لضمان ضبط النفس على الصعيد العسكري. ولكن علينا أن ندرك أن انخفاض العنف ليس كافياً، وكان هذا على وجه الخصوص هو الدرس المستفاد في الأشهر القليلة الماضية.

وتابع المبعوث: «لمدة ثلاث سنوات ونصف، منذ المحادثات في الكويت، لم تكن هناك مفاوضات رسمية برعاية الأمم المتحدة بشأن جوهر اتفاق يتجاوز تدابير بناء الثقة وينهي هذا الصراع بشكل شامل. في رأينا، يجب ألا تكون هناك مقاومة لإعادة عقد المحادثات. حيث إن استئناف العملية السياسية ليس مكافأة، بل إنها مجرد بداية لعملية منظمة للبدء في معالجة جذور هذا الصراع، ووجود تلك المحادثات يجب أن يكون بديهياً. ومع ذلك، فإننا ندرك الحاجة إلى المضي قدماً في تنفيذ اتفاق ستوكهولم من جميع جوانبه، ومع تنفيذ اتفاق الرياض أيضاً بشكل واضح. لا يمكن ولا ينبغي تنفيذ هذه الاتفاقات بمعزل عن الجهود الأوسع لإنهاء النزاع».

وأكد على ضرورة عدم وجوود شروط مسبقة تمنع استئناف المحادثات، وقال: «بل ينبغي أن تعزز العملية السياسية تلك الالتزامات التي تم التعهد بها وضمان تنفيذها بالكامل وبشكل مستدام».