فيروس كورونا "يغلق السماء".. وشركات الطيران تتألم رغم خفض الأسعار

 

تواجه حركة السفر جوا على مستوى العالم إغلاقا واسع النطاق، في إطار المساعي الدولية لاحتواء وباء كورونا، بعد أن أعلنت شركات الطيران تقليص وتخفيض أسعار رحلاتها الجوية، وحظرت العديد من البلدان السفر وأوصت بالعزل.

وتعرضت شركات الطيران لجرعات متعددة من الأخبار السيئة يومي السبت والأحد رغم انخفاض الأسعار، وذلك بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستوسع نطاق القيود المفروضة على سفر الأوروبيين إليها لتشمل المسافرين القادمين من بريطانيا وإيرلندا اعتبارا من مساء الاثنين.

وفرض عدد من دول أميركا الجنوبية قيودا على الطيران، وانضمت أستراليا إلى نيوزيلندا في مطالبة جميع الأجانب القادمين إلى البلاد بالالتزام بالعزل الذاتي لمدة 14 يوما.

وقالت شركة "أميركان إيرلاينز"، ثاني أكبر شركة في العالم، السبت، إنها تعتزم تقليص الرحلات الدولية بنسبة 75 بالمئة حتى السادس من مايو، وأوقفت تشغيل كل أسطولها من الطائرات عريضة البدن تقريبا.

ولم يتوقف الضرر على الرحلات الجوية فحسب، فقد أعلنت وزارة الصحة البريطانية، السبت، أن صناعة الرحلات البحرية عانت أيضا انتكاسة أخرى عندما وضعت سفينتان في الحجر الصحي في تشيلي، بعد أن أثبتت الفحوص إصابة رجل بريطاني مسن على متن أحدهما بفيروس كورونا.

وقالت الحكومة الأميركية، السبت، إنها ستبدأ "على الفور" في العمل على طرق لمساعدة صناعات الطيران والرحلات البحرية المتضررة من فيروس كورونا في الوقت الذي تحاول فيه وقف الخسائر وحماية الوظائف.

وذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الخميس، أن شركات الطيران قد تخسر 63 إلى 113 مليار دولار من إيرادات نقل المسافرين عالميا في 2020، بناء على مدى انتشار فيروس كورونا.

وقال برايان بيرس كبير اقتصاديي الاتحاد خلال إيجاز صحفي في سنغافورة، إن المرة السابقة التي واجه فيها القطاع صدمة كهذه كانت في 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.

وأوضح "إياتا" أن تصور خسارة 63 مليار دولار يقوم على افتراض انحصار المرض في الأسواق الحالية التي بها أكثر من 100 حالة مسجلة كما في الثاني من مارس، أما الخسارة الأعلى فعلى أساس توقعات لانتشار المرض على نطاق أوسع.

 وسيعني هذا التراجع أن تنخفض إيرادات نقل المسافرين عالميا بين 11 و19 بالمئة.

وكان الاتحاد قال، في 20 فبراير، إن تفشي الفيروس سيكلف شركات الطيران إيرادات قدرها 29.3 مليار دولار، في حالة اقتصار التفشي بدرجة كبيرة على الأسواق المرتبطة بالصين.