اللجنة الإقتصادية التابعة للحوثيين تصدر بيان بشأن مرتبات موظفي الدولة

 

قالت اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء ، التابعة للحوثيين ،  بأنها تأسف لما قالت بأن الطرف الأخر لم يكن جاداً جدية الأمم المتحدة في تنفيذ كل الالتزامات والتفاهمات والاتفاقات السابقة، بشأن استئناف صرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات 2014م

وفي البيان الذي نشرته وكالة سبأ التي يسطر عليها الحوثيين ، وكما تابع " اليوم برس " ، فقد حمَّلت اللجنة الطرف الآخر ( الحكومة الشرعية ) والمجتمع الدولي، المسئولية الكاملة تجاه استمرار معاناة الموظفين اليمنيين ( حسب ما جاء في البيان ) ..

وأشارت تلك اللجنة الإقتصادية إلى المحاولات المتكررة من جانبها، للمضي قدماً في إجراءات صرف  المرتبات لعموم الموظفين على امتداد الجغرافيا الوطنية، التي كان آخرها الاستعداد لتفويض احد مكونات المجتمع المدني لإدارة والأشراف على حساب المرتبات في البنك المركزي بالحديدة في حال قيام الطرف الاخر بتغطية العجز  لصرف المرتبات لموظفي الخدمة المدنية وفق كشوفات ٢٠١٤م، كتعبير حقيقي عن مدى جديتها وحرصها على  تنفيذ الاتفاق.

ولفتت اللجنة الى أن محاولاتها السابقة، وما ترتب عليها من وعود متكررة اقتضت على ضوئها التعليق  المؤقت لقرار  رئيس المجلس السياسي الأعلى، بصرف نصف راتب كل شهرين وبصورة منتظمة على امل ان تفضي تلك الجهود إلى حلول جادة لصرف المرتبات وتفويت الفرصة على الطرف الآخر عن التنصل بالوفاء بالتزاماته تحت أي مبررات او ذرائع لكن دون جدوى .

وقالت اللجنة في بيانها: " بما أن كل تلك الجهود وصلت إلى طريق مسدود، بفعل تعنت الطرف الآخر، وعدم اكتراثه بمعاناة موظفي الدولة ونظراً لقرب حلول شهر رمضان المبارك فإن وزارة المالية ستستأنف صرف نصف الراتب، ابتداء من يوم الأحد 19 أبريل 2020م ،  كما انها ستقوم باستخدام الإيرادات المجمعة  في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي بالحديدة حتى تاريخ 31 مارس 2020م للإسهام في تغطية كلفة نصف الراتب.

وأضافت "  وهو اجراء له قانونيته الكاملة، خاصة بعد انتهاء التمديد الثاني للآلية المؤقتة لتجنيب الايرادات بموجب التفاهمات التي تمت بين مكتب المبعوث الخاص بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية بصنعاء، والتي انتهت   تحديداً في 12 ابريل 2020م اضافة إلى مرجعية ذلك من خلال قرار مجلس وزراء حكومة الانقاذ رقم (49) لسنة ٢٠١٩م

كما اكدت اللجنة تلقيها توجيهاً صارماً وصريح من رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، بمتابعة مستوى تنفيذ عملية الصرف، وموافاة الرأي العام أولاً بأول بالجهات التي ستتعمد تأخير صرف مرتبات موظفيها، داعية كافة الجهات الحكومية سرعة استكمال قطع الشيكات واستلام المرتبات من البنك المركزي اليمني في صنعاء وفروعه ابتداء من يوم الأحد القادم .

وأشادت اللجنة بما تضمنته وثيقة الحل الشامل المقدمة إلى الأمم المتحدة ضمن الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي مشرف وعادل لكل اليمنيين، ولما تحتويه من معالجات منصفة وعادلة لمعاناة الموظفين من أبناء الشعب اليمني الذين تحملوا حرمانهم لسنوات من حقوقهم ومرتباتهم .( حسب ماجاء في البيان).

إلا أن مراقبون يؤكدون بأن ما ينشره الحوثيون من صرف المرتبات عبارة عن إستهلاك إعلامي للضحك ومغالطة الرأي العام ، من خلال نهبهم للمال العام من ضرائب وإتصالات وفوارق المشتقات النفطية ، دون أن يكون عليهم أي إلتزام إتجاه المواطن .