الحكومة اليمنية تصف نهب المجلس الإنتقالي للأموال التابعة للبنك المركزي بأساليب العصابات

 

عبر مجلس الوزراء في اجتماع افتراضي عقده اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عن ادانته واستنكاره الشديد لما أقدمت عليه مجاميع مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي في الاستيلاء على حاويات تابعة للبنك المركزي اليمني كانت في طريقها من الميناء الى مقر البنك بالعاصمة المؤقتة عدن.

وأكد مجلس الوزراء ان هذا الفعل الهمجي وانتهاج أساليب العصابات يشير الى استمرار ما يسمى المجلس الانتقالي في رفض تنفيذ اتفاق الرياض وتعمد افشاله والإصرار على تحدي الجهود المبذولة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ الاتفاق وتوحيد المعركة الوجودية لليمن والتحالف في القضاء على مشروع ايران.. معربا عن ثقته في موقف عاجل من المملكة العربية السعودية الشقيقة الضامن لاتفاق الرياض، حيال ما يجري بما في ذلك استمرار التمسك بما يسمى "الإدارة الذاتية".

وأضاف " في الوقت الذي ينتظر الشعب اليمني من هذه المجموعات المنفلتة أن تخضع لصوت العقل وتراجع حساباتها وتظهر قليلا من المسؤولية والاهتمام بمشكلات ومعاناة المواطنين وتعود عن طيشها من خلال التراجع عن إجراءات ما يسمونها بالإدارة الذاتية والعودة الى اتفاق الرياض فإنها كل يوم تثبت عمليا لا تخليها عن تنفيذ الاتفاق فحسب بل تؤكد أنها مجرد مجموعات منفلتة لا تدرك مخاطر ما تقوم به وانعكاساته على سمعة البنك المركزي وتأثيرات هذه التصرفات على العملة الوطنية والاقتصاد الوطني".

وحذر مجلس الوزراء، من الاخطار الجسيمة التي يمكن ان تترتب على هذا النهج الاجرامي في تدهور سعر صرف العملة وتعريضها لمزيد من الانهيار الكارثي الذي لا يمكن تفادي عواقبه ولن يسلم منها جميع اليمنيين دون استثناء.. مؤكدا دعمه لموقف وبيان البنك المركزي اليمني في تحذيره من عدم المساس باي من الموجودات في هذه الحاويات وتحميل مرتكبي هذا الفعل الاجرامي كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك.. منبها من خطورة هذه الممارسات غير المسؤولة على امن اليمن الاقتصادي واستقراره وعلى لقمة عيش جميع المواطنين.

وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بمجمل التطورات على مختلف المستويات في ضوء المستجدات والتحديات المستجدة، والتوجيهات الصادرة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية للحكومة للتعامل معها .. مشيرا الى الأفكار والرؤى لتعاطي الحكومة انطلاقا من مسؤولياتها للحفاظ على الوضع الاقتصادي والحياة المعيشية للمواطنين في ظل التحديات المستجدة.

وناقش مجلس الوزراء، ما أقدمت عليه مليشيات الحوثي الانقلابية بإعلان قواعد وإجراءات غير مسبوقة تبيح لها باستقطاع 20 بالمائة من جميع عوائد الشعب اليمني وثرواته الطبيعية تحت مسمى (الخُمس) لصالح من أسمتهم بني هاشم، والذي يكرس العنصرية السلالية المقيتة ويتنافى مع كل القوانين ومبادئ العدالة الإنسانية والمواطنة المتساوية.. مشيرا الى أن هذه اللائحة وان كانت منعدمة الأثر قانونيا، باعتبارها صادرة من غير ذي صفة، الا أن لها دلالة سياسية واضحة مفادها ان الحوثيين غير راغبين في السلام ولا يسعون له، وتؤكد استمرار الحوثيين في انتهاك حقوق المواطنين في المناطق التي لازالت خاضعة لسيطرتهم من خلال قوانين ولوائح غير شرعية.

وبارك المجلس، البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس النواب بهذا الخصوص، واعتزامه وفقا لصلاحياته الدستورية مناقشة مشروع قانون تجريم التمييز بكل اشكاله في اول اجتماع لمجلس النواب.. مشيرا الى ان الرفض الشعبي الواسع لهذا التمييز والعنصرية الحوثية يؤكد ان الشعب اليمني لم ولن يقبل يوما بالعودة بالوطن الى العهد الامامي الكهنوتي العنصري، ويقدم تضحيات جسيمة يوميا من اجل القضاء على هذا الفكر السلالي ومشروعه العنصري البغيض.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ، الدكتور سالم الخنبشي، ووزير الصحة العامة والسكان، الدكتور ناصر باعوم، حول مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا والإجراءات الوقائية والعلاجية المتخذة بالتنسيق مع شركاء اليمن محليا وإقليميا ودوليا.. لافتين الى التوقعات القائمة حول تفشي الوباء خلال الفترة القادمة، والجهود المطلوبة لتعزيز قدرات القطاع الصحي.

واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبدالرقيب فتح، حول آثار المنخفض المداري الذي ضرب مؤخرا عدد من المحافظات والإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما في ذلك تفعيل دور لجان الطوارئ وتحذير الصيادين والمواطنين والساكنين والتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة الى تفعيل الجهد المجتمعي وحصر الاضرار .. مشيرا الى الاستجابات التي تمت وبينها قيام مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية بإطلاق مشروع عاجل لتوزيع الغذاء والمأوى لمساعدة المتضررين.

وتضمن التقرير حصر اولي بالأضرار بناءا على الرفع المقدم من المحافظات المتضررة وابرزها حضرموت ولحج والضالع وابين.

وأقر المجلس تقديم اعتمادات عاجلة للمحافظات المتأثرة من المنخفض المداري، على ان يتم تحديد الاحتياجات وفقا للأولويات الملحة لمعالجة الاضرار.. منوها بالدور الذي يضطلع به مركز التنبؤات الجوية والانذار المبكر في محافظة حضرموت في التنبيه الى حدوث هذه التغيرات المناخية قبل وقوعها بما يساعد على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من الاضرار.

واطلع المجلس على الدعم من الدول الشقيقة والصديقة لطباعة الكتاب المدرسي، بناءا على التقرير المقدم من وزارات التخطيط والتعاون الدولي والتربية والتعليم والإدارة المحلية، وأكد المجلس بهذا الخصوص على استمرار التواصل مع الاشقاء في الدول التي أبدت استعدادها لتمويل طباعة الكتاب المدرسي وهي المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة ودولة الكويت.