ما الذي ستخسره بريطانيا إذا لم تتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي؟

 

لا تزال المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تدور في مربع عدم التوافق على عدد من النقاط التجارية والتنظيمية، بعد انسحاب لندن من الاتحاد مع نهاية 2020. الطرفان يريدان التوصل إلى اتفاق، وعليه يلتزمان عدم إعلان الفشل في محادثاتهما، ولكن ماذا لو انتصر سيناريو عدم الاتفاق؟ ماذا ستخسر بريطانيا؟

بطبيعة الحال ستتأثر الشركات كما المستهلكون في حال عدم الاتفاق، وستوجه ضربة إلى انسياب السلع والأفراد والأموال. ستتزايد الرسوم الجمركية، ومن المحتمل أن تتراكم الشحنات في المنافذ البريطانية، وسيواجه العمال تحديات جديدة يفرضها انسلاخ بريطانيا عن الوحدة الأوروبية... 

تشرح وكالة "بلومبيرغ" الأميركية أن التأثيرات ستكون متعددة، وتحاول تفصيلها بالنقاط التالية:

الضربة الاقتصادية :

من دون اتفاق تجاري، سيعاني اقتصاد المملكة المتحدة من صدمة على المدى القريب بحوالي 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية، وهو هيئة مراقبة الإنفاق المستقلة في بريطانيا، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%.

التعريفات :

بدلاً من التجارة الخالية من الرسوم مع سوق يضم أكثر من 400 مليون مستهلك، ستعود الشركات البريطانية إلى التجارة مع الاتحاد الأوروبي بموجب القواعد التي وضعتها منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وهذا يعني أن الواردات والصادرات إلى الاتحاد الأوروبي ستخضع للتعريفات الجمركية التي تفاوض عليها منظمة التجارة العالمية، وهي عملياً ضريبة على البضائع.

يبلغ متوسط معدل التعريفة الجمركية في الاتحاد الأوروبي 3%، لكن بعض المنتجات قد تجتذب رسوماً أعلى بكثير: سيواجه صانعو السيارات البريطانيون تعريفة بنسبة 10% على جميع صادرات السيارات إلى الاتحاد الأوروبي، بينما سيحمل المزارعون الذين يصدرون منتجات الألبان رسوماً بنسبة 35.4%.

ستواجه صناعة السيارات وحدها ضرراً بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني بسبب انهيار الطلب والإنتاج المحلي نظراً للتعريفات، وفقاً لجمعية مصنعي وتجار السيارات.

يمكن أن تؤدي التعريفات أيضاً إلى زيادة الأسعار على الشركات والمستهلكين. بالنسبة لمحلات السوبر ماركت، ستبلغ التكلفة 3.1 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار) سنوياً، وفقاً لاتحاد التجزئة البريطاني. ستحمل حوالي 85% من الأطعمة المستوردة من الاتحاد الأوروبي تعريفات بنسبة 5% أو أكثر.

شركات صناعة السيارات في المملكة المتحدة تحذر من خسائر بقيمة 74 مليار دولار مع اقتراب الموعد النهائي. وحوالي 43% من صادرات المملكة المتحدة، التي تقدر قيمتها بـ300 مليار جنيه إسترليني، تذهب إلى الاتحاد الأوروبي كل عام، والكتلة هي مصدر 51% من وارداتها.

وستفقد شركات التمويل جوازات سفرها لتقديم الخدمات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، سواء كانت هناك صفقة تجارية أم لا، ما يجبرها على تغيير الموظفين وتعزيز عملياتها في الكتلة. سيعتمد وصولها إلى العملاء على حكم الاتحاد الأوروبي على قواعد المملكة المتحدة لتكون معادلة لقواعدها. الفشل في التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه أن يعوق تلك العملية. حتى إذا تم منح الإذن، فسيظل الاتحاد الأوروبي قادراً على سحبه من دون إشعار يذكر.

إقرارات جمركية :

يتعين على الشركات المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي تقديم إقرارات جمركية مع أو من دون اتفاق تجاري. لنقل البضائع من دوفر إلى كاليه، وهي أكثر نقاط العبور ازدحاماً في المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، ستحتاج الشاحنات إلى تصريح صادر عن الحكومة يشير إلى أن لديها الأوراق الصحيحة ولن يعيقها المسؤولون الفرنسيون.

قد يهدد التأخير على الحدود بالفوضى، في حين أن المنتجات الغذائية الطازجة قد تتعفن في شاحنات الانتظار. ستحتاج المنتجات الحيوانية إلى المرور عبر نقاط التفتيش الحدودية المعينة مصحوبة بشهادات صحية للتصدير صادرة عن أخصائي بيطري.

وفي حين أن البضائع التي تخرج من المملكة المتحدة ستواجه فحوصات اعتباراً من نهاية العام، فإن بريطانيا تؤجل ضوابط الاستيراد الكاملة على السلع الواصلة من الاتحاد الأوروبي حتى يوليو/ تموز 2021. ومع ذلك، ستظل الشركات بحاجة إلى الاحتفاظ بسجلات معاملاتها وتقديم الإقرارات الجمركية في يوليو.

المعايير :

قد يتعين على الشركات الامتثال لنظامين منفصلين لمعايير ولوائح المنتجات، حيث تحتاج إلى موافقات من هيئات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للحصول على الحق في البيع في كلا السوقين. على سبيل المثال، يجب أن تحمل بعض السلع علامة تقييم المطابقة البريطانية الجديدة (UKCA) اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني، بدلاً من علامة CE الخاصة بالاتحاد الأوروبي، من أجل بيعها في بريطانيا.

خدمات

سيواجه قطاع الخدمات - الذي يشكل 80% من الاقتصاد البريطاني - قيوداً جديدة. سيكون المهندسون والاستشاريون البريطانيون من بين المهنيين الذين سيفقدون حقهم التلقائي في تقديم خدماتهم في جميع أنحاء أوروبا. قد تحتاج الشركات إلى إنشاء مكتب في الاتحاد الأوروبي لمواصلة التداول، وقد تضطر إلى الحصول على موافقة محلية لمؤهلاتها المهنية.

جوازات السفر :

حتى مع وجود صفقة تجارية، سيحتاج الزوار البريطانيون إلى الاتحاد الأوروبي إلى أكثر من ستة أشهر متبقية على جوازات سفرهم من أجل السفر. قد يحتاج أولئك الذين يقيمون في الاتحاد الأوروبي لمدة تزيد عن 90 يوماً إلى تأشيرة.

قد يحتاج سائقو السيارات إلى تصريح قيادة دولي. سيصبح السفر مع الحيوانات الأليفة إلى الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة أيضاً. سيواجه أصحاب الحيوانات عملية تستغرق أربعة أشهر تشمل اختبارات الدم والتطعيمات والشهادات الصحية.

الهجرة

ستنتهي حرية تنقل الأشخاص بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. تخطط المملكة المتحدة لاستخدام ما يسمى بنظام الهجرة القائم على النقاط، حيث يجب على العمال الأجانب إثبات استيفائهم لمعايير معينة قبل السماح لهم بالقدوم إلى بريطانيا للحصول على وظيفة. تشمل المعايير التحدث باللغة الإنكليزية والحصول على عرض عمل قائم وكسب أكثر من 20,480 جنيهاً إسترلينياً سنوياً.

النبيذ والسجائر :

سيتمكن المسافرون البريطانيون إلى الاتحاد الأوروبي من الاستفادة من التسوق المعفى من الرسوم الجمركية في الموانئ والمطارات. ومع ذلك، لن يكون من الممكن العودة بكميات غير محدودة من المنتجات مثل الكحول والتبغ من الكتلة من دون دفع الضرائب المناسبة. وبدلاً من ذلك، سيحصل المتسوقون على إعفاءات محدودة من الضرائب.