البنك المركزي يناقش إدعاءات تقرير خبراء مجلس الأمن الذي إتهمه بغسيل الأموال والتلاعب بالعملة

 

ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، المزاعم والادعاءات والاستنتاجات المضللة التي وردت في تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وحسب وكالة سبأ ، فقد استغربت إدارة البنك المركزي، إصدار هذا التقرير دون تطبيق القواعد والإجراءات المنهجية الواجب إتباعها في الوصول إلى الحقائق والنتائج المنطقية، واطلعت على الايضاحات والردود الكتابية المقدمة من فريق البنك المركزي للرد على التقرير وما تضمنه لقاءه مع فريق لجنة الخبراء.. مثمناً جهود فريق البنك بهذا الشأن ومرحباً بدعوة إدارة البنك لفريق لجنة الخبراء بزيارة المقر الرئيسي للبنك المركزي في عدن خلال الأسبوع القادم.

وتطرق مجلس إدارة البنك خلال الاجتماع، إلى مناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، كما تم إجراء مراجعة شاملة لمصفوفة القرارات التي اتخذها البنك خلال العام الماضي 2020م وتقييم مستوى تنفيذها واتخاذ القرارات الواجبة بشأنها.

كما ناقش مجلس إدارة البنك، العروض المقدمة من المدققين الخارجيين الدوليين للتدقيق على حسابات البنك المركزي للأعوام من 2016 وحتى 2020م، وأقر قائمة ترشيح بشركات المراجعة والتدقيق، والرفع بها إلى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لاختيار أفضل العروض واستكمال إجراءات التعاقد معها وفقا لقانون البنك المركزي وتعديلاته.

وعلى صعيد آخر، أقر مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، خطة أنشطة البنك للعام الجاري 2021م، على أن تقدم الإدارة التنفيذية تقريرا فصليا عن مستوى تنفيذ الخطة، وإجراء التعديلات اللازمة عليها بما ينسجم مع التغييرات والتطورات التي يشهدها القطاع المصرفي.

كما أقر مجلس إدارة البنك، ميزانيته التقديرية للسنة المالية 2021م، مع المراجعة الفصلية لمستوى تنفيذ الموازنة، ومواكبتها لمستوى تنفيذ الخطة السنوية للبنك.

ولفتت إدارة البنك المركزي، إلى أنها ستظل في حالة انعقاد لاستكمال مناقشة المواضيع المدرجة في دورة اجتماعاتها الاعتيادية، بما في ذلك القرار الأمريكي بشأن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية دولية، وما ترتب على ذلك من إجراءات تم اتخاذها حتى الان، وتصور بالإجراءات اللاحقة تنفيذاً لمقتضيات القرار.

وأشارت إلى أن مجلس الإدارة سيستعرض تقارير القطاعات المختلفة بشأن الدعم الفني المقدم للبنك من قبل شركاء التنمية، وتطوير الأداء المؤسسي، وبناء القدرات، وتعزيز إجراءات وقواعد العمل في كافة فروع البنك وربطها بمعايير الحوكمة والشفافية في الأداء.

هذا وكان  تحقيق الأمم المتحدة من خلال الفريق الخاص به  قد وجه عدة إتهامات للحوثيين ، وكذلك إتهامات للبنك المركزي في عدن ، قد قال بأنه اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة "وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال" أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

وذكر تقرير الأمم المتحدة "مبلغ الربعمئة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة".

وقال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك "عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة".( حسب ما جاء في التقرير)