انتهاء مهام عمل رئيس بعثة الأمم المتحدة بالحديدة المراقب لإتفاق " ستوكهولم "

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (اونمها)، الجنرال أباهيجيت غوها، اليوم الأحد، انتهاء مهام عمله كرئيس للبعثة المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم الذي رعته المنظمة الأممية قبل ثلاث سنوات، بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة الحوثي.

وأوضحت البعثة الأممية، في تغريدة لها على تويتر، أن غوها “سلم المهام إلى نائبة رئيس البعثة دانييلا كروسلاك، حتى يتم تعيين رئيس جديد لها”، وذلك بعد عامين من قيادته للبعثة كثالث مسؤول أممي في المنصب.

وأعرب غوها عن سروره بالتجربة العملية في اليمن، قائلا "إنه لشرف كبير أن أخدم بهذه الصفة الوظيفية" وأنه سيظل متأثرًا إلى الأبد بتجاربه في اليمن.

و‏ أضاف: "أعرب عن امتناني الصادق لشعب هذه الأرض الذي يتسم بدفء القلب والمرونة والكرم".

وأشار غوها إلى أن أحد أعظم إنجازات البعثة الأممية هو الخفض المستدام للخسائر المدنية في محافظة الحديدة.

وقال إن معدل العنف تراجع بشكل ملحوظ، كما أن السكان في محافظة الحديدة "حظوا بفرصة لاستئناف سبل العيش.. ومع ذلك ما تزال هناك تحديات".

وذكر الجنرال الهندي بأهمية الانخراط في عملية سلام دائم، "لأن الحرب ليست حتمية، فشعب الحديدة يستحق المزيد، ويستحق السلام الآن"، على حد تعبيره.

وتشكلت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة (أونمها) أواخر 2018، بموجب قرار أممي، لدعم اتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة وتحييدها عن الصراع.

وتعمل البعثة منذ ذلك الحين، على دعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة، والصليف، ورأس عيسى، إلا أن التعثر ما زال سيد الموقف، في ظل رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في 12 أبريل الماضي، وقف عمل فريقها في لجنة التنسيق بمحافظة الحديدة إلى حين الكشف عن المتسببين من الحوثيين في مقتل العقيد الصليحي أحد مراقبيها، ونقل مقر البعثة الأممية لمكان محايد وتحريرها من قبضة الحوثيين.

ويعد تعاقب ثلاثة على رئاسة لجنة إعادة الانتشار مؤشرا على عدم تحقيق تقدم يذكر في أعمال اللجنة، فمن الجنرال باتريك كاميرت مرروا بالجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد حتى الجنرال الهندي أباهجيت غوها الذي بالكاد نجح في وضع خمس نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار.

وتتعمد ميليشيات الحوثي منذ سريان اتفاق ستوكهولم ووقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018 ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء بقصف القرى والأحياء السكنية والمزارع في مختلف مديريات محافظة الحديدة.