رئيس الحكومة وممثلي المكونات السياسية يبحثون الأولويات الوطنية الاستثنائية

عقد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، السبت، اجتماعا مع ممثلي القوى والمكونات السياسية المشاركة في حكومة الكفاءات، عبر الاتصال المرئي.

واستعراض الاجتماع، المستجدات الراهنة، والمخاطر القائمة في مختلف الجوانب وفي مقدمتها العسكرية والاقتصادية والخدمية، وما يمثله استمرار التوافق من أهمية لتعزيز جهود معالجتها، وفق وكالة الأنباء اليمنية"سبأ".

كما تداول المقترحات حول المهام الماثلة أمام الحكومة وفق الأولويات الاستثنائية والمستجدة وفي مقدمتها دعم المعركة المصيرية لليمن والعرب ضد الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، ومعالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية.

وشدد الاجتماع على أن الجميع أمام مسؤولية تاريخية واستثنائية ولم يعد لدى أحد ترف الوقت للمناورة السياسية، أو تصفية الحسابات، مع ما يجري في الجوانب العسكرية والاقتصادية والمعيشية.

وأكد على ضرورة الوقوف في هذه اللحظات الحرجة والصعبة لمراجعة الأخطاء وتجاوزها، والعمل بإرادة موحدة للتصدي المشترك لكل ذلك.

كما أكد أن الحديث عن وحدة الصف والمعركة الواحدة لن يكون لها معنى ما لم يلمس ثمارها المواطن في حياته ومعيشته اليومية، وتنعكس على سير المعركة العسكرية لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وشدد الاجتماع على أهمية عمل الحكومة بكل أعضائها من عدن، والمضي في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، إضافة الى الانتصار في المعركة المصيرية والوجودية ضد الانقلاب الحوثي الذي يهدد بخطره الجميع.

كما شدد على العمل بجهد تكاملي على وقف أي تراشقات إعلامية بين القوى المنضوية في إطار الشرعية، وضرورة الوعي المشترك بخطورة استمرار الخلافات، وتأثيرها على المعركة المصيرية ضد المشروع الإيراني، لافتا إلى أن اتفاق الرياض هو المخرج لليمن وبنيته الرئيسية الحكومة وعموده الأساسي رئيس الوزراء.

وأحاط رئيس الوزراء المشاركين، بتقرير شامل عن مختلف التطورات في مختلف الجوانب وما تحاول الحكومة القيام به رغم كل الصعوبات للتعامل معها والعودة الى العاصمة المؤقتة عدن للإنقاذ العاجل وتفادي الانهيار الكبير، والمسؤوليات الملقاة على عاتق القوى والمكونات السياسية لدعم الحكومة وتسهيل عملها للقيام بواجباتها.

وقال عبدالملك، إن "عمل القوى السياسية في هذه المرحلة لدعم جهود الحكومة أمرا أساسيا لمعالجة وتجاوز الصعوبات التي لن تستثني آثارها أحد".

وأضاف، أن "المسؤولية التاريخية تضع كافة القوى السياسية المشاركة في حكومة الكفاءات السياسية أمام اختبار حقيقي لدعم مؤسسات الدولة وتحسين أدائها وضبط الإيرادات، واسناد الجيش الوطني والمقاومة في المعركة المصيرية ضد مليشيا الحوثي".

وأكد أن الامتحان الذي تخضع له الحكومة حاليا بكل مكوناتها بالتوازي مع مواجهتها للأوضاع الصعبة والاستثنائية تحتم على الجميع التركيز على القضايا الجوهرية والحقيقية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب واستكمال بناء المؤسسات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن النجاح في المعركة العسكرية ووضع حد لانهيار سعر صرف العملة الوطنية وغلاء الأسعار ووقف حالة التدهور الخدمي، هي المطالب الشعبية الحقيقية ولا يمكن للحكومة او القوى السياسية إلا إن تعمل على تلبية هذه المطالب.

ولفت إلى أن المخاطر المترتبة عن فترة الركود السابقة جدية وكبيرة ولا يمكن تجاهلها والقفز عليها، ولا بديل لتحسين الأداء العسكري والأمني وتحقيق تحسن اقتصادي ومعيشي ملموس.

وقال: "الداخل والخارج يعول على نجاحنا لمعالجة الازمات المتراكمة والمتداخلة، وكلما أظهرنا جدية والتزاما وتصميما كلما وقف شعبنا والدول الشقيقة والصديقة إلى جانبنا، والنجاح مثلما هو مهمة الحكومة هو مهمة كافة القوى السياسية المشاركة في الحكومة والقوى الوطنية الصادقة".

 

وأشار إلى أن الأوضاع الخطيرة تستدعي ان تتمثل كافة القوى هذه الأولويات في خطابها وأعلامها وان تكون قضية وحدة الصف الوطني هي الناظم لكافة القوى السياسية والإعلامية .

وأكد رئيس الوزراء، أن الخطر الحوثي والمشروع الإيراني في اليمن لن يستثني أحداً، ولا يوجد طرف في منأى، وإذا لم نخلص جميعاً في مواجهته لن يجد أي مكون يجعل من مقاومة الحوثي اليوم هدفاً ثانوياً، لا الوقت ولا الأرض غداً لمقاومة هذا المشروع الإجرامي الذي تقوده إيران في المنطقة.

كما أكد أن ادخار القوة لغير معركتنا الوطنية اليوم سيكون بلا قيمة، لافتا إلى أن أي خلافات داخل القوى المقاومة للمليشيا الحوثية خطأ استراتيجي، مشددا على تكامل الدور الرسمي والشعبي للانتصار في هذه المعركة.

بدورهم عبر ممثلو القوى والمكونات السياسية المشاركة في الحكومة عن تقديرهم لدعوة رئيس الوزراء لهذا الاجتماع وشجاعته في تحمل المسؤولية وعودته الى العاصمة المؤقتة عدن، وما طرحه بشفافية وصراحة حول التحديات وأهمية الالتفاف حول الحكومة لمعالجتها.

 وشددوا على أهمية بناء تماسك سياسي داعم للانتصار في المعركة العسكرية والاقتصادية والسعي لتوفير متطلباتها ودعم جهود الحكومة لمعالجة الاختلالات، والحفاظ على نجاحها واستمرارها.

كما أكدوا على ضرورة أن تكون هذه الأولويات الوطنية هي محور الخطاب السياسي والإعلامي، منبهين من خطأ كل خطاب لا يعكس الإدراك الحقيقي لطبيعة المعركة والمهام العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية.

وأعرب المشاركون عن تطلعهم إلى استمرار الدور الفاعل لتحالف دعم الشرعية وتقديم الاسناد اللازم للحكومة في هذه الظروف الحرجة والاستثنائية.