وكالة "رويترز" تنشر تفاصيل الاتفاق النووي الأولي.. وإيران تنفي

نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية صحة تقارير إعلامية تم تداولها،  الخميس، بشأن مسودة الاتفاق النووي، متهمة واشنطن باللجوء إلى "الشعوذة الإعلامية بدلا من اتخاذ القرار السياسي".

ونددت الوكالة الإيرانية بما قالت إنها "مزاعم" نشرتها وكالة "رويترز" بعد اطلاعها على جزء من مسودة الاتفاقات بين إيران ومجموعة 4+1 في فيينا.

وقالت إن التقرير الإعلامي الذي تحدث عن مسودة من 20 صفحة "يأتي في إطار العمليات النفسية ولا علاقة له بالحقائق المطروحة في المفاوضات"، نافية صحة ما جاء فيه من تفاصيل بشأن "تعليق تخصيب اليورانيوم بنسب أعلى من 5 بالمئة، والإفراج عن 7 مليارات مجمدة مقابل إطلاق سراح سجناء أمريكيين في إيران".

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن "أحد دلائل إثبات كذب ادعاءات رويترز هو ربط قضية إطلاق سراح السجناء بالمحادثات النووية، بينما أكدت طهران مرارا عدم ارتباط الملفين".

وأضافت أن إيران "لن تعلق التخصيب بأي نسبة قبل تقرير مصير العقوبات، خاصة العقوبات النفطية، وضمان حصولها على أموال صادرات النفط عبر طرق رسمية".

تقرير "رويترز"

وبحسب تقرير الوكالة، فإن مسوَّدة الاتفاق الواقعة في 20 صفحة تتضمن سلسلة إجراءات تبدأ بوقف إيران عمليات تخصيب اليورانيوم فوق نسبة نقاوة 5%، وهي نسبة قريبة من المدرجة ضمن الاتفاق النووي السابق والبالغة 3.67%، علماً أن طهران عاودت رفع نسب التخصيب تدريجاً، ردّاً على انسحاب الولايات المتّحدة من الاتفاق، حتى بلغت حاليّاً 60%؛ وهو ما يقرّبها من درجة نقاوة إنتاج الأسلحة الذرية.

في المقابل، تنصّ المسوَّدة، التي تحدثت عنها "رويترز" نقلاً عن مصادرها، على إلغاء تجميد نحو 7 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأميركية.

وتشمل الاتفاقية أيضاً إطلاق سراح الأسرى الغربيين المحتجزين في إيران، وفق المقترح الذي قدّمه كبير المفاوضين الأميركيين روبرت مالي، شرطاً للصفقة.

وبمجرّد تنفيذ تلك المرحلة الأولية من الإجراءات والتيقن منها، ستبدأ المرحلة الرئيسية لرفع العقوبات، وتتقدّم تدريجاً حتى تبلغ لحظة "إعادة التنفيذ"، وفق وصف الدبلوماسيين، في إشارة إلى العودة للاتفاق الأصلي.

لكن الإطار الزمني لتطبيق تلك الإجراءات ليس محلّ اتفاق بعد.

رغم ذلك، قدّر مسؤولون أن المدة المقدّرة بين يوم إعلان صيغة الاتفاق والعودة إلى الاتفاق الأصلي تراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

ولا تزال الاتفاقية المقترحة بانتظار قرار إيراني نهائي، على ما يقول الدبلوماسيون إياهم، مرددين أن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة.

وتشمل القضايا التي لا تزال محل استعصاء مطالبة إيران بضمانات ألا تنسحب الولايات المتحدة مرة أخرى، بينما يقول مسؤولون غربيون إن منح ضمانات من هذا القبيل "يبقى أمراً شديد الصعوبة، في ظلّ تعسّر إلزام الإدارات الأميركية المستقبلية".

ومع ذلك، تنقل الوكالة، عن دبلوماسي من الشرق الأوسط ومسؤول إيراني، أن طهران منفتحة على قبول إجراء، وهو "أنه في حال انتهاك الولايات المتحدة الاتفاقية، فسيسمح لإيران بالتخصيب على نسبة 60% من النقاوة مرة أخرى".