تفاصيل قرار مجلس الأمن حول توسيع حظر الأسلحة على الحوثيين وإعتبارها جماعة إرهابية

أصدر مجلس الأمن الدولي الاثنين، بدعم من دولة الإمارات، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين المتحالفين مع إيران، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.

كما اعتبر القرار الذي صوّتت لصالحه 11 دولة بينما امتنعت أربع عن التصويت هي النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا، أنّ الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.

وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا، المقرّبة من إيران التي تدعم الحوثيين، لصالح القرار على أنه ثمرة "اتفاق" بين موسكو وأبوظبي هدفت موسكو عبره الى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا الخميس الماضي.

وكانت الإمارات امتنعت عن التصويت على القرار الذي قوبل بفيتو روسي، إلى جانب الهند والصين، وفسّرت قرارها على انه نابع من رغبتها في عدم تأييد أي طرف في النزاع، داعية إلى حل دبلوماسي.

وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدّد حظر الأسلحة حتى 28 شباط/فبراير 2023، على أنّ "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، "سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة" المفروض على اليمن منذ عام 2015.

واعتبرت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر أنّ القرار "سيحد من القدرات العسكرية للحوثيين ويدفع نحو وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة. كما أنه سيمنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية والتهديدات لخطوط الشحن والتجارة الدولية".

ووفقًا لمصدر دبلوماسي، يُعتبر توسيع نطاق الحظر مهما على الصعيد السياسي، لكنه لن يغيّر الكثير من الامور من الناحية العملية بالنسبة للمتمردين الحوثيين الذي يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن بينها العاصمة صنعاء.

انتخبت الإمارات، الدولة النفطية الثرية الطامحة لاداء دور سياسي أكبر على الساحتين الاقليمية والدولية، عضوا في مجلس الامن لعامي 2022 و2023، وستتولّى رئاسة مجلس الامن الدولي لمدة شهر ابتداء من الثلاثاء.

وقد تعرّضت الإمارات مؤخرا لهجمات من قبل المتمردين اليمنيين بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، تمكّنت دفاعات الدولة الخليجية من إسقاطها، لكنّ الهحوم الاول تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص في العاصمة أبوظبي.

وغالبا ما يهاجم المتمردون السعودية كذلك، وقد تسببت هجماتهم بمقتل وإصابة عشرات المدنيين في المملكة. وتتهم منظمات حقوقية أطراف النزاع اليمني كافة بارتكاب "جرائم حرب".

ويدين القرار 2140 "بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات".

تجنب حق النقض

وفقًا للأمم المتحدة، لقي حوالى 380 ألف شخص مصرعهم في النزاع في اليمن معظمهم بسبب العواقب غير المباشرة مثل نقص مياه الشرب والجوع والأمراض بينما نزح ملايين آخرون.

والإمارات عضو في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين في اليمن منذ 2015. قد سحبت قواتها منه في 2019، لكنها تبقى لاعبا مهما.

وصرح دبلوماسي غربي لوكالة فرانس برس تحدث شرط عدم الكشف عن هويته بأن الغربيين "أصيبوا بخيبة أمل كبيرة إزاء امتناع الإمارات عن التصويت مرتين، الجمعة والأحد، خلال التصويت على قرارات في مجلس الأمن تتعلق بالحرب في أوكرانيا".

وهدف هذا الموقف "كان تجنب استخدام روسيا حق النقض" الاثنين خلال تبني القرار الذي يمدد حظر الأسلحة المفروض على جميع الحوثيين في اليمن، على حد تعبير هذا المصدر.

واضاف دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته "نحن مستاؤون جدًا من الإمارات ومقتنعون بأنهم أبرموا صفقة قذرة مع روسيا" مرتبطة بالحوثيين وأوكرانيا.

في المقابل، يرتبط امتناع الإمارات عن التصويت في الأمم المتحدة برغبة في الحفاظ على إمكانيات "الحوار" لإيجاد حل سلمي للأزمة، كما أوضح لوكالة فرانس برس دبلوماسي طلب عدم الكشف عن هويته. وأكد أن الإمارات قلقة جدا من "العواقب الإنسانية" للنزاع.

على غرار دول الخليج الأخرى، تقيم الإمارات علاقات أمنية واقتصادية وعسكرية مهمة مع واشنطن، لكن الروابط المتنامية مع موسكو باتت تجبر هذه الدول على السعي لتحقيق توازن صعب في مواقفها.

ولطالما كان يُنظر إلى الإمارات، ولا سيما إمارة دبي، على أنّها نقطة جذب للاستثمارات الروسية، ووجهة النخب الروسية لقضاء الإجازات.

وبصفتها لاعبا رئيسيا في أسواق الطاقة، تقيم كل دول مجلس التعاون الخليجي علاقة مع روسيا في مجال الطاقة، بينما تقود الرياض وموسكو منذ سنوات تحالف "أوبك بلاس"، حيث تتحكّمان معا في الإنتاج لتحقيق استقرار في سوق الأسعار.

والأحد شرح مستشار الرئيس الإماراتي للشؤون الدبلوماسية أنور قرقاش في تغريدة أنّ "موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية".

وقال "نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف، وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة".