الحكومة اليمنية ترحب ببيان الاتحاد الاوروبي

 

رحبت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء بالبيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية المتضمن التزام الاتحاد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ووحدة المجلس الرئاسي، وجهود السلام والتسوية الشاملة التي تقودها الامم المتحدة في اليمن.

كما رحبت الحكومة في بيان لها باعلان الاتحاد الاوروبي زيادة دعمه وتدخلاته الانسانية والانمائية للعام المقبل، ودعوته مجتمع المانحين الى مضاعفة تعهداتهم المالية وضمان عمل انساني وانمائي أكثر فعالية.

وثمن البيان الحكومي تقدير الاتحاد الاوروبي للنهج البناء لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية خلال الهدنة الانسانية، والجهود المستمرة التي تبذلها الجهات الفاعلة الإقليمية، لا سيما جهود الاشقاء في المملكة العربية السعودية، بشأن تمديد الهدنة، في ظل تعنت المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني ازاء هذه الجهود.

وجدد البيان التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، ومواصلة التعاطي الجاد والمسؤول مع كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب على الارداة الشعبية والشرعية الدستورية المعترف بها دوليا.

واعربت الحكومة اليمنية عن تقديرها لمواقف الاتحاد الاوروبي الى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك موقفه الواضح والمدين للاعتداءات الارهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والبنى التحتية، والتحذير من تداعياتها الكارثية على الوضع الانساني والامن البحري، وما يعنيه انتشار تكنولوجيا القذائف والطائرات المسيرة على امن المنطقة وامدادات الطاقة والتجارة العالمية.

ولفتت الحكومة الى ان مجمل الانتهاكات المقلقة التي اشار اليها بيان الاتحاد الاوروبي هي نهج متأصل في ممارسات ومعتقدات المليشيات الحوثية الارهابية، التي تفوقت فيها على كافة المنظمات والجماعات المصنفة على لوائح الارهاب الاوروبية والدولية، بما في ذلك الحرس الثوري الايراني ومليشياته الارهابية في المنطقة.

وقال البيان الحكومي، ان اقرار الملسيشيات الحوثية بارتباطاتها الوثيقة بشبكات الارهاب والعنف في المنطقة، وتبنيها للاعتداءات الممهنجة على البنى التحتية في الداخل اليمني، ودول الجوار والمياه الاقليمية والدولية، وسحقها للمكاسب النسبية في مجال حقوق الانسان خصوصا للنساء والاطفال، يتطلب موقفا دوليا حازما بتصنيف هذه المليشيات منظمة ارهابية عالمية كخيار سلمي لجلب السلام والاستقرار والمستقبل الافضل الذي يستحقه اليمنيون جميعا.