الاحتلال الإسرائيلي يقرّ عقوبات ضد السلطة الفلسطينية بعد التوجه لمحكمة العدل الدولية

 

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، بعد ظهر الجمعة، إن الكابينت السياسي والأمني لدولة الاحتلال أقر،  الخميس، في أول اجتماع له بعد تشكيل الحكومة الجديدة، سلسلة عقوبات ضد السلطة الفلسطينية، لتوجهها إلى الأمم المتحدة لطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

وأشارت وسائل إعلامية إسرائيلية إلى أن الخطوات التي أقرها الكابينت الإسرائيلي هي:

- اقتطاع 139 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.6 شيقل تقريبا) من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها دولة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية وتحويلها لصالح "ضحايا العمليات الإرهابية"، كما تزعم إسرائيل، وذلك ضمن مساعي إنفاذ قرار محكمة إسرائيلية في ملف "ليتبيك" الذي أقرت بموجبه المحكمة العليا دفع تعويضات لعائلات إسرائيليين قتلوا في عمليات فدائية فلسطينية.

- مباشرة حسم جزء من الأموال الفلسطينية مقابل المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للشهداء والأسرى وعوائلهم، تبعاً لتقرير المنظومة الأمنية.

- تجميد مخططات البناء الفلسطينية في مناطق "ج" (وفقاً لاتفاق أوسلو) في الضفة الغربية، على أثر ما تدعيه حكومة الاحتلال، من محاولات فلسطينية للسيطرة على الأراضي في هذه المنطقة بشكل غير قانوني، بحسب الزعم الإسرائيلي للاتفاقيات الدولية.

- إلغاء امتيازات وسحب بطاقات الشخصيات المهمة "VIP" ممن يقودون المعركة القانونية - السياسية الفلسطينية ضد إسرائيل.

- اتخاذ خطوات ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، التي يدعي الاحتلال أنها تنشط أو تدعم "نشاطات إرهابية" أو أي نشاطات معادية، بما فيها نشاطات سياسية وقانونية ضد إسرائيل، تحت ستار نشاطات إنسانية، كما تزعم إسرائيل.

إرهاب دولة

إلى ذلك، وصف مسؤول فلسطيني قرار الاحتلال الإسرائيلي تبني 5 عقوبات ضد الفلسطينيين على أثر تحرك السلطة الفلسطينية في مؤسسات الأمم المتحدة بـ"إرهاب الدولة".

وأضاف مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، أحمد الديك، في تصريح لـ"الأناضول": "هذه الإجراءات هي تعبير عن العقلية الاستعمارية العنصرية التي باتت تسيطر على الحكم في دولة الاحتلال". وزاد: "هي شكل من أشكال إرهاب الدولة المنظم الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني وقيادته".

وقال المسؤول الفلسطيني: "هذه العقوبات لن تثني الشعب والقيادة عن مواصلة الحراك السياسي والقانوني والدبلوماسي والذي يأتي في إطار ما يسمح به القانون الدولي لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وصولا إلى مساءلة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها وجرائمها".

الديك قال أيضا إن "هذه الإجراءات تصعيد خطير"، وطالب الإدارة الأميركية بـ"وقف التغول الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والتي تعدّ الأكثر تطرفا".