أكبر عملية تسريح لمنتسبي الأمن في مناطق سيطرة الحوثيين

 

كشف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، عن إحالة جماعة الحوثي المسلحة لما يقارب 13 ألف من منتسبي الداخلية والأمن في مناطق سيطرة الحوثيين إلى التقاعد القسري وإحلال آخرين موالين للجماعة، في أكبر عملية تسريح للموظفين الحكوميين الذين لم يتسلموا رواتبهم منذ سبعة أعوام.

وقال المركز في تقرير له نشر امس الثلاثاء، إن جماعة الحوثي تجري عملية تقاعد قسرية للضباط والأفراد وصف ضباط في المؤسسات والأجهزة الأمنية في مناطق سيطرتها، وإحلال أنصارها وأتباعها بديلاً عنهم، في سعي إلى السيطرة التامة على هذه الأجهزة والمؤسسات.

وحصل المركز على معلومات حديثة عن استحداث كشف يشمل 8 آلاف من منتسبي وزارة الداخلية وديوان عام الوزارة وقادة الوحدات الأمنية وكلية الشرطة وأقسام الشرطة والمناطق الأمنية، ممن يعود تاريخ انتسابهم إلى العام 1996 وما قبل لإحالتهم إلى التقاعد القسري قريبا، وإحلال أفراد من أتباع وأنصار جماعة الحوثي بدلا عنهم.

وأصدرت جماعة الحوثي في العام 2021 قراراً بإحالة أكثر من 3 آلاف من منتسبي المؤسسات الأمنية إلى التقاعد القسري، و1800 آخرين في العام 2022، دون أن تمنحهم مستحقاتهم القانونية عن فترة خدمتهم.

واعتبر المركز الأمريكي، ما يجرى في مناطق سيطرة الحوثيين، انتهاكاً للدستور ولقانون التأمينات والمعاشات وللحقوق الاقتصادية لهؤلاء المتقاعدين، وحرمانهم واسرهم من العيش الكريم والحماية من الفاقة والعوز.

وأشار إلى أن الجماعة، تواصل عملية فرز وتصفية على أساس المذهب والمنطقة والولاء، ويتم اختبار الولاء لجماعة الحوثي من خلال ما يعرف بالدورات الثقافية، وهي معسكرات لتقديم محاضرات ودروس فكرية مذهبية.

ووفقا لمعلومات المركز؛ فإن من يتم إحلالهم بدلا عن المحالين إلى التقاعد، يجري اختيارهم وفقا لنفس أساليب التمييز المذهبية والمناطقية والولاء، وتعمل جماعة الحوثي على إعدادهم لشغل المواقع في المؤسسات الأمنية بعد تدريبهم لفترات قصيرة في المعاهد الأمنية؛ إلى جانب إشراكهم في “الدورات الثقافية” لتهيئتهم للعمل لصالح الجماعة، وفقاً للمركز.

ويرى المركز، عملية الإحالة الجماعية خارج أطر القانون والدستور؛ تهدف إلى إحلال أفراد آخرين في مواقعهم دون المرور بالإجراءات الطبيعية وفق القانون واللوائح المعمول بها للتدرج في الوظيفة العامة وتساوي الفرص.

وأدان المركز، بشدة هذه الإجراءات بوصفها عملية تحويل المؤسسات والأجهزة الأمنية إلى جهات ذات طابع طائفي يخدم مشروع جماعة الحوثي، ويفرغ هذه المؤسسات من مضمونها ومهامها في حماية وخدمة المجتمع، ويتعارض تماما مع مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان.

وطالب المركز بوقف كافة هذه الإجراءات والعدول عنها تماما، وعدم اتخاذ أي إجراءات شبيهة لها خلال فترة الصراع والحرب، ويدعو إلى تعليق العمل بالإجراءات الخاصة بالتقاعد في المؤسسات الأمنية والعسكرية وايقافها تماما، نظراً لاستغلال هذه الإجراءات في السيطرة على هذه المؤسسات وتجيير مهامها لصالح جماعات المسلحة والأطراف النافذة.