الحوثيون يرفضون بحث مصير الصحافيين وقحطان ضمن مفاوضات الأسرى

 

تستمر المفاوضات اليمنية في ملف الأسرى والمختطفين لليوم الرابع على التوالي في سويسرا، في محاولة لـ"تبادل أكثر من ألفي أسير ومختطف من طرفي الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي".

وقالت مصادر حكومية  ، إنّ "الحوثيين يرفضون التفاوض بشأن الإفراج عن الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، بالإضافة إلى السياسي اليمني والقيادي بحزب الإصلاح محمد قحطان، وهؤلاء يقبعون في سجون الحوثيين للعام الثامن على التوالي بالعاصمة اليمنية صنعاء".

وأفادت المصادر بأنّ المفاوضات خلال الأيام الماضية تناقش قوائم الأسماء المقدمة من كلا الطرفين التي من المفترض أنّ يتم الإفراج عن أصحابها بناءً على الاتفاق السابق الذي أُعلن في أواخر مارس/آذار 2022.

وكانت جماعة الحوثي قد عقدت جلسة سرية، الأحد الماضي، لمحاكمة الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، وهم عبد الخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، أكرم الوليد، بعد يوم فقط من انطلاق المفاوضات في سويسرا. واعتبرت نقابة الصحافيين اليمنيين أنّ ذلك "رسالة سلبية تأتي ضمن الموقف المتعنت لجماعة الحوثي تجاه قضية الصحافيين المعتقلين".

وحملت النقابة في بيان لها، الثلاثاء، أطراف الصراع والمبعوث الأممي مسؤولية استمرار معاناة المختطفين، وطالبت بسرعة الإفراج عن الصحافيين المختطفين دون قيد أو شرط، وإنهاء معاناتهم التي بدأت في 2015.

وإلى جانب الصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام، يقبع صحافيون آخرون في سجون الحوثيين، وهم وحيد الصوفي المخفي قسراً منذ إبريل/ نيسان 2015، والصحافيان محمد الصلاحي ومحمد علي الجنيد المحكوم عليهما بالاكتفاء بفترة السجن التي قضياها في المعتقل، وفق بيان النقابة.

وقالت النقابة إنّ "استمرار تجاهل قضية الصحافيين المختطفين تزيد القيود على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة التي يجب أن تكون مقدمة لأي حوارات أو خطوات نحو السلام وإنهاء الصراع في اليمن".

في السياق ذاته، أوضح الصحافي عصام بلغيث أنّ "الحوثيين يستغلون المؤسسة القضائية في مناطق سيطرتهم، ويستخدمونها لابتزاز الحكومة الشرعية والأطراف الدولية الراعية للمفاوضات في سويسرا".

وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ الحوثيين يحاولون عبر القضاء (من خلال استئناف محاكمة الصحافيين الأربعة وبعض المختطفين الآخرين)، عرقلة مسار مفاوضات سويسرا، وهذا دليل واضح على رفضهم النقاش حول مبدأ "الكل مقابل الكل".

السياسي محمد قحطان

إلى ذلك، ترفض جماعة الحوثي التفاوض بشأن الإفراج عن السياسي اليمني محمد قحطان (65 عاماً)، المخفي قسراً منذ اختطافه في مطلع إبريل/ نيسان 2015، رغم الدعوات المتكررة التي يطلقها بعض السياسيين.

وعبر حزب الإصلاح اليمني، الذي يعد قحطان أحد أبرز قياداته، عن استنكاره لـ"استمرار إخفاء مصير السياسي البارز محمد قحطان لدى جماعة الحوثي، دون ضغوط كافية من الجهة المُيسرة كحق طبيعي"، مضيفاً: "على الوفد التفاوضي بذل الجهد الكافي في سبيل ذلك".

ونقل موقع الحزب الرسمي "الإصلاح نت" عن مصدر مسؤول قوله، أمس الإثنين، إنّ "الإصلاح حريص منذ البداية على إنهاء معاناة كافة المختطفين، ولطالما قدم التنازلات والتسهيلات من أجل ذلك، وبالتالي فإن الأستاذ محمد قحطان هو واحد من هؤلاء الذي يجب الإسراع في إنهاء معاناة أسرته، باعتباره أقدم مختطف سياسي".

يُذكر أنّ قحطان من ضمن القيادات اليمنية الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن 2216 الذي يدعو الحوثيين للإفراج عنهم، إلى جانب محمود الصبيحي (وزير الدفاع الأسبق)، وناصر هادي (شقيق الرئيس السابق)، وفيصل رجب (قائد عسكري).

من جانبه، اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس الإثنين، أنّ "إنجاز تقدم حقيقي في ملف الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل) التي نص عليها اتفاق استوكهولم، اختبار حقيقي لجدية الحوثيين (...) في المضي نحو التهدئة وإحلال السلام".

وتابع: "رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة بقبولها مبادلة الأسرى والمختطفين المدنيين بعناصر تم أسرهم في مختلف جبهات القتال، إلا أنّ الحوثيين استمروا في المماطلة واختلاق الذرائع والمبررات لإفشال جولات الحوار، وإعاقة أي تقدم في هذا الملف الإنساني".

ودعا الوزير اليمني إلى استغلال قدوم شهر رمضان المبارك (نهاية مارس/ آذار الجاري)، للتسريع بخطوات التبادل، ووقف تلاعب المليشيا بالملف، واستخدامه أداة للضغط والابتزاز والمساومة"، وفق ما نقلت وكالة "سبأ" الحكومية.

وتدخل الحرب في اليمن العام التاسع على التوالي، في ظل ترقب ما إذا كانت التفاهمات السعودية الإيرانية ستفضي إلى إنهاء الصراع الدامي، بالتزامن مع الهدنة السارية في البلاد منذ مطلع إبريل/ نيسان 2022، ورغم انتهائها في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أنّ حالة التهدئة مستمرة.