هل يلجأ الأردن إلى الخيار العسكري ضدّ مخدرات الأسد؟

 

ألمح وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى إمكانية قيام بلاده بعملية عسكرية داخل سورية لوقف تهريب المخدرات في حال أخفق النظام السوري في الوفاء بتعهداته، وجاءت تصريحات الصفدي بعد أيام على استضافة بلاده اجتماعاً لوزراء خارجية عرب مع وزير خارجية النظام السوري.

وقال الصفدي  في حديث مع شبكة "سي أن أن" الأميركية، أمس الجمعة، "نحن لا نتعامل مع تهديد تهريب المخدرات باستخفاف، إذا لم نشهد إجراءات فعالة للحد من هذا التهديد، فسنقوم بما يلزم لمواجهته، بما في ذلك القيام بعمل عسكري داخل سورية للقضاء على هذا التهديد الخطير للغاية، ليس فقط في الأردن ولكن أيضاً لدول الخليج والعالم".

ويرى مراقبون أن تصريح الصفدي حول تنفيذ عمل عسكري داخل سورية لملاحقة منتجي ومهربي المخدرات، يأتي في سياق الضغط على النظام للتعامل بالجدية المطلوبة مع هذا الأمر بعد أن أخفق في مرات سابقة في الوفاء بتعهداته في هذا السياق.

وتتهم جهات رسمية أردنية جهات في النظام السوري وحزب الله اللبناني ومليشيات إيرانية بالتورط في إنتاج وتهريب المخدرات عبر الحدود، وكانت عُقدت في أوقات سابقة اجتماعات أردنية مع جهات رسمية لدى النظام السوري للتنسيق بشأن مكافحة عمليات التهريب لكن دون نتيجة تذكر، بسبب ضعف التعاون من جانب النظام السوري.

واستبعد الباحث غازي دحمان، المنحدر من مدينة درعا الحدودية مع الأردن، في حديث مع "العربي الجديد" أن يتخذ النظام في هذه المرحلة قراراً حاسماً بالسيطرة على عمليات إنتاج وتهريب المخدرات، لسببين: الأول أن هذه التجارة تدر عليه أموالاً طائلة بين (5 - 7 مليارات دولار سنوياً) أي ما يفوق إنتاج كل القطاعات الاقتصادية الأخرى. والثاني أنه يستخدم هذه المسألة كورقة ضغط ومساومة مع الدول العربية، اقتصادياً وسياسياً، وهو لا شك يريد "تعويضات" مالية عن وقف هذه التجارة، فضلاً عن المزيد من الانفتاح السياسي عليه من جانب تلك الدول.

ورأى دحمان أن التهديد الأردني بعمل عسكري في سورية قد يكون منسقاً مع الولايات المتحدة، التي أقرت نهاية العام الماضي "قانون الكبتاغون" الذي منح الجهات الأميركية المعنية مهلة 6 أشهر (تنتهي نهاية الشهر الجاري) لدراسة الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذه القضية، والتي قد يكون بينها اتخاذ إجراءات عسكرية أو أمنية لاستهداف منتجي ومهربي المخدرات داخل سورية. 

وأضاف دحمان أنه من غير المستبعد في مرحلة لاحقة، في حال لم يتقيد النظام السوري بتعهداته في اجتماع عمان الأخير، توجيه ضربات عسكرية أردنية أو أردنية - أميركية منسقة ضد أهداف داخل سورية تشمل "القطعات العسكرية والأمنية والمليشياوية جنوبي سورية المتورطة في إنتاج وتهريب المخدرات، وفي مقدمتها الفرقة الرابعة التي يقودها شقيق رئيس النظام ماهر الأسد والمخابرات الجوية المدعومة من إيران.

ورأى دحمان أن اجتماع عمان، وقبله اجتماع جدة الوزاري، وأيضاً قانون الكبتاغون الأميركي، كلها تشكل منطلقات للتحرك ضد النظام في حال لم يبذل جهوداً حقيقية لمكافحة المخدرات، متوقعاً أن يحاول النظام خلال هذه الفترة اتخاذ بعض الخطوات "الشكلية" لإظهار جديته في التعامل مع الأمر، كأن يقوم بنقل ضباط في الجيش والأمن ممن ذاع صيتهم في دعم مهربي المخدرات، والإعلان عن ضبط بعض شحنات المخدرات.

وكانت عمان قد استقبلت اجتماعاً تشاورياً لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر والنظام السوري، مطلع الشهر الجاري، وأكد في بيانه الختامي على "تعزيز التعاون بين سورية ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود، انسجاماً مع التزامات سورية العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن".

وأضاف البيان أن الأردن والعراق سيتعاونان مع النظام السوري في تشكيل فريقي عمل سياسي وأمني "خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات التهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، وقع نهاية العام الماضي "قانون الكبتاغون"، الذي يطالب فيه الكونغرس الإدارة الأميركية بوضع استراتيجيات وآليات تنفيذية محددة خلال 6 أشهر، لمحاربة تجارة الكبتاغون، وخصص القانون 400 مليون دولار لتعزيز سلطات الجمارك أو حراسة الحدود في بعض الدول العربية مثل الأردن ولبنان ومصر، بصفتها دولاً متأثرة بتجارة المخدرات التي مصدرها سورية.

ويحدد القانون تجارة الكبتاغون "المرتبطة بنظام بشار الأسد خطراً أمنياً عابراً للحدود"، ويلزم الإدارة الأميركية بـ"تطوير وتنفيذ استراتيجية تقوم على التعاون بين وكالاتها لمنع إنتاج المخدرات وشبكات التهريب المرتبطة بالأسد والحد من قدرها وتفكيكها".