3 أسباب رئيسية وراء قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط.. ما هي؟

 

اجتمعت "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك) وحلفاؤها ومن بينهم روسيا في فيينا اليوم الأحد، ليعلن التحالف المعروف باسم "أوبك+" في بيان أن ممثليه في الاجتماع الوزاري في فيينا اتفقوا بنتيجة المداولات على مستوى مستهدف جديد للإنتاج عند 40.46 مليون برميل يوميا، بخفض مقداره 3.66 ملايين برميل، بداية من عام 2024.

واتفقت المجموعة، المعروفة باسم "أوبك+"، في الثاني من إبريل/نيسان على زيادة تخفيضات إنتاج النفط الخام إلى 3.66 ملايين برميل يوميا أو 3.7% من الطلب العالمي، بعد أن تعهد العديد من الأعضاء بتخفيضات أحادية الجانب.

وثمة 3 أسباب رئيسية تقف وراء خفض "أوبك+" إنتاج النفط، هي:

1 - مخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على النفط

وقالت السعودية قبل أيام القرار الجديد إن الخفض الطوعي سابقا للإنتاج والبالغ 1.66 مليون برميل يوميا إضافة إلى التخفيضات السابقة البالغة مليوني برميل يوميا إجراء احترازي لتحسين استقرار السوق.

وحينها أيضا قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن أزمة المصارف الغربية كانت أحد أسباب الخفض وكذلك "التدخل في ديناميكيات السوق"، وهو تعبير روسي لوصف سقف غربي لأسعار النفط الروسي.

وأدت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية أخرى في الأشهر الأخيرة إلى قيام المستثمرين ببيع الأصول ذات المخاطر العالية مثل السلع مع انخفاض أسعار النفط إلى ما يقرب من 75 دولارا للبرميل من ذروة بلغت 139 دولارا في مارس/آذار 2022، فيما قد يؤدي الركود العالمي إلى انخفاض أسعار النفط.

كما تعرضت أسعار النفط لضغوط من المخاوف بشأن مفاوضات سقف الديون الأميركية قبل التوصل إلى اتفاق بشأنه، والمخاوف التي كانت سائدة من التخلف عن سداد ديون أكبر مستهلك للنفط في العالم.

2 - معاقبة المضاربين في أسواق النفط

يعاقب خفض إنتاج النفط بائعي النفط على المكشوف أو أولئك الذين يراهنون على انخفاض أسعار النفط.

وفي عام 2020، حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان التجار من الرهان المكثف في سوق النفط، قائلا إنه سيحاول جعل السوق متقلبا واعدا بأن أولئك الذين يقامرون على سعر النفط سيكونون "في حالة من الجحيم".

وكرر تحذيره قبل نحو 10 أيام، حيث طلب من المضاربين "الحذر"، وهو ما فسره العديد من مراقبي السوق والمستثمرين على أنه إشارة إلى أن "أوبك+" قد تدرس المزيد من التخفيضات في الإنتاج.

والبائعون على المكشوف هم أولئك الذين يهيئون أنفسهم للربح إذا انخفضت الأسعار، مثل بيع الأصول المقترضة على أمل شرائها مرة أخرى بسعر أرخص. فإذا تسبب خفض غير متوقع في إنتاج "أوبك+" في ارتفاع النفط، فإنهم سيواجهون خسارة.

قال محللون في بنك "ستاندرد تشارترد" في تقرير قبل نحو أسبوعين، إن مراكز المضاربة القصيرة في النفط الخام في وقت سابق من هذا الشهر كانت هبوطية كما كانت في بداية وباء كورونا عام 2020، عندما انهار الطلب على النفط وأسعاره.

قال أولي هانسن من "ساكسو بنك" إن البيانات الأحدث أظهرت أن مديري الأموال زادوا من صافي مراكزهم الطويلة في برنت بأكثر من 30 ألف عقد، وهي أكبر زيادة في شهرين تقريبا.

وأضاف أنه بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط، أدى التحرك في الاتجاه المعاكس إلى خفض العقد بمقدار 17 ألفا في صافي الطول إلى 143 ألف عقد.

3 - التوترات بين أوبك+ وواشنطن بشأن خفض إنتاج النفط

من شأن أي تخفيضات إضافية من المجموعة، كالقرار المتخذ اليوم الأحد، أن يؤدي إلى توترات مع الدول المستهلكة الرئيسية، وفي طليعتها الولايات المتحدة، التي تحاول محاربة التضخم عن طريق زيادة تكاليف الاقتراض.

ووصفت واشنطن إجراء "أوبك+" الشهر الماضي بأنه إجراء غير مستحسن، وهو تصريح يُنتظر أن تكرره السلطات الأميركية حيال القرار الجديد.

كما انتقد الغرب مرارا "أوبك" لما يعتبره تلاعبها بالأسعار وانحيازها لروسيا رغم الحرب في أوكرانيا، فيما تدرس الولايات المتحدة إصدار تشريع يُعرف باسم "نوبك" NOPEC، والذي من شأنه أن يسمح بمصادرة أصول "أوبك" على الأراضي الأميركية إذا ثبت وجود تواطؤ في السوق.

وانتقدت "أوبك+" وكالة الطاقة الدولية، وهي هيئة مراقبة الطاقة في الغرب والتي تعد الولايات المتحدة أكبر مانح مالي لها، لإفراجها عن مخزونات النفط العام الماضي، والتي قالت إنها ضرورية لخفض الأسعار في ظل مخاوف من أن تعطل العقوبات الإمدادات الروسية.

ولم تتحقق توقعات وكالة الطاقة الدولية بشأن قوة الأسعار، مما دفع مصادر "أوبك+" إلى القول إنها مدفوعة سياسيا ومصممة للمساعدة في تعزيز تقييمات الرئيس الأميركي جو بايدن.

ويقول مراقبو "أوبك" أيضا إن المنظمة بحاجة إلى أن تكون أسعار النفط الاسمية أعلى بسبب طباعة النقود من قبل الغرب في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى خفض قيمة الدولار الأميركي. وهذا يعني أن "أوبك" بحاجة إلى حماية إيراداتها من منتجها التصديري الرئيسي (النفط)، والذي يتم تداوله بالدولار.