الحكومة تضع هدفا عاما و6 أهداف فرعية لبرنامجها العام المقدم للبرلمان

 

وضعت الحكومة هدفا عاما لمشروع برنامجها العام الذي قدمته الى مجلس النواب اليوم من اجل نيل الثقة، يتمثل بالعمل على انجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

 

وحددت الحكومة في مشروع برنامجها العام الذي أعدته، استنادا إلى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات الحوار الوطني الشامل واتفاق السلم والشراكة الوطنية، ستة أهداف فرعية تشمل تنفيذ ما يخص الحكومة من بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحق الحالة العسكرية والأمنية وتحسين الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي والعمل على تلبيه احتياجات الفئات الفقيرة وكذا الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات الأولوية المرتبطة بالمرحلة الراهنة وتعزيز الأمن والاستقرار وتحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز النـزاهة وحشد الدعم لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذها .

 

وتضمنت الأهداف الفرعية أيضا الاستمرار في معالجة قضيتي الجنوب وصعدة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتنفيذ التزامات الحكومة في إطار المسؤوليات المتبادلة مع المانحين، لضمان البدء في استغلال تعهدات ومخصصات الدول المانحة للتغلب على التحديات الراهنة، فضلا عن تهيئة الأوضاع المناسبة لاستكمال العملية الانتقالية والبناء المؤسسي للدولة الاتحادية.

 

وأكدت الحكومة في مشروع برنامجها العام أنها ستعمل على تحقيق أهدافها من خلال التنفيذ الممكن والتأسيس للأفضل وفق منظومة من السياسات الرئيسة، والبرامج الضامنة لبلوغ هدفها الرئيس في هذا البرنامج، وبصورة واقعيه وفي حدود الإمكانيات المتاحة ودعم كل القوى السياسية والوطنية .. مدعمة ذلك بجملة من المحاور المتضمنة السياسات العامة والقطاعية الموجهة لتنفيذه الهدف العام والاهداف الفرعية، وفق المتغيرات الداخلية والخارجية، وتبويبها بدءاً بأولويات السياسات والبرامج المتعلقة بالقضايا العاجلة ذات الصلة بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتعلقة بالضمانات والحلول وبناء الثقة، وكذا السياسات في الجوانب السياسية، والأمنية، والاقتصادية والخدمية .

 

وتعهدت الحكومة بانها ستعتمد في عملية تنفيذ مجمل مهامها على خطط مزمَّنة، تقوم على منهجية التقييم وقياس مستوى التنفيذ، لضمان التصحيح المستمر لأي أخطاء وتجاوز أية إشكاليات قد تعترض عملية التنفيذ .