اختتام القمة الخليجية بالتأكيد على تنحية الخلافات وتعزيز الأمن

 

 

اختتمت القمة الخامسة والثلاثون لدول مجلس التعاون الخليجي أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة، حيث أصدر القادة إعلان الدوحة مؤكدين على تنحية الخلافات بين البيت الخليجي الواحد، وتعزيز العمل المشترك في شتى المجالات وصولا إلى مرحلة الاتحاد.

 

كما شدد المجتمعون على إعلاء مسألة الأمن الخليجي، ووجهوا الدعوة لطهران للتعاون مع المجتمع الدولي بشأن الملف النووي الإيراني، والتفاوض حول مسألة الجزر المتنازع عليها مع الإمارات.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني -الذي تلا البيان الختامي للقمة- إن قادة دول المجلس أقروا استمرار المشاورات حول مقترح السعودية الداعي إلى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.

 

وصدرت عن القمة الخليجية مواقف إزاء الملفات السياسية العربية الساخنة، أبرزها إدانة أعمال العنف في اليمن، ومطالبة ما أسماه البيان الختامي المليشيات الحوثية بالانسحاب من المناطق التي احتلتها، كما أدان اجتماع القمة ممارسات تنظيم القاعدة باليمن.

 

الملفات العربية

 

وفي الملف الليبي، أدان قادة دول الخليج سيطرة مليشيات مسلحة على الوضع هناك، وطالبوا بوقف فوري لأعمال العنف وبدء الحوار بين الأطراف المتنازعة، ودعا مجلس النواب المنتخب والحكومة المؤقتة لاتخاذ سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين.

 

وطالبت القمة الخليجية المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المقدسات الإسلامية في القدس، وشددت على أن السلام الشامل لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي المحتلة.

 

وذكر البيان الختامي للقمة أن مجلس التعاون يؤيد حلا سياسيا للوضع السوري وفقا لمقررات مؤتمر جنيف 1 التي تكفل تطلعات الشعب السوري، كما عبر قادة دول الخليج عن دعمهم لدور مصر العربي والإقليمي، وكذا لخارطة الطريق التي أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

 

وفي الجانب العسكري، اعتمد المجلس الأعلى الخليجي قرار مجلس الدفاع المشترك بشأن إنشاء قوات بحرية موحدة تحمل رقم 81، كما وجه القادة بتكثيف الجهود المبذولة لإرساء التكامل الدفاعي بين دول الخليج، واعتمدت القمة ما أقره وزراء الداخلية بمجلس التعاون في نوفمبر/تشرين 2014 فيما يتعلق ببدء العمل بجهاز الشرطة الخليجية ومقره في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

 

وأدانت القمة الخليجية الإرهاب والتطرف مهما كانت مبرراتهما ومصادرهما، وألح المجتمعون على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب المالية، وشددوا على وقوف دول المجلس مع البحرين في محاربتها للإرهاب وما شهدت في الفترة الأخيرة من تفجيرات إرهابية.

 

الملفات الاقتصادية

 

كما أقرت القمة أيضا جملة من القرارات في الجانب الاقتصادي، ومنها اعتماد المجلس القانون الموحد للغذاء بصفة استرشادية، واستمرار العمل بصفة استرشادية بالمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية الخليجية.

 

كما وجه القادة بضرورة إنجاز مشروع سكة حديد الخليج في آجاله بحلول العام 2018، كما أقر القادة ما تم التوصل إليه من إقرار لمتطلبات المرحلة النهائية لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي.

 

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد قال في جلسة الافتتاح إن الاتحاد الخليجي سيظل هدفا ساميا يجب الحرص عليه. وأضاف أن التجارب تعلمنا أن لا تتحول الخلافات بين القادة إلى خلافات اقتصادية واجتماعية. وأكد على ضرورة الحرص على أن تكون علاقات الشعوب الخليجية فوق كل الخلافات.

 

وقال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إن على دول المجلس تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم اختصاصيين وخبراء لاستكمال دراسة الاتحاد بين دول الخليج.