انقطاع 3 كابلات إنترنت واتصالات في البحر الأحمر

 

انقطعت 3 كابلات بحرية لتزويد العالم بالإنترنت والاتصالات اليوم الاثنين، فيما لا تزال أسباب فصلها عن الشبكة غير معلومة حتى الساعة.

وأقرت بقطع الكابلات شركة "إتش جي سي غلوبال كوميونيكيشن" التي تتخذ هونغ كونغ مقراً، لكنها لم تذكر في بيانها سبب انقطاعها، وفقاً لما أوردت "أسوشييتد برس"، فيما نفى الحوثيون مهاجمة الكابلات.

ورغم تعطل حركة الشحن العالمية بالفعل عبر البحر الأحمر، وهو طريق بالغ الأهمية لشحنات البضائع والطاقة من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا، سيؤدي تخريب كابلات الاتصالات إلى تفاقم الأزمة القائمة منذ أشهر.

وأوضحت شركة "إتش جي سي" أن الكابلات المقطوعة تشمل "آسيا-أفريقيا-أوروبا 1" و"أوروبا-الهند غيتواي" و"سيكوم وتي جي إن غالف".

كما بيّنت أن انقطاع الكابلات أثر على 25% من حركة مرور البيانات المتدفقة عبر البحر الأحمر، ووصفت طريق البحر الأحمر بأنه حاسم لنقل البيانات من آسيا إلى أوروبا، مشيرة إلى أنها بدأت في إعادة توجيه الحركة.

كما ذكرت الشركة أن خط "سيكوم وتي جي إن غالف" عبارة عن كابلين منفصلين، لكنهما في حقيقة الأمر واحد فقط في المنطقة التي شهدت الحادث، وفقاً لتيم سترونغ، خبير الكابلات البحرية في شركة "تيلي جيوغرافي"، وهي شركة أبحاث معنية بسوق الاتصالات ومقرها واشنطن.

ورداً على أسئلة "أسوشييتد برس"، قالت "سيكوم" إن "الاختبارات الأولية تشير إلى أن الجزء المتأثر يقع ضمن المناطق البحرية اليمنية في جنوب البحر الأحمر"، مشيرة إلى أنها تعيد توجيه حركة المرور التي تمكنت من تغييرها رغم تعطل بعض الخدمات.

بدورها، أوضحت شركة "تاتا" للاتصالات، وهي جزء من المجموعة الهندية، والتي تقف وراء خط "سيكوم وتي جي إن غالف"، لـ"أسوشييتد برس" أنها بدأت إجراءات علاجية فورية ومناسبة بعد قطع الخط.

وقالت "تاتا": "نحن نستثمر في اتحادات الكابلات المختلفة لزيادة تنوعنا، وبالتالي، في مثل هذه المواقف، مثل انقطاع الكابل أو تعطله، نكون قادرين على إعادة توجيه خدماتنا تلقائياً".

ولم ترد الشركات الأخرى صاحبة هذه الخطوط، التي توفر البيانات لأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، على الفور على استفسارات الوكالة اليوم الاثنين.

وفي أوائل فبراير/شباط المنصرم، زعمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في المنفى أن الحوثيين خططوا لمهاجمة الكابلات.

ويبدو أن الخطوط قد انقطعت في 24 فبراير/شباط، حيث لاحظت منظمة "نت بلوكس" أن الوصول إلى الإنترنت في دولة جيبوتي في شرق أفريقيا عانى من الانقطاع بعد يومين، علماً أن كابل "سيكوم"، أحد الكابلات المقطوعة، يخدم جيبوتي.

وأمس الأحد، أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الصراع في البحر الأحمر يهدد كابلات الإنترنت الرئيسية، مشيرة إلى أن ما يجري في الشرق الأوسط يلفت الانتباه من جديد إلى واحدة من أشد مواطن ضعف شبكة الإنترنت، وهي البحر الأحمر، حيث إن معظم حركة الإنترنت بين أوروبا وشرق آسيا تمر عبر كابلات بحرية في المضيق الضيق في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، وفقاً لما نقلت وكالة "قنا".

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أنه لطالما شكلت نقطة العبور الضيقة هذه مخاطر على البنية التحتية للاتصالات بسبب حركة السفن المزدحمة، ما يزيد من احتمال سقوط الأثقال التي تلقى في البحر لإيقاف السفن (المرساة) بشكل يؤدي للإضرار بكابلات الاتصالات بشكل غير مقصود.

كما لفتت إلى أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ضاعفت من مخاطر الإضرار ببنية الاتصالات التحتية. وأضافت أن أحدث علامة تحذير جاءت في 24 فبراير الماضي، عندما توقفت فجأة 3 كابلات إنترنت بحرية تمر عبر تلك المنطقة عن الخدمة.

ونقلت الصحيفة عن دوج مادوري، مدير تحليل الإنترنت في شركة أبحاث الشبكات "كينتيك"، قوله إن القطوعات التي جرت في خدمة النت لم تكن كافية لقطع الاتصال عن أي بلد، ولكنها أدت على الفور إلى تدهور خدمة الويب في الهند وباكستان وأجزاء من شرق أفريقيا.

وتابعت أنه لم يتضح على الفور سبب الانقطاع، وأن بعض خبراء الاتصالات أشاروا إلى سفينة الشحن "إم في روبيمار" المملوكة لشركة بريطانية، التي هجرها طاقمها بعد تعرضها لهجوم الحوثيين في 18 فبراير الماضي، حيث ظلت السفينة المعطلة تنجرف في المنطقة منذ أكثر من أسبوع حتى بعد أن أسقطت مرساتها.

ونسبت الصحيفة لشركة "سيكوم"، مالكة الكابلات، ومقرها موريشيوس، والتي تمتلك أحد الخطوط المتضررة، القول إن إصلاحه سيتطلب قدراً من التنسيق اللوجستي.

وقالت كلوديا فيرو، رئيسة التسويق في الشركة، إن الإصلاحات يجب أن تبدأ في وقت مبكر في الربع الثاني لهذا العام، على الرغم من أن التعقيدات والاضطرابات الإقليمية والظروف الجوية قد تؤدي إلى تغيير هذا الجدول الزمني.

وأضافت فيرو أن الفريق المختص في الشركة يعتقد أنه من المقبول أن تكون الخطوط المتضررة قد تأثرت بإلقاء مرساة، مشيرة إلى أن هذا لم يؤكَّد بعد.

ارتفاع تكلفة تأمين سفن الكابلات البحرية

وذكرت الصحيفة أن وضع خطوط جديدة بالقرب من المياه في مناطق النزاع مهمة خطيرة ومكلفة، ونقلت عن مصادر مطلعة تأكيدها ارتفاع تكلفة التأمين على بعض سفن الكابلات القريبة في وقت سابق من هذا العام إلى ما يصل إلى 150 ألف دولار في اليوم.

كذلك، نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الشركات التي تقوم بمد الكابلات في المنطقة طلبت تراخيص من الجهات التنظيمية على جانبي الصراع، مشيرة إلى أن التكلفة المتزايدة تهدد الجهود التي يبذلها عمالقة التكنولوجيا لتوسيع الإنترنت، موضحة أن نظام "بلو رامان" (كابل اتصال) المدعوم من "غوغل" وكابل "2Africa" التابع لـ"فيسبوك" يمران عبر المنطقة ولا يزالان قيد الإنشاء، ومن المقرر أيضاً أن يبنى مشروعان آخران تدعمهما شركات الاتصالات لخطوط عبر البحر الأحمر.

وسبق ذلك، يوم السبت الفائت، إعلان وزارة النقل التابعة لحركة الحوثيين اليمنية أن الأعمال العدائية على اليمن من قبل القطع العسكرية البحرية التابعة لبريطانيا وأميركا تسببت في إحداث خلل في الكابلات البحرية في البحر الأحمر، الأمر الذي عرّض للخطر أمن وسلامة الاتصالات الدولية والتدفق الطبيعي للمعلومات، وفقاً لما نقلت وكالة "رويترز".