دولة عربية أخرى تعلن التدخل دعماً لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية

 

أعلنت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأحد، اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقالت مصر إن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من استهداف مباشر للمدنيين، وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين إلى النزوح والتهجير خارج أرضهم.

واتهمت مصر إسرائيل بخلق أزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة، وانتهاك أحكام القانون الدولي بشكل صارخ، وكذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. وطالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كافٍ، بما يلبي احتياجات الفلسطينيين في القطاع.

كذلك طالبت القوات الإسرائيلية بعدم اقتراف أية انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، بوصفه يتمتع بالحماية وفقاً لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. وجددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

مصر تلحق بليبيا بالدعوى أمام محكمة العدل الدولية

وفي بيان لها أفادت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، بموافقتها على انضمام ليبيا إلى الدعوى المقامة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأوضحت المحكمة أنّ ليبيا قدمت طلب الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب المادة الـ63 من النظام الأساسي للمحكمة، لتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وفي الأول من مايو/ أيار، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، انضمام بلاده إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وكانت جنوب أفريقيا قد أعلنت الجمعة الماضي أنها قدمت طلباً جديداً إلى محكمة العدل الدولية، لإصدار أمر عاجل يقضي باتخاذ تدابير إضافية لحماية الفلسطينيين في غزة، في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح، جنوبيّ القطاع المحاصر.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، أقرت محكمة العدل الدولية فرض عدد من التدابير المؤقتة على إسرائيل، في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا، على خلفية الحرب على قطاع غزة، من دون أن تأمر بوقفها. وبدأت إسرائيل بشنّ عملية برية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين الفلسطينيين، منذ رفضها مقترحاً لوقف إطلاق النار وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوساطة مصرية وقطرية.