مجلس الأمن يتبنى قرار بالإجماع بشأن إتفاق الحديدة

 

تبنى مجلس الأمن في نيويورك بالإجماع قراراً يمدّد لعام إضافي، (حتى 14 من تموز/ يوليو 2025)، ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، على النحو المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم. 

ويشير نص القرار 2472 إلى جميع قرارات وبيانات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة باليمن، بما فيها القرار 2691 (2023). كما يؤكد التزام المجلس "بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وتأييده للاتفاق الذي توصلت إليه في السويد حكومة اليمن والحوثيين بشأن مدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى (اتفاق الحديدة)". وكرر القرار تأكيد دعوته الطرفين إلى التعاون على تنفيذ جميع أحكام الاتفاق، وأشار إلى استمرار الحوثيين في وضع العراقيل أمام حرية تنقل بعثة الأمم المتحدة لدعم الاتفاق، بما في ذلك تنقل الدوريات، مشدداً على الحاجة إلى تيسير زيادة دوريات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وعملها دون عوائق. كما طلب القرار من الأمين العام أن يستمر في تقديم تقريره الشهري لمجلس الأمن بهذا الشأن وفقاً للفقرة 8 من القرار 2643 (2022)".

وبعد تبني القرار قالت المندوبة البريطانية، باربارا ودوود، أمام الدول الأعضاء في المجلس، "يبعث تجديد مجلس الأمن لعمل البعثة وبالإجماع رسالة واضحة حول أهمية وقف إطلاق النار في الحديدة، والعمل الجاري لصون الاتفاق. لكننا واضحون فيما نقوله بأنه يجب أن تتوقف القيود المستمرة التي يفرضها الحوثيون على تنقلات البعثة كما انتشار الأسلحة في الحديدة".

من جهتها، قالت القائمة بأعمال نائب المندوبة الأميركية، ستيفاني سوليفان، بعد التصويت أمام المجلس "هذا القرار يسمح للبعثة بالاستمرار في دوريتها على موانئ البحر الأحمر والتنسيق مع الأطراف المعنية في اتفاق ستوكهولم.. وقد يسمح القرار أيضاً بتوسيع نطاق مراقبة المناطق المتأثرة بالنزاع ومناطق الخطوط الأمامية في محافظة الحديدة". وأضافت "إن هجمات الحوثيين الغاشمة على الشحن الدولي وتجاهلهم الصارخ لمطالب مجلس الأمن بوقف هذه الهجمات، تؤكد الحاجة إلى استمرار عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".

وأكدت الدبلوماسية الأميركية كذلك ضرورة مواصلة مجلس الأمن لجهوده "لتنفيذ القرار 2722 (2024) الذي يطالب الحوثيين بوقف هجماتهم" وقالت: "يجب علينا جميعاً أيضاً بذل المزيد من الجهد للتأكيد على قلق المجلس بشأن المصدر الإيراني للأسلحة التي يستخدمها الحوثيون والانتهاكات المستمرة". وأضافت "في حين تنفي إيران هذه الانتهاكات، إلا أن وسائل الإعلام التابعة للدولة روجت لتوريد البلاد تكنولوجيا الصواريخ الباليستية المحظورة للحوثيين، وهو الأمر الذي خلص إليه خبراء الأمم المتحدة أيضاً ونشروه في تقاريرهم".

وكررت سوليفان دعوة بلادها "لإيران لوقف عمليات النقل غير القانونية للأسلحة ووقف جميع الأنشطة التي تسهّل هجمات الحوثيين المتهورة وتمكنها بشكل مباشر". وشددت على ضرورة "إدراج المخالفين على قوائم مجلس الأمن، ويتعين علينا تعزيز الآليات واعتماد إجراءات معززة لمكافحة تزويد الأسلحة للحوثيين وتصاعد العنف في البحر الأحمر الناتج عن ذلك". وأضافت أن "تجديد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة هو جزء من جهودنا المستمرة لمحاسبة الحوثيين ورعاتهم الأجانب". كذلك عبرت عن قلق بلادها من استمرار احتجاز الحوثيين لـ45 موظفاً للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وشركات خاصة وبعثات دبلوماسية. وشددت على ضرورة التنديد بها ومطالبة الحوثيين بالإفراج عن المحتجزين وبشكل فوري.