الحوثيون يعلنون رسمياً موقفهم من إستئناف تصدير النفط وصرف المرتبات

 

نفى مصدر مسؤول في ما تسمى باللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحوثيين بصنعاء، وجود أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط، وأن ما يتم ترويجه بهذا الشأن مجرد شائعات من قبل ( الحكومة الشرعية ) .

وأوضح المصدر، حسب ما نشرت وكالة سبأ التي يسيطر عليها الحوثيين  أن ما يتم الترويج له عن وجود اتفاق يسمح لهم بمعاودة تصدير النفط لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن قرار ما يسمى برئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص منع نهب الثروة النفطية الوطنية كان وما يزال سارياً.

وأضاف المصدر " إن مسألة عودة تصدير النفط مرتبطة بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية".

وحذّر المصدر من ما أسماهم بمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي ( الحكومة الشرعية ) ، من أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية، مشيراً إلى أن مساعيهم لمعاودة نهب مقدرات الشعب وتحويل عائداتها إلى حساباتهم في الخارج لن يتم السماح به.

كما حذّر المصدر الشركات المحلية والأجنبية من أي تواطؤ في انتهاك قرار منع نهب الثروة الوطنية، مؤكداً أن ذلك سيواجه برد فوري من القوات المسلحة اليمنية، وعلى تلك الشركات تحمل مسؤولية تداعيات ذلك.

وجدد المصدر التأكيد على أن قرار منع نهب الثروات النفطية الوطنية سيظل مرتبطاً باستحقاق صرف مرتبات كافة موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين.( حسب ما جاء في تصريح المصدر التابع للحوثيين بصنعاء ) .

هذا وكان قد تم تداول أنباء أن من ضمن الاتفاق الأخير بين الحكومة الشرعية والحوثيين هو إعادة تصدير النفط شريطة أن تتراجع الحكومة الشرعية عن قرارها الخاص بالبنوك التجارية .