خريطة طريق أوروبية لتخفيف العقوبات على سورية

 

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن إقرار خريطة طريق لتخفيف العقوبات المفروضة على سورية، وذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل اليوم الاثنين. وقالت في تغريدة على "إكس" إن الوزراء اتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سورية، وأضافت: "نريد التحرك بسرعة، لكن يمكن التراجع عن رفع العقوبات إذا اتخذت قرارات خاطئة".

وكان ثلاثة دبلوماسيين ووثيقة أوروبية كشفت أمس أن الاتحاد ربما يعلق العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل السوريين، من دون المعاملات المالية. كما كان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني قد قال، في تصريحات إعلامية اليوم، إن الاتحاد الأوروبي يريد منح الثقة للإدارة الجديدة في سورية، لضمان إمكانية تعزيز وحدة الأراضي السورية.

ويعتقد المسؤولون في الاتحاد الأوروبي، بحسب رويترز، أن النقل يشكل عنصراً أساسياً في مساعدة مطارات سورية على العمل بكامل طاقتها، وهو ما قد يسهل بدوره عودة اللاجئين. كما يُنظَر إلى الطاقة والكهرباء على أنهما عنصران مهمان لتحسين الظروف المعيشية للمساعدة في استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة. كما أوصت وثيقة صاغها دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي وإطلاق إعادة البناء الاقتصادي في سورية، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل".

وأوصى الدبلوماسيون، الذين هم جزء من مجموعة تتفاوض بشأن مواقف السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بشأن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أيضاً بـ"تقييم الخيارات لإعادة فتح العلاقات المصرفية والاستثمارية مع سورية". وفي سياق متصل، يعتزم وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب زيارة دمشق قريباً. ونقلت وسائل إعلام هولندية عن فيلدكامب قوله، خلال مناقشة في مجلس النواب حول الشرق الأوسط، إنه يريد زيارة سورية قريباً. وكانت هولندا أغلقت سفارتها في دمشق في عام 2012، بعد عام من اندلاع الثورة ضد النظام السابق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، زار المبعوث الهولندي الخاص خيس خيرلاخ دمشق ونقل رسالة من وزارة الخارجية الهولندية تؤكد ضرورة الانتقال السياسي الشامل وحماية الأقليات في سورية. ووصف خيرلاخ الوضع في سورية بـ"المأساوي"، إذ "لا يوجد كهرباء ولا ماء تقريباً، بينما يعتبر السكن أيضاً مشكلة كبيرة"، مشيراً إلى أن "نحو 60% من السكان يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الغذائية، وأن 90% يعيشون تحت خط الفقر".