تستأنف القوى السياسية اليوم الخميس مفاوضاتها مع انتهاء المهلة التي حددتها الجماعة للتوصل لاتفاق ينهي الفراغ الدستوري في البلاد.
يأتي ذلك بعد فشل الاجتماعات السابقة في الوصول لاتفاق لسد الفراغ القائم في السلطة، والذي خلفته استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة خالد بحاح، إثر اجتياح مسلحي الحوثي دار الرئاسة والمواقع السيادية في العاصمة صنعاء الشهر الماضي.
وكان المؤتمر الشعبي العام خلال المفاوضات قد بدا موافقاً على مجلس رئاسي يعتمده البرلمان، وهو ما يعيد المشاورات إلى المربع الأول ، كخيار أخير بالنسبة له ، كونه يشدد على إنتقال السلطة عبر البرلمان ، وبعد أن أدرك أن تولي رئيس المجلس يحيى الراعي كإجراءات دستورية لن تمر كون معظم القوى السياسية ومنها الحوثيون يرفضون ذلك .
وكان تكتل أحزاب اللقاء المشترك قد بدأ بمناقشة رؤيته التي ركزت على موضوع التهيئة الأمنية وتوفير المناخ المناسب لإدارة المرحلة الانتقالية، والتزام الحوثيين بما سيتفق عليه بعيداً عن قوة السلاح.
أما الحراك الجنوبي وحزب الرشاد فلا يزالا على موقفيهما حتى الأن بعد أن إنسحبا من المفاوضات .
من جهتها أعلنت جماعة الحوثي في بيان لها يوم أمس أنها ستبدأ في تنفيذ إجراءات لترتيب أوضاع السلطة في اليمن إذا لم تتوصل المكونات السياسية إلى اتفاق.
ولم توضح الجماعة هذه الإجراءات، لكنها قالت إنها ستكون "إجراءات وخطوات وطنية ومسؤولة وغير إقصائية، بما يضمن الخروج بالبلد من الوضع الراهن وملء الفراغ الحاصل".
وهددت الجماعة الاثنين الماضي، بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنها ستقوم بـ"تفويض اللجان الثورية وقيادة الثورة (التابعة للجماعة) باتخاذ الإجراءات الفورية الكفيلة بترتيب أوضاع سلطات الدولة والمرحلة الانتقالية".
