عقدت اللجنة الثورية العليا ( الحوثية ) وشركة النفط اليمنية بصنعاء اليوم مؤتمرا صحفيا لاستعراض حيثيات القرار الصادر أمس بشأن تعويم أسعار المشتقات النفطية و إنشاء ميناء نفطي في منطقة الصليف بالحديدة وإنشاء محطة كهرباء ، كما تابعه " اليوم برس ".
وفي المؤتمر الصحفي برر محمد علي الحوثي القرار وقال : " إن قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية يصب في (مصلحة وخدمة المواطن) على اعتبار أن القرار سيلغي التعرفة الجمركية والضريبية على المشتقات النفطية والرسوم التي كانت تسلم لصندوق الطرق وصندوق التشجيع الزراعي كونها تثقل كاهل المواطن " – حسب قوله .
وأضاف: إن القرار ليس كما تروج له وسائل الإعلام كدعم للمجهود الحربي والخطوات الاستراتيجية وإنما صدر بهدف التخفيف من (معانات المواطن)، وإذا ما كانت الظروف ستجعل المواطن يدفع أكثر مما يجب أن يدفعه في المشتقات النفطية، فإن الحكومة التي سيتم تشكيلها قريبا ستقوم بواجبها في وضع معالجات وحلول لهذه المشاكل ".
وأشار الحوثي إلى أن هذا القرار مؤقت يتناسب مع المرحلة الراهنة وفي حالة ارتفع السعر العالمي للبنزين فإن الحكومة ستقوم بدعم المشتقات النفطية وتؤدي دورها المناط في خدمة المواطن وليس استغلال له أو راكبة على ظهره، حيث كان لزاما على اللجنة الثورية أن نبحث عن حلول ومعالجات لتخفيف (معانات الشعب اليمني ).
ولفت إلى أن القرار تضمن الاستفادة من تعويم الأسعار من خلال خصم خمسة ريالات لإنشاء محطة كهربائية بقدرة ألف ميجاوات كمرحلة أولى وألفين ميجاوات في المرحلة الثانية كونها سترفد الإقتصاد الوطني في مختلف المجالات ، حيث سيتم فتح حساب لها بالبنك المركزي اليمني وستنشأ إدارة خاصة لهذا المشروع لمتابعته .
وحث محمد علي الحوثي التجار على عدم التلاعب بأسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية وأن يتقوا الله في المواطن اليمني .
وأكد أن من يخالف أو يعمل على محاصرة المواطنين في أقواتهم ومعيشتهم سيتم مواجهته بشدة وحزم.
وشدد على حاجة اليمن لإنشاء ميناء نفطي كبير يستوعب آلاف الأطنان من المشتقات النفطية .. مشيرا إلى أن جزء من معانات الشعب اليمني بشأن المشتقات النفطية يتمثل في عدم وجود ميناء نفطي كبير لدخول بواخر النفط العملاقة التي تحمل الآلاف من الأطنان في الموانئ اليمنية الحالية.
وقال : إن المراسي في الجمهورية حاليا لا تتحمل دخول بواخر النفط الكبيرة ، وعلى ضوء ذلك تم اصدار قرار بإنشاء ميناء بسعة 500 ألف طن في المرحلة الأولى على أن يتوسع إلى مليون طن في المرحلة الثانية، ليستوعب ويخزن آلاف الأطنان من المشتقات.
ومضى قائلا : إذا وجد لدينا مخزون نفطي فنستطيع الصمود والاستقرار واستمرار الدعم للمشتقات النفطية والحصول عليها وتسويقها بصورة طبيعية ".
ونفى محمد علي الحوثي إصدار القرار باسم الأحزاب السياسية على اعتبار أن القرار صادر عن اللجنة الثورية العليا فقط .. مؤكدا على الخبراء الاقتصاديين توضيح وتفسير قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية للمواطنين والإيجابيات التي ستنعكس على البلاد.
وعبر عن أمله في أن تعي الأحزاب والمكونات السياسية دورها خلال المرحلة الراهنة من خلال الاضطلاع بمسؤوليتها في تشكيل حكومة وطنية والخروج باليمن من الأزمة، ما لم فإن اللجنة الثورية العليا ستستكمل العمل بالإعلان الدستوري .
وقال : إن الوضع الاقتصادي في البلاد يواجه تحديات كبيرة نتيجة العدوان السعودي الذي فرض على الشعب اليمني حصارا خانقا وقاتلا ويحاول أن يستنزف الاقتصاد اليمني وهو في الأصل ضعيف جدا.
وبين أن الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد يتمثل في وجود 4 مليار دولار في البنك المركزي , منها مليار دولار وديعة للسعودية .
وأضاف قائلا : كان يفترض على دول الخليج تقديم الدعم للشعب اليمني وليس تدميره وقتل أبناءه واستهداف مقومات الحياة.
وقال متسائلا : تدعي دول الخليج أنها تدعم الشعب اليمني فلماذا لا تقوم بإيداع مبالغ مالية كودائع للبنك المركزي اليمني إذا كانوا حريصين على مصلحة الشعب ..؟
وأردف قائلا : اليمن يعيش حالة من الحصار والمعاناة واستهداف للبنى التحتية واستهداف الدولة بكل مقوماتها ، من قبل العدوان السعودي الظالم الذي يملك أسلحة وأموال استغلها في تدمير البنى التحتية الخدمية وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشباب ".
للإشتراك في قناة ( اليوم برس ) على التلغرام على الرابط
https://telegram.me/alyompress
اقرأ ايضا :
اضف تعليقك على الفيس بوك