إلى بعض "علماء الأحزاب" اتقوا الله وقولوا قولا سديدا !!

 

تلقيت اليوم اتصالا من عضو معروف بمجلس النواب يقول لي أن هناك من يزور المساجد والمقرات العامة ويسخر ممن يقولون ان مخرجات الحوار الوطني تعطل احكام الشريعة الاسلامية , ويؤكد ان هذا الأمر غير صحيح , سبحان الله !!! أزعم أن هذا يمارس تظليلا متعمدا أو أنه لم يقرأ مخرجات الحوار أو أنه جاهل , فإذا كانت مخرجات الحوار قد استبعدت من المادة الثالثة في الدستور الحالي التي تقول أن الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات كلمة جميعا ومنحت حق الاجتهاد في تقنين أحكام الشريعة الإسلامية لأعضاء مجلس النواب دون غيرهم , حيث تنص على أن "الشريعة الاسلامية مصدر التشريع، والاجتهاد في تقنين الشريعة مكفول حصرا للسلطة التشريعية." , علما بأن المخرجات , من الناحية العلمية , لم تشترط في أعضاء مجلس النواب إلا "أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها كحد أدنى." , فإذا كان الغاء كلمة جميعا التي لا تعني إلا فتح الباب لمصادر أخرى وإلا لماذا ألغيت من حيث المبدأ ؟!! وكذلك منح حق الاجتهاد في تقنين احكام الشريعة لحملة الثانوية العامة , إذا كان هذا لا يكفي بأن يًعد ذلك مساسا مباشرا بأحكام الشريعة الإسلامية فماذا يُعد مساسا اذا !!! 

 

ونضيف إلى ما سبق أن من مخرجات الحوار الوطني عدد من المقررات المتعلقة بهوية الدولة ومنها النقطة 4 التي تنص على المواطنة المتساوية , وتعرف المخرجات المواطنة المتساوية بأن "المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي." , وهذا يعني بوضوح أن احكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالمرأة كونها مرأة والمتعلقة بالرجل كونه رجل , وتلك الأحكام المتعلقة باليمني المسلم واليمني غير المسلم باتت مرفوضة في ما يسمى باليمن الجديد !!! , ألا يعد هذا مخالفة أوضح من عين الشمس لأحكام الشريعة الإسلامية !!!

 

وإذا ما كان لنا أن نأخذ حالة عملية , فإن مخرجات الحوار الوطني نصت في الوثيقة النهائية على أن "تلتزم الدولة العمل بميثاقي الأمم المتحدة والجامعة العربية والعمل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي التي صادقت عليها السلطة التشريعية في اليمن، وعليها ملائمة كل القوانين مع هذه المواثيق." فإن أحكام الشريعة الإسلامية المقننة في اليمن اليوم ستخضع للمراجعة ليتم ملائمتها وفقا للاتفاقيات الدولية المليئة بالمخالفات الصريحة لأحكام الشريعة الإسلامية , فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن اليمن كانت قد صادقت على اتفاقية مثل اتفاقية السيداو شائنة الصيت وذلك في 30 مايو 1984م , وهذه الإتفاقية تظلم المرأة المسلمة التي كفل لها الشرع الكثير من الحقوق كالنفقة والحضانة وحقها في المسكن والحماية بدعوى مساواتها بالرجل , والحقيقة أن هذه الاتفاقية تنزع منها حقوقها تلك التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية الغراء , فمثلا المادة 16 البند 1 الفقرة ج التي تنص على أن للرجل والمرأة "نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه" , هذا فضلا عن اعتداء هذه المادة على احكام الشريعة الاسلامية التي منحت الرجل حق القوامة بنص قرآني غير قابل لتبديل أو التحريف إلا في مخرجات الحوار الوطني وغير ذلك من الحقوق... ثم يقال أن مخرجات الحوار لا تعطل أحكام الشرعية الاسلامية في هذه البلاد ... فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا ولا تظللوا الناس .