الاقتصاد العالمي.. هل يتجه لأزمة جديدة وسط ضعف النمو؟

 

تعقد حاليا في العاصمة البيروفية ليما الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تتصدرها عناوين اقتصادية بارزة.

 

وشهد الاقتصاد العالمي مستويات نمو قوية منذ الثمانينيات، بدافع من عدة عوامل، من بينها العولمة والنشاط في التجارة الدولية والتقدم التقني، ودخول ملايين الصينيين من ذوي الدخل المحدود إلى الطبقة المتوسطة.

 

وقد دعمت كل هذه العوامل الاقتصاد العالمي، ولكن هناك بعض المتغيرات، من بينها الأزمة المالية العالمية في 2008 التي ضغطت على النمو المستقبلي للاقتصادات، كما تعاني الدول المتقدمة من شيخوخة، ما يضغط على القوى العاملة وإنتاجيتها.

 

وتشير المؤشرات إلى أنه ربما دخل الاقتصاد العالمي في مرحلة جديدة من النمو الضعيف ربما يستمر لعقود.

 

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس أوبستفلد، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة البيروفية ليما، إن هناك بعض المؤشرات على وجود انكماش في مستويات الأسعار، أو على الأقل وجود ضغوط انكماشية في عدة مناطق حول العالم.

 

وأضاف أوبستفلد أن انكماش اليابان مثال واضح على ذلك الانكماش، وأوروبا أيضا. كما أن هناك بعض المناطق في آسيا تشهد مستويات تضخم منخفضة أو حتى انكماشا في الأسعار.

إلا أن أوبستفلد استدرك قائلا "لكن في المقابل الولايات المتحدة لا تعيش حالة نمو اقتصادي هيكلي ضعيف. كما أن العديد من الدول النامية تسجل مستويات نمو جيدة. وعندما نتحدث عن النمو الاقتصادي الهيكلي الضعيف علينا أن نفكر من منطلق عالمي. فمادام هناك فرص استثمارية في أي مكان في العالم، فإن رؤوس الأموال ستتجه إلى هناك لتشهد تلك المناطق نموا في الإنتاج والإنتاجية".

 

ويعتقد أوبستفلد أنه "توجد بعض المؤشرات على ذلك لكن لا توجد أي أدلة قاطعة على دخول العالم مرحلة نمو اقتصادي هيكلي ضعيف".

وأشار أوبستفلد إلى أنه "في ضوء نسب الفائدة الحقيقية المنخفضة عالميا فهناك فرصة للاستثمارات، خاصة في البنى التحتية، بشرط أن تكون تلك الاستثمارات مصممة ومنتقاة بعناية، ولكن على الرغم من ذلك هناك دول تعاني من مستويات دين مرتفعة، ومن الصعب عليها الاستمرار في الاستدانة من دون المخاطرة باتخاذها مركزا غير مستدام".

 

ويرى أوبستفلد أنه "في تلك الحالات تبقى هناك سبل مبتكرة لتمويل استثمارات البنى التحتية مثل شراكات القطاع العام والخاص، فرض الرسوم على المستخدمين والتي من شأنها ألا تؤثر كثيرا على الميزانيات العامة".