أبرز ما جاء في إحاطة ولد الشيخ والتي قدمها إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بالوضع في اليمن

 

قدم المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ إحاطته إلى مجلس الأمن فيما يتعلق بالأوضاع في اليمن والتي وصفت من قبل مراقبون بإنها إحاطة ركيكة ، لم تطرق بشكل قوي ومباشر لما يحدث من مجازر من قبل الحوثيين في تعز ، ، وفيما يلي ينشر " اليوم برس " أهم ما جاء في إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ ، وكما يلي : 

 

قال : إن إضاعة فرص إجراء الحوار تضع ثقلاً كبيراً على كاهل اليمنين، وتؤثر على مستقبلهم ومستقبل بلادهم، وتتركهم يتخبطون في دائرة العنف والحرمان.

وأكد أن اليمن يحترق فيما يعيش سكانه وضعاً كارثياً في وطن ينزف ومدن تنهار.

 

وأشار ولد الشيخ أحمد إلى خطة الأمين العام لإجراء محادثات سلام بين الفرقاء في جنيف.

 

"هذه المحادثات ورغم قدرتها على تقديم أفكار قيمة للمستقبل لم تنجح في الحد من العنف الذي يعاني منه الشعب اليمني، فإن الفرقاء لم يتمكنوا حتى من الالتقاء وجهاً لوجه، وهنا تجدر الإشارة إلى أن محاولات المحادثات الأولية قد مضى عليها أكثر من خمسة أشهر. وبعدما قمت الشهر الماضي بإعلام المجلس بنيتي عقد محادثات في الأسابيع اللاحقة، فإذا بهذه المحادثات تلغى مرة أخرى مع المطالبة بشروط إضافية."

 

وقال المبعوث الخاص، إن "الجماعات المتطرفة تستغل النزاع والفراغ الذي يترتب عليه. وأشار إلى مهاجمة تلك الجماعات لمقر الحكومة في عدن ومقتل المدنيين وإصابة بعض القيادات مما اضطر الحكومة إلى مغادرة المدينة، بعد أن كان المجتمع الدولي يرى في عودة الحكومة الشرعية إلى عدن بادرة أمل في المستقبل".

 

وقد وافق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على إيفاد وفد للمشاركة في المحادثات بعد أن أسفرت الجهود الحثيثة التي بذلها إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن إعلان الحوثيين الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2216، كما طلبت الحكومة.

 

وتابع: "وأنا حالياً على تواصل مع كل الأطراف المشاركة للاتفاق على الزمان والمكان وآلية العمل، وكلي أمل في أن تكون هذه المحادثات وجهاً لوجه حتى تكون الأولى من نوعها وتجمع الحكومة بالحوثيين والمؤتمر الشعبي العام بداية لخارطة طريق تعيد السلم إلى اليمن وتفتح المجال لحوار سياسي سلمي يؤهل لمرحلة انتقالية جديدة."

 

وأوضح ولد الشيخ أحمد، أن "ما اقترحه على الأطراف يعتمد على آلية تطبيق القرار 2216 والتشاور على كل بند من بنوده والتطرق إلى انسحاب الميليشيات من المدن الرئيسية، وإطلاق سراح السجناء، وتسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة إلى الجيش، وتحسين الوضع الإنساني واستئناف الحوار السياسي الجامع".

 

وأضاف: "لاشك أن هذه المباحثات سوف تشكل مرحلة مهمة في التاريخ اليمني الحديث، ونأمل أن تحمل الأمل للشعب اليمني الذي عانى الكثير ومازال يعاني وهو الضحية الكبرى للنزاع الحاصل. فالكل الآن مدرك أن لا حلَ عسكرياً لهذا الصراع، ووحدها مباحثات السلام تمهد لمستقبل أفضل".

 

وأكد المبعوث الخاص أن هذه المبادرة الأولية تحتاج إلى الرعاية والحماية، وقال إنه يعول على دعم مجلس الأمن الدولي وتحفيزه لكل الأطراف على المضي قدماً على مسار إنهاء الصراع ليصل اليمن إلى بر الأمان.

 

   وفيما كان التوقعات تشير إلى أن المفاوضات ستنطلق في جنيف، أواخر الشهر الجاري، كما أعلنت مصادر حكومية وحوثية من قبل، إلا أن المبعوث الأممي نسف تلك التوقعات، قائلًا، "العمل جار لتحديد مكان وزمان المحادثات الخاصة باليمن".   وترجع الحكومة أسباب ترددها بالذهاب إلى جولة مفاوضات جديدة مع الحوثيين إلى الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في تعز، وسط اليمن.