مصادر: لجنة تحديد الأقاليم حددت الهيكل العام لمحاور نقاشاتها وميل أولي لخيار الستة أقاليم

 

افادت مصادر أن لجنة تحديد الأقاليم أنهت، أمس الأحد، إعداد الهيكل الداخلي العام للمحاور التي ستخضع لنقاشات اللجنة، أي الجدول العملي، خلال فترة عملها القادمة، والذي من المقرر أن تعلنه اللجنة قريباً للرأي العام، بينما اشارت مصادر إلى اتجاه عام لخيار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم مع استمرار اعتراض ممثلي الحراك الجنوبي والحزب الاشتراكي اليمني.

 

ورأس الرئيس عبدربه منصور هادي، أمس، اجتماعاً للجنة تحديد الأقاليم، ناقش الخيارات المتاحة والتداول في مختلف الجوانب ووفقاً لمهام اللجنة لتحديد عدد الأقاليم والولايات (المحافظات) التي سيتشكل منها كل إقليم مع مراعاة الواقع الحالي والتجاور الجغرافي وعوامل التاريخ والثقافة. بحسب ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وقالت مصادر في اللجنة إن أعضاء اللجنة ناقشوا في اجتماعهم، أمس، الأسس العامة لمحاور عمل اللجنة خلال الفترة القادمة، منوهةً إلى أن اللجنة من المقرر لها أن تعقد يومنا هذا الاثنين اجتماعاً خاصاً مع خبراء محليين لمناقشة تفاصيل ذات صلة علمية ببعض التفضيلات ومبرراتها.

وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الإشارة إليها لعدم تخويلها الحديث في مثل هذه الأمور، أن الهيكل العام لمحاور عمل اللجنة الذي تم الاتفاق عليه يشمل البدء أولاً بمناقشة خيارات الأقاليم المقترحة؛ وهي الستة أقاليم (أربعة في الشمال، واثنين في الجنوب)، وخيار الإقليمين، وأي خيارات مناسبة بينهما، ومن ثم الشروع في اختيار الخيار المناسب من بين تلك الخيارات، وما هي الولايات أو المحافظات التي ستتبع كل إقليم.

وقالت المصادر أن  الأعضاء خاضوا، في سياق تحديد تلك المحاور، نقاشاتٍ أوليةً بشأن الخيارات الأكثر تفضيلاً لعدد الأقاليم المفضلة ومبرراتها.

وطبقاً للمصادر، أظهر معظم أعضاء اللجنة ميلاً أولياً واضحاً لخيار الستة أقاليم، مع وجود معارضة أولية بسيطة من الحزب الاشتراكي وأعضاء في الحراك الجنوبي.

وجاء في الخبر الرسمي لوكالة «سبأ» أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية الإنجاز وبصورة تهيِّئ للخطوات اللاحقة من مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي تُوِّج بنجاحات تاريخية غير مسبوقة، منوهاً إلى أن الخيار الذي سيتم .

وقالت المصادر إن اللجنة حددت أيضاً محاور نقاشاتها المتعلقة بالخيارات من وجهة نظر اقتصادية، والتي تدخل بضمنها مناقشة دراسة سابقة تقدّم بها عضوا اللجنة: أحمد أبوبكر بازرعة والدكتور سعد الدين بن طالب، تمنح كلاً من صنعاء باعتبارها العاصمة الاتحادية، وعدن باعتبارها العاصمة الاقتصادية وضعاً خاصاً في إطار الدولة الاتحادية.

 

الترتيب لورش عمل مع خبراء محليين في الحكم المحلي والجغرافيا الاجتماعية والأسس الاقتصادية لتكامل الأقاليم ومقوِّمات التنمية داخل كل إقليم

وإذ نوهت إلى أن تلك الدراسة، التي أعلنت قبل أشهر وأقيمت لها ورش عمل، تعرّضت لمقاربات أولية من قبل أعضاء اللجنة ووجدت حولها بعض الخلافات بشأن مجموعة من التفاصيل التي تضمنتها وأصبحت اليوم غير مناسبة؛ كون اللجنة ملزمة بخيارات محدودة للنقاش، أشارت إلى أن اللجنة أقرت ضمن جدول أعمالها عرض تلك الدراسة على خبراء لمناقشتها والبت في إمكانية إقرار هذا الوضع الخاص للعاصمتين ضمن أي خيار إقليمي سيتم التوصل إليه.

وبحسب المعلومات التي أقرّت اللجنة ضمن جدول أعمالها القادم أيضاً الترتيب لورش عمل يتم خلالها الاستماع لخبراء محليين في الحكم المحلي والجغرافيا الاجتماعية والأسس الاقتصادية لتكامل الأقاليم ومقوِّمات التنمية داخل كل إقليم.

 

وليس من المقرر أن تخوض لجنة تحديد الأقاليم، ضمن مهامها، في التقسيمات الإدارية (حدود المديريات) داخل إطار وحدود كل إقليم.

التقسيمات الإدارية للمديريات داخل إطار وحدود كل إقليم ستخضع للجان علمية لاحقة ونظام القائمة النسبية داخل الأقاليم يلغي حساسية حدود المديريات 

وفي هذا السياق، أكدت المصادر أنه «ستكون هناك مرونة فيما يتعلق بإعادة التقسيمات الإدارية داخل الأقاليم»، مشيرة إلى أن هذا الأمر «سيخضع للجان علمية للدراسة في فترات لاحقة».

 

وأوضحت أن الانتخاب وفق نظام القائمة النسبية داخل الأقاليم، وهو النظام الانتخابي الذي أقرته مخرجات الحوار، من شأنه أن «يلغي حساسية حدود المديريات».

ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من مهامها الرئيسية نهاية الأسبوع القادم، حيث يعتقد بأن النتائج التي ستتوصل إليها لن تخضع للمبادئ والمنهجية العلمية بقدر خضوعها للعوامل السياسية والتوافقات الاجتماعية والاقتصادية.