تراجع الاقتصاد الصيني يهدد العالم

 

سجلت الصين، من جديد، تراجعا في صادراتها ووارداتها، في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، مع فائض تجاري قياسي، الأمر الذي ينذر بتدهور النشاط الصناعي في ثاني أقوى اقتصاد في العالم.

 

وتراجعت صادرات العملاق الآسيوي الذي يعد أول قوة تجارية في العالم الشهر الماضي، بنسبة 11.2%، بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، متدنية إلى 177.5 مليار دولار، بحسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية، الاثنين 15 شباط/فبراير الجاري.

 

وتشكل هذه الأرقام مؤشر قلق يهدد وضع الاقتصاد العالمي. وقال خبراء مصرف "بنك أوف أميركا ميريل لينش": إن "هذا يوحي بطلب خارجي ضعيف في الأسواق الناشئة، كما في الأسواق المتطورة"، بدءا بالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الشريكين الرئيسين للصين.

 

وفيما يخص الواردات الصينية، فقد سجلت أرقاما أسوأ من ذلك، حيث تراجعت في يناير/كانون الثاني، للشهر الخامس عشر على التوالي، فهبطت بنسبة 18.8%، بالمقارنة مع الشهر ذاته من 2015، وصولا إلى 114.2 مليار دولار.

 

وجاء التراجع نتيجة انهيار أسعار المواد الأولية من النفط والمعادن، ما يؤدي تلقائيا إلى انخفاض أرقام الاستيراد.

 

وقالت المحللة في بنك "نومورا"، يانغ تشاو، إن التراجع "يعكس بشكل أساسي ضعف الاستثمارات" التي تتم في الصين، وهو ما ينطبق بحسب المحللة على القطاع العقاري الذي يعاني من فائض العرض على المساكن، وعلى باقي الصناعة التي تواجه فائضا حادا في القدرات الانتاجية.

 

أما النشاط التصنيعي الذي يعاني من تراجع الطلب، فهو في تدهور متواصل حيث سجل في شهر يناير/كانون الثاني أشد انكماش منذ ثلاث سنوات.

 

وانعكس هذا الأمر على الطلب الصيني على المواد الأولية، مثل الفحم والمعادن الأساسية، التي تشكل الصين المستهلك الأول لها. فقد تراجعت وارداتها من خام الحديد، الشهر المنصرم، بنسبة 14%، مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول، فيما تراجعت واردات النحاس بنسبة 17%.

 

وتؤكد هذه الإحصاءات التجارية تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي حقق في 2015 أضعف أداء له منذ ربع قرن مع نسبة نمو لإجمالي الناتج الداخلي بمستوى 6.9%. أما التجارة الداخلية الصينية فتراجعت بنسبة سنوية إجمالية بلغت 8%.