استشراف شكل الدولة اليمنية ما بعد الحوار في حلقة نقاش بجامعة صنعاء

استعرض أكاديميون وباحثون "هوية وشكل الدولة اليمنية ما بعد مؤتمر الحوار" في حلقة نقاشية نظمها قسم العلوم السياسية كلية التجارة جامعة صنعاء تحت هذا العنوان.

 

وهدفت الحلقة إلى توصيف الشكل الأنسب للدولة اليمنية في ضوء ما يعتمل في مؤتمر الحوار وضرورة مراعاة الشكل المرتقب لخصائص البلاد الجغرافية والاجتماعية وتركيبة السكان.

 

واستعرض المشاركون ورقتي عمل تناولت الأولى لأستاذ العلوم السياسية المساعد في الكلية دكتور علي الحاوري "هوية الدولة اليمنية"، فيما ركزت الورقة الثانية لرئيس قسم العلوم السياسية دكتور عمر العمودي على "مقومات بناء الدولة الديمقراطية المزدهرة".

 

و تناولت الورقتان مفهوم الدولة باعتبارها أسمى أنواع الاجتماعات البشرية كونها توفر لمن ينتمي إليها كل المقومات التي لا توجد في تجمعات أصغر منها. 

 

وعددتا ما وصفتاها بمقاييس بقاء الدولة محددتين إياها في الانتخابات العامة، استقلال القضاء، الفصل بين السلطات، الدستور وسيادته، التعددية السياسية، وضمان التداول السلمي للسلطة والشعب كأهم ركيزة للدولة. 

 

وقدمتا معطيات توصيفيه عن نموذجي الدولة "الموحدة البسيطة" و"الفيدرالية" المركبة المعروف عربيا بالاتحاد المركزي... واعتبرتا الفيدرالية هي الأنسب لليمن ما بعد الحوار بسبب ما وصفتاه بالفشل في إدارة الدولة الموحدة.

 

وبينت الورقتان أن الفيدرالية أقرب إلى فكرة الدولة المركبة فالسيادة والحكم والقوة والدستور فيها لا تنحصر في جهة مركزية واحدة بل تتوزع في أكثر من مركز وأكثر من سلطة وحكومة بحسب الوثيقة الدستورية والسياسية العامة القائمة عليها الدولة المركبة.

 

وأوضحتا أن الدولة المركبة يدخل في مجالها عدة اتحادات شخصية وفعلية وكونفدرالية وأن فيدرالية الاتحاد المركزي هو أهمها وأنجحها وفي الاتحاد الفيدرالي اكثر من دستور وأكثر من حكومة ولكل منها صلاحيات واختصاصات.

 

وأفادتا أن الحكومة المركزية الاتحادية تختص بمسائل وصلاحيات عامة على مستوى السيادة الخارجية الواحدة والتمثيل الخارجي والهوية الواحدة وما عدا ذلك فمن اختصاص الولايات.

 

وقد أثريت الحلقة بمناقشات واستفسارات عن الشكل الأنسب للدولة اليمنية وتأثير المتغيرات المحلية على التوافق بشأن ما هو الأمثل للدولة المدنية المأمولة عبر الحوار وضمانات نجاح مخرجاته على الصعيد الرسمي والمجتمعي.