أبرز ما قاله ولد الشيخ في إحاطته أمام مجلس الأمن حول اليمن

أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن التباعد في وجهات النظر بين طرفي الأزمة في اليمن، ما يزال عميقاً، الأمر الذي يدفعه للتأني بإعلان موعد لجولة جديدة من المحادثات، مشدداً على أهمية وقف العمليات القتالية بما يفسح المجال أمام التفاوض.
وأوضح ولد الشيخ في كلمة ألقاها أمام جلسة خاصة بمجلس الأمن مساء أمس الأربعاء حول اليمن، عقدت الأربعاء، أنه على الرغم من بعض الخطوات الإيجابية، لا يزال التباعد في وجهات النظر عميقاً مما "يدعوني إلى التريث بالدعوة إلى جولة جديدة".
وبيّن المبعوث الأممي أن الأطراف منقسمة بين الدعوة إلى وقف إطلاق النار قبل بدء المحادثات، أو الذهاب إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكداً في السياق، أنه لم يتسلم أي ضمانات بهذا الموقف.
كما اعتبر ولد الشيخ أن الحل في اليمن ليس عسكرياً، وأن الالتزام بوقف العمليات القتالية بما يؤدي لوقف كامل لإطلاق النار هو الحل العملي الوحيد لهذه الأزمة. ودعا جميع أعضاء مجلس الأمن إلى التحرك بدعم هذه الخطوة.
وأشار المبعوث الأممي إلى تصاعد الأعمال القتالية والغارات الجوية في العديد من مناطق اليمن، بالتزامن مع تزايد حجم هجمات المجموعات الإرهابية وعمليات الاغتيال التي تنفذها واستهدفت سياسيين وقيادات عسكرية وأمنية.
كذلك، أعرب عن قلقه إزاء التقارير الواردة بخصوص تواجد "القاعدة" و"داعش" في مناطق عديدة من اليمن والتي تفيد "بتزايد وجود القاعدة في مساحات واسعة من محافظة حضرموت وبسيطرتها على المرفأ وحركة الملاحة وتجارة النفط غير القانونية". كما أكد وجود تقارير تتحدث عن التعرض للمدنيين، كما لعمليات رجم وإعدامات.

من جهةٍ أخرى، أشاد ولد الشيخ بتحقيق بعض الالتزامات الإيجابية التي توصلت إليها محادثات السلام في سويسرا ودخولها حيز التطبيق، بما في ذلك إطلاق سراح بعض المعتقلين اليمنيين وغير اليمنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى تعز، بعدما انقطعت عنها المعونات لأشهر عديدة.
وناشد في هذا السياق جميع الأطراف ضمان التحرك الآمن وغير المشروط للمنظمات الإنسانية في جميع أنحاء اليمن. وأكد كذلك أنه يعمل مع منسق الأمم المتحدة المقيم في اليمن ومنظمة "اليونيسف" والبنك الدولي، على تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية الذي يهدف إلى تقديم دعم مادي لليمنيين.

كما أوضح أن لجنة التهدئة والتواصل التي، اتفقت الأطراف على تشكيلها، تمكنت من متابعة أعمالها، على الرغم من عدم الالتزام بوقف إطلاق النار.
وتحدث المبعوث الأممي عن تدهور الوضع الإنساني في البلاد والخسائر التي طاولت القطاعين العام والخاص بسبب الحرب، مشيراً إلى تزايد الانتهاكات "الخطيرة" للقانون الإنساني الدولي، وحالات التعرض للناشطين المدنيين والإعلاميين.