نجيب الوحيشي : اتفاق 23 فبراير هل كان مفترق الطرق للأزمة اليمنية

 

في مثل هذا اليوم من العام 2009م وقع المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) واحزاب اللقاء المشترك ( المعارضة) . اتفاق فبراير الشهير كحل للانسداد السياسي الذي وصلت اليه الحالة السياسية في اليمن والأزمة بين السلطة والمعارضة بشأن الاستحقاق الديمقراطي للانتخابات البرلمانية 2009م بعد جولة من الاتفاقات والحوارات والتفاهمات بين الطرفين والتي كان الرئيس صالح كعادته يراوغ ويخاتل ويماطل في تنفيذ كل الاتفاقيات والعهود.

 

ونص الاتفاق  نظراً لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصاً على إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة وآمنة في ظل مناخات سياسية ملائمة تشارك فيها أطياف العمل السياسي كافة فإن الموقعين أدناه يرون ضرورة العمل على اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لتعديل المادة (65) من الدستور المتعلقة بمدة مجلس النواب بما يسمح بتمديد فترة مجلس النواب الحالي لمدة عامين.. نظراً لعدم توافر الوقت الكافي للقيام بالاصلاحات الضرورية التالية: أولاً: إتاحة الفرصة للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة التعديلات الدستورية اللازمة لتطوير النظام السياسي والنظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية. ثانياً: تمكين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب من استكمال مناقشة المواضيع التي لم يتفق عليها أثناء إعداد التعديلات على قانون الانتخابات وتضمين ما يتفق عليه في صلب القانون. ثالثاً: إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون).

 

وبتوقيع هذا الأتفاق من ثلاثة بنود اسفر عن تعديل المادة (65) من الدستور والتمديد لمجلس النواب المنتهية فترته في 27 ابريل من العام 2009م سنتين إضافيتين وبالتالي تأجيل الانتخابات النيابية الى 27 ابريل 2011م.

 

وفي الحقيقة لقد كان هذا الاتفاق هو الفيصل والمحك الذي كشف النوايا الخفية للمشروع الخاص للرئيس صالح في الحكم ورؤيته من الديمقراطية والشراكة والتبادل السلمي للسلطة . وهو ما أدركته قوى المعارضة (المشترك) وشركائه من الحلفاء في وقت متأخر للأسف بعد التوقيع على محضر مشترك بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب لتنفيذ أتفاق فبراير 2009م، والمتعلق بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل .

ولتعذر تنفيذ هذه الاتفاقات وانعدام الثقة بين الطرفين واتساع فجوة الخلاف وصل الطرفين في السلطة (المؤتمر وعلي صالح) والمعارضة (المشترك والشيخ الأحمر) الي مفترق طرق .

 

الطريق الاول سارت فيه قوى المعارضة وهو منهج التغيير السلمي عبر التوجه الي الشارع ومخاطبة الجماهير الشعبية واطلاق ملتقى التشاور الوطني وتشكيل لجنة تحضيرية للحوار الوطني من جميع المكونات السياسية والمجتمعية و خلص فيه الي اصدار (وثيقة الإنقاذ الوطني )في يوليو 2009م والتي حددت جذور الأزمة اليمنية وشخصت الخلل والمعوقات امام بناء الدولة المدنية وقدمت الحلول والتوصيات لهذه المشاكل .

 

والطريق الثاني سار فيه الرئيس صالح وحزبه وهو طريق العناد واللامبالاة والسير منفردا في خوض الانتخابات مع ظله ( المجلس الوطني للمعارضة) والاستقواء بالبرلمان والشروع بتعديل قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من الوسط القضائي ، وهدد المعارضة بذلك مستنكرا وجود ازمة في اليمن وان الازمة في عقول المأزومين راميا بالدستور والقانون والاتفاقيات والعهود عرض الحائط.

وكان نهاية العام 2010 قد سجل وصول الأزمة اليمنية الي ذروتها بتوجة المعارضة الي تحريك الشارع من اجل الحفاظ على حقوقهم واستعادة جمهورية الشعب والشروع في بناء الدولة المدنية وتلقف ذلك الحراك موجة الربيع العربي فرتفعت مطالب التغير في الوسط الشعبي اليمني الي ان انطلقت ثورة 11 فبراير 2011م الشبابية السلمية.

 

أنتجت هذه الثورة تسوية سياسية بين اطراف النزاع السياسي تمثلت ( بالمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ) الموقعة في الرياض بتاريخ 23 نوفمبر من ذات العام ).قضت بنقل السلطة من الرئيس صالح ( الشمالي) الي نائبة هادي (الجنوبي) في 21 فبراير 2012م أنطلق على إثر ذلك مؤتمر للحوار الوطني بين جميع مكونات النسيج الاجتماعي في 18 مارس2013م صدرت عنه في 25 يناير 2014م أهم وثيقة في تاريخ اليمن الحديث وثيقة الحوار الوطني والتي شكلت خارطة طريق للشعب اليمني نحو بناء دولته المدنية المنشودة .

 

وعند الشروع والسير قدما في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والانتهاء من أعداد المسودة الأولية للدستور أنقلب صالح وحلفائه الجدد ( الحوثيين) على كل تلك الاتفاقات والقرارات والتسويات بفرض مشروعهم والسيطرة على السلطة بقوة السلاح بدأً من اتفاق السلم والشراكة في 21سبتمبر 2014م , الأمر الذي أستدعى التدخل العسكري الخارجي بمباركة المجتمع الدولي من اجل انهاء الانقلاب والتمرد ودعم للشرعية. فكانت العمليات العسكرية بقيادة السعودية وتحالفها العربي في 26 مارس 2015م بانطلاق عاصفة الحزم .

والمستمرة من اكثر من عام .

 

لهذا نقول لن يكون حلا او استقرارا في اليمن الا بالتوصل الي قاعدة للعيش المشترك بين كل الفرقاء السياسين والمكونات الاجتماعية وغياب المشروع التسلط و الاستكبار والاستعلاء . مذكرين بمقولة الشهيد عيسى محمد سيف ( مخطأ من ظن أن يحكم اليمن وحده)