لماذا سعى الحوثيون إلى التهدئة مع السعودية؟

يبدو أن حركة الحوثيين سعت من خلال إجراء مباحثات مع المملكة العربية السعودية، بعد مطالبات عبر وساطات خليجية ودولية، إلى تبني مبادرة استباقية للوصول إلى تسوية، في ضوء قراءتها للنتائج المرجحة للمعركة الجارية والتي سوف تُسفر عن هزيمتها وفقدانها أي دور سياسي في المستقبل، في ظل احتمال اقتراب قوات التحالف والقوات المحلية من العاصمة صنعاء، وهو ما يؤشر إلى أن قوات التحالف قد تجني بعض ثمار الحرب في اليمن مبكرًا، بما قد يقلل من تكاليف الحرب، ويفتح الباب لتسوية سياسية.
مبادرة تمهيدية:
ترأّس وفد الحوثيين في المباحثات المتحدث باسم الحركة القيادي محمد عبد السلام، فيما لم يتم الكشف عن هوية الأعضاء الآخرين بعد، لكن على ما يبدو فإن الوفد تضمن عددًا من الشخصيات التي كانت ضمن فريق المفاوضات التي كانت تستضيفها العاصمة العمانية مسقط. وقد جاءت الخطوة الأخيرة بعد طلب تقدم به الحوثيون، في فبراير 2016، للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، بالتوسط لدى المملكة، وطرح مبادرة إجراء حوار مباشر بين الطرفين، وهي الخطوة ذاتها التي كان الرئيس السابق علي عبدالله صالح قد طرحها في حديث سابق له في التوقيت ذاته بالتفاوض المباشر مع الرياض، لكن يبدو أنها لم تكتسب اهتمامًا ملحوظًا من المملكة.
ومن المتصور أن حالة الاستنزاف العسكري التي تتعرض لها قوات الحوثي-صالح في الحرب على جبهات متعددة، ساهمت، من جانب آخر، في اتجاه الحوثيين نحو عرض التسوية مع السعودية، على اعتبار أن مفاوضات جنيف لن تخرج، في الغالب، بنتائج بارزة، ولن تؤدي إلى إبرام صفقة تُنهي الأزمة الراهنة.
وقد أبدت السعودية موافقتها على المباحثات، لكنها اشترطت أن يكون مستوى المفاوضات منخفضًا، وأن تُعقد خارج العاصمة الرياض، وهو ما جرى في مدينة أبها، وأن تكون مع الفريق الحوثي فقط، وهي إشارة إلى أنه لن يتم التباحث أو التفاوض مع تحالف الحوثي-صالح، وبحضور فريق أمني كان معنيًّا بمراقبة مفاوضات مسقط. كما بدا جليًّا أن السعودية حرصت على تأكيد أن ما يجري لا يُمثل "مفاوضات" وإنما "تهدئة" على الحدود لإفساح المجال أمام إدخال المواد الغذائية، مشيرةً إلى أنه "لا مسار في إنهاء الأزمة بعد انقلاب المتمردين على الشرعية غير مسار الأمم المتحدة والحكومة الشرعية والقرار 2216".
حسابات مختلفة:

من الواضح أن السعودية لم تعد لديها الثقة الكافية في أطراف التفاوض: الحوثيين وصالح، لكنها ربما تكون قد ارتأت أن فتح مسار لمستوى منخفض من الحوار مع الجانب الحوثي فقط وليس مع صالح، قد يكون له أثر متعدد الأبعاد؛ إذ إنه يمثل فرصة لاستكشاف مدى جدية الطرف الآخر في اللجوء إلى خيار تسوية تقترب من الرؤية السعودية، وليس بناء على طريقة صالح في تسوية حروب صعدة السابقة. كما أن هذا المسار يُمكن أن يُساهم في تفكيك التحالف بين الحوثيين وصالح في ضوء الخلافات العالقة بين الطرفين والتي لا تبدو ثانوية.
وبالطبع، فإن انتهاء المفاوضات باستعادة العاصمة صنعاء قد يُجنب قوات التحالف العربي الكثير من تكاليف المعركة، ووقتها المتصور، وتداعياتها المستقبلية المحتملة؛ فالحسابات السعودية، وفق اتجاهات عديدة، تقتضي إعادة المشهد اليمني إلى ما كانت عليه الأمور قبل سقوط صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وإعادة الشرعية مرة أخرى إلى العاصمة، على أرضية المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وفي حال نجحت المفاوضات منخفضة المستوى في تحقيق تلك الأهداف فإنه يُمكن رفع مستواها إلى ما هو أعلى من ذلك، وتكون السعودية قد حققت أهدافًا رئيسية في الحرب، أما في حالة عدم تحقق أهدافها فستعود إلى خطة اجتياح صنعاء كما هو مقرر له.
أما بالنسبة لتحالف الحوثيين-صالح، فمن الواضح، وفق الحسابات الميدانية، أن جبهة صالح لم تعد لديها القدرة على مواصلة المعركة في ضوء استنزافها على الجبهات المتعددة، في الوقت الذي يُصعِّد فيه التحالف عملياته بقيادة السعودية، وبدلا من الاستمرار في الاستنزاف فمن الأفضل التسوية السياسية، وتفكيك التحالف مع الحوثي؛ لا سيما أن صالح لم يحصل في نهاية المعركة على ما سبق وحصل عليه من مكاسب قبل ذلك، خاصةً أن الرهان على بقاء أسرته في الحكم لن يكون ذا جدوى على الأرجح.
في حين يبدو أن حركة الحوثيين أدركت أنها لا يُمكن أن تستمر في المعركة إلى النهاية، خاصةً في ضوء مؤشرات تنامي التكتل المضاد من الداخل ضدها، بالتزامن مع عودة الفريق علي محسن الأحمر لتولي منصب نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشكل لن يسمح لها، في الغالب، بتنفيذ مخططها، وهو ما يمكن أن يدفع اتجاهات داخل الحركة إلى تغليب خيار البقاء في المشهد السياسي على التعرض لهزيمة كبيرة، على أساس أن الخيار الأول يضمن لها حضورًا في المشهد السياسي بقدر حجمها، في حين أن الهزيمة كفيلة بإبعادها عن المشهد، وربما تفرض تداعيات سلبية أكبر عليها في المرحلة القادمة.

وعلى ضوء ذلك، من المتوقع أن تستمر مرحلة اختبار النوايا لبعض الوقت، خاصة وأنه في حالة الدخول في مفاوضات جديدة، فإن الأمر سيقتضي أن تكون هناك مفاوضات أولا على وقف إطلاق النار المتبادل، والتمهيد لتسليم العاصمة صنعاء، ثم الاتفاق على ترتيبات أخرى في الملفات الرئيسية، مثل وضع الحكومة والجيش وقوات الأمن، وتسليم مؤسسات الدولة وآلية إدارتها. وبالتالي لا تزال هناك مرحلة انتقالية سوف تتضح ملامحها حال الانتقال إلى المستوى الأعلى من المفاوضات، والتي ستظل رهن نتائج مباحثات المرحلة الأولى الجارية في الوقت الحالي.