بحاح يرفض قرار إقالته ويكشف الأسباب وإحدى دول التحالف تسانده

 

رفض خالد بحاح نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي السبت الماضي، والتي أبعدته عن منصبيه كنائب للرئيس ورئيساً للوزراء . كما كشفت إزاحته عن الدوله التي كانت تدعمه ، حيث نشرت جميع وسائل الإعلام الإماراتية المرئية والمقروءة البيان الذي أصدره بحاح برفضه لذلك القرار ، وأظهر الكثير من المحللين الإماراتيين غضبهم لذلك القرار كون بحاح كان رجل الإمارات الأول في اليمن إضافة إلى نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح والذي لا يزال في الإمارات .

 

وقال بحاح في بيان مطول أصدره اليوم الثلاثاء، إن القبول بهذه القرارات يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية وأحكام الدستور ومخالفة لأحكام الدستور التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل إذ لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيسا للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم.

 

وأضاف بحاح إن القرارات تلك تُمثل خروجاً عن الدستور بصرف النظر عن الأشخاص المعينين، وكذلك من سيعينون في الحكومة في حال الإصرار على المُضي في تنفيذ هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور وكل المرجعيات التي تقوم عليها شرعية المرحلة الانتقالية.

 

وقال إن الشرعية لا تعني شرعية الأفراد بل شرعية سلطة الدولة وقراراتها وفقاً للدستور والقانون.

 

وساق بحاح عدد من المبررات التي تدعم رفضه للإقالة وتعيين بدلاً عنه علي محسن الأحمر في منصب نائب رئيس الجمهورية، وأحمد عبيد بن دغر على رأس الحكومة.

وأشار إلى مشاكل عدة كانت بين مؤسسة الرئاسة والحكومة من بينها «التعيينات التي كنا نسمع بها عبر وسائل الاعلام».

 

وقال بأن تلك الخطوات ما كانت إلا أحد المؤشرات على السعي لإضعاف الحكومة وتعطيل قدرتها على العمل في ظل وجود حكومة موازية مع الرئاسة تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة الشرعية.

 

واتهم بحاح هادي بانقلابه على التوافق الوطني وحكومته التي جاءت عبر تعيين للكفاءات من الأحزاب.

ووصف بحاح طاقم الرئاسة بـ«موجة فساد متنقلة من مكان الى آخر لا تشعر بحجم المأساة التي يعاني منها شعبنا فتجدها تمارس النهب والاسترزاق والتخصص في شراء الذمم والأتباع».

 

نص البيان:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا بيانٌ للناس..

إن الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر بها اليمن وكافة أبناء شعبنا، والتحديات الجسيمة الماثلة أمامنا، تتطلب من السلطة الشرعية العمل بكل مسؤولية وحرص لحماية الشرعية الدستورية والقانونية وترسيخها أثناء ممارستها لمهامها وعند اتخاذ كل قراراتها على مستوى الهيئات والأجهزة في كل المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد، فالعمل خارج الدستور والقانون والاستهتار بهما يفقد السلطة الحق والمصداقية في الدفاع عن الشرعية ويسهم في تعميم الفوضى وإضعاف كل أجهزة الدولة على السواء

. لقد تحملنا المسؤولية خلال الفترة القصيرة الماضية، وصبرنا على كل التجاوزات لصلاحيات ومهام الحكومة، وكذا العقبات التي توضع في طريقها، على أمل الحفاظ على الوحدة الداخلية وتحقيق الحد المعقول والمقبول من الانسجام بين الرئاسة والحكومة، والتغلب على كل الممارسات التي كانت تدفع بالحكومة إلى طريق مسدود لدفعها صوب الاستقالة، وما التعيينات التي كنا نسمع بها عبر وسائل الاعلام إلا أحد المؤشرات على السعي لإضعاف الحكومة وتعطيل قدرتها على العمل في ظل وجود حكومة موازية مع الرئاسة تعمل بصورة مستقلة عن الحكومة الشرعية.

 

ونظرا للمخاطر المحدقة بالبلاد وحرصنا واحترامنا لتطلعات شعبنا في الحياة الحرة الكريمة، وسعينا الحثيث من أجل الانتصار للسلطة الشرعية رئاسة وحكومة بكل أركانها وبسط سيطرتها ونفوذها على كافة أنحاء البلاد، في ظل استمرار توجه خطير ومدمر يتجاهل الدستور والقوانين ويتمادى في خرقها من أجل الانتصار لسلطة فردية في وقت ترزح فيه البلاد تحت الحرب ولا تتحمل التسابق على شراء الذمم أو تقاسم الغنائم وتتجاهل المهام الجسيمة الماثلة أمام الدولة.

 

أمام هذا الواقع المؤلم كان من الأمانة والضرورة الوطنية والاخلاقية إيضاح موقفنا بالنسبة للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية مساء يوم السبت الثالث من أبريل 2016م، وأهمية مكاشفة شعبنا بحقائق ما واجهته الحكومة خلال عام من استجابتها للأخذ بزمام الأمور في هذا الظرف العصيب، ذلك أن السلطة لم تكن مغنما حتى نتأثر بتركها؛ فقد قبلنا الاستمرار والعودة إلى مهامنا خلال الفترة الماضية على الرغم من غياب كل مؤسسات الدولة و بذلنا قصار الجهد لردم الفجوة القائمة وتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات والوقوف أمام موجة فساد متنقلة من مكان الى آخر لا تشعر بحجم المأساة التي يعاني منها شعبنا فتجدها تمارس النهب والاسترزاق والتخصص في شراء الذمم والأتباع.

 

حاولنا التصدي لكل هذا العبث الممنهج، وعملنا على معالجة هذه الاختلالات بعيدا عن الصخب الإعلامي مستشعرين حجم الأمانة والمعاناة التي يعيشها شعبنا في كل أرجاء الوطن مع تأكيدنا أن وجودنا في السلطة لم يكن هدفا أو غاية ذاتية، وإنطلاقا من مسؤليتنا التاريخية في هذه الحقبة الزمنية، فإننا نبرأ إلى شعبنا بتوضيح الآتي:

أولا: وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، فإن المرحلة الانتقالية وعملية الانتقال السياسي مبنيتان على الشراكة والتوافق، وبموجبه فإن المفترض أن يكون هناك توافق على رئيس الحكومة كما هو الحال عند تعيين خالد بحاح الذي تم التوافق عليه، وفُوِّض بتشكيل حكومة كفاءات من داخل الأحزاب أو من خارجها، أو العودة إلى المبادرة الخليجية وآليتها التتفيذية وتشكيل الحكومة وفقا لها.

 

ثانيا: الدستور ليس معلقا، وماتزال أحكامه نافذة ماعدا التى أصبح لنصوص المبادرة والآلية أولوية التطبيق عليها عند التعارض، وهذا يعني أن الحكومة لابد أن تحصل على ثقة مجلس النواب، وهو ما سيتعذّر في ظل هذه الأوضاع الطارئة.

 

ثالثا: قبول القوى السياسية بهذا التعيين سيضعها في موقف متناقض مع تمسكها بالمرجعيات على الأقل المبادرة الخليجية وآليتها ووثيقة الضمانات ومرجعية الدستور، ما يعني القبول بتعيينات لم يتم التوافق عليها، وحكومة لم تنل ثقة مجلس النواب، وليست بتوافق المجلس، ومخالفة هذه القرارات لكل المرجعيات.

 

رابعا: قرار مجلس الأمن2216 يتحدث عن الالتزام بمرجعية المبادرة والآلية والمخرجات وعن عودة الحكومة الشرعية، أي الحكومة التي شُكلت ومُنحت الثقة، وفق تلك المرجعيات التي يجب أن تعود لممارسة مهامها الدستورية والقانونية، ما يعني مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن.

 

خامسا: الدول الراعية لعملية الانتقال السياسي تدعو دائماً إلى الالتزام بالمرجعيات السابقة ودول التحالف الداعم للشرعية تدخلت مشكورة بقواتها بعد انقلاب الحوثي ومليشياته على تلك المرجعيات التي نظمت عملية الانتقال السياسي.

 

سادسا: القوى السياسية الداعمة للشرعية أعلنت عدم القبول بالانقلاب على المشروعية القائمة على تلك المرجعيات ودعت لإسقاطه وعودة العملية السياسية وفقا لمضامينها؛ فكيف ستبرر قبولها بانقلاب الرئيس هادي عليها بهذه التعيينات، وبحكومة لم تأت وفق الأحكام الواردة والمقررة فيها؟

 

سابعا: الأهم من ذلك كله أن هذه القرارات سوف توفر مبرراً للإنقلابيين، للتشكيك بشرعية الحكومة والمطالبة بالمساواة معها، كطرف ندي لها في كل الإجراءات والتدابير التي ستتخذ سواء لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أم بقية الاستحقاقات اللاحقة.

 

إن القبول بهذه القرارات يعتبر تخلياً صريحاً عن كل المرجعيات الحاكمة للفترة الانتقالية، وأحكام الدستور، ومخالفة لأحكام الدستور التي لا تقبل الاجتهاد أو التأويل إذ لا يوجد أي نص دستوري يقضي بتعيين رئيسا للحكومة مع بقاء الحكومة وأعضائها لممارسة مهامهم؛ وهي تمثل خروجا عن الدستور بصرف النظر عن الأشخاص المعينين، وكذلك من سيعينون في الحكومة في حال الإصرار على المُضي في تنفيذ هذه القرارات المخالفة لأحكام الدستور وكل المرجعيات التي تقوم عليها شرعية المرحلة الانتقالية، ذلك أن الشرعية لا تعني شرعية الأفراد بل شرعية سلطة الدولة وقراراتها وفقاً للدستور والقانون.

 

والله من وراء القصد.