صدور قرار لمجلس الوزراء السعودي يثير حالة من الجدل قد يؤثر على عادات وسلوك المجتمع السعودي المحافظ ( نص القرار)

 

أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً بوضع آلية جديدة لتنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بموجبها يتم منع الهيئة من المطاردة واستجواب الأشخاص والاكتفاء بمعاملتهم باللين ، ويكون من حق الشرطة مطاردة والقبض على الأشخاص المخالفين ، كما يقتصر عمل الهيئة على الإبلاغ فقط ، ولا يحق لهم تتبع هويات أحد .

 

حيث لقي ذلك القرار جدلاً واسعاً في أوساط السعوديين فمنهم من اعتبر ذلك القرار دعماً وتشجيعاً للمخالفين وأصحاب السوابق والذين يتحرشون بالنساء في الأسواق ويمارسون الأعمال الرذيلة التي تتنافى مع الدين الإسلامي ، كما اعتبر ذلك الفريق أن القرار قد يؤثر على سلوك وعادات المجتمع السعودي المعروف المحافظ . كون الهيئة كانت تقوم بعمل التحري والملاحقة والضبط كونها كانت قبل هذا القرار مخولة بذلك .

 

بينما وصف البعض الأخر ذلك القرار بالصائب كون الهيئة كانت تمارس الشدة على الناس وتلاحقهم وتطلب هويات وثبوتيات كل من تشك فيه ، وتعمل على إزعاج وإقلاق المواطنين نظراً للصلاحيات الواسعة التي كانت مخولة لها .

 

وفيما يلي يعيد " اليوم برس " نشر قرار مجلس الوزراء السعودية فيما يتعلق بتنظيم عمل الهيئة وكما يلي :

 

وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الاثنين على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي ما يلي نصه : -

 

إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على نسخة المعاملة المشتملة على قرار مجس الشورى رقم ( 9 / 3 ) وتاريخ 10 / 3 / 1437 هـ ، والتقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي (1435 / 1436 هـ).

 

وبعد الاطلاع على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434 هـ . وبعد الاطلاع على الفقرة ( 2 ) من المادة ( 24 ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ . وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م /2 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ ، ولائحته التنفيذية . وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المعد في هيئة الخبراء . وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 1833 ) وتاريخ 4 / 7 / 1437 هـ.

 

يقرر ما يلي :

 

أولاً : الموافقة على تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بالصيغة المرفقة.

ثانياً : على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه .

تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

المادة الأولى :

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز مستقل ، ترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ، ويشار إليها في هذا التنظيم ب ـ ( الهيئة ) ، وتتبعها جميع الهيئات الفرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

المادة الثانية :

يكون الرئيس العام للهيئة بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي ، ويلحق بالهيئة العدد الكافي من الموظفين والأعضاء.

المادة الثالثة :

تكون في كل منطقة هيئة فرعية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يصدر بتشكيلها قرار من الرئيس العام للهيئة ، ويلحق بها العدد الكافي من الموظفين والأعضاء وتنشأ مراكز للهيئات الفرعية - بحسب الحاجة - في المدن والمحافظات والمراكز.

المادة الرابعة :

الرئيس العام للهيئة هو المسؤول عن إدارتها وتصريف شئونها والمرجع للهيئات الفرعية ، وذلك وفقاً لأحكام هذا التنظيم ، وله ما للوزير من صلاحيات في وزارته.

المادة الخامسة :

مع عدم الاخلال بما يقضي به نظام الخدمة المدنية ، يجب أن يتوافر فيمن يباشر المهمات المنصوص عليها في هذا التنظيم من أعضاء الهيئة ما يأتي:

1 - أن يكون من ذوي المؤهلات العلمية ، التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.

2 - أن يكون مؤهلاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3 - أن يكون حسن السيرة والسلوك المشهود لهم بحسن السمعة.

4 - ألا يكون قد سبق أن صدر في حقه حكم بحد شرعي أو بالسجن لمدة تزيد على سنة أو أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

المادة السادسة :

تختص الهيئة وفقاً لهذا التنظيم بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه بالرفق واللين ، مقتدية في ذلك بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من بعده مع استهداف المقاصد الشرعية ، والإسهام مع الجهات المختصة في مكافحة المخدرات وبيان أضرارها على الأسرة والمجتمع.

المادة السابعة :

تباشر الهيئة ومنسوبوها الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم وفقاً للضوابط الآتية :

1 - تتولى الهيئة تقديم البلاغات في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها لاختصاصها المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم بمذكرات إبلاغ رسمية إلى الشرطة أو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات / بحسب الاختصاص / وهما وحدهما الجهتان المختصتان / بموجب الأحكام المقررة نظاماً / بجميع الإجراءات اللاحقة لتلك البلاغات بما في ذلك إجراءات الضبط الجنائي والإداري والتحفظ والمتابعة والمطاردة والايقاف والاستجواب والتثبت من الهوية والتحقيق والقبض في أي بلاغ ذي صلة باختصاص الهيئة.

2 - يباشر أعضاء الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم في الأسواق والشوارع والأماكن العامة ، وذلك خلال ساعات عملهم الرسمي المرتبة والمجدولة بشكل رسمي من قبل إدارة كل مركز. وليس لرؤساء المراكز أو أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم والتي تعد من اختصاص الشرطة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً للفقرة ( واحد ) من هذه المادة.

3 - تباشر الهيئة الاختصاص المنصوص عليه في المادة ( السادسة ) من هذا التنظيم من خلال أعضائها الرسميين شاغلي وظائفها المعتمدة في ميزانيتها.

4ـ على عضو الهيئة إبراز بطاقة التعريف الرسمية الخاصة به بشكل ظاهر تتضمن اسمه ووظيفته والمركز الذي يتبعه وساعات عمله الرسمي.

المادة الثامنة :

يكون للهيئة لجنة استشارية ـ مكونة من خمسة أعضاء ـ تتولى تقديم الاستشارات والتوصيات للرئيس العام للهيئة فيما يتعلق بمباشرة الهيئة لاختصاصها ، وما قد يطرأ من مخالفات وتجاوزات بهذا الشأن واقتراح محاسبة المخالفين ، وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم ، ويسمي رئيس مجلس الوزراء أعضاء هذه اللجنة.

المادة التاسعة:

على الجهات العامة والخاصة أن تتعاون مع الهيئة بما يحقق ما ورد في هذا التنظيم.

المادة العاشرة:

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم .

المادة الحادية عشرة:

يحل هذا التنظيم محل تنظيم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 73 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434هـ ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام .

المادة الثانية عشرة:

ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ تبليغه.